توقعت الحكومة اليابانية فى تقريرها الاقتصادى السنوى اتجاه الاقتصاد للتعافى التدريجى، بسبب تزايد الطلب على عمليات إعادة الإنشاءات فى أعقاب الزلزال الذى ضرب البلاد العام الماضى، والتسونامى الذى تسبب فى إلحاق أضرار كبيرة بمنطقة شمال شرق البلاد .
وكشف التقرير الذى نال موافقة مجلس الوزراء اليابانى عن أن التعافى لا يزال بعيدًا عن بعض المناطق التى ضربها التسونامى بسبب ضعف طلب المستهلكين وتراجع أعداد منافذ بيع التجزئة هناك .
وذكر التقرير كذلك أن البلاد قد واصلت تسجيل معدلات قياسية فى العجز التجارى منذ وقوع الكارثة بسبب تراجع الصادرات وزيادة الواردات وصعود أسعار البضائع المستوردة .
وأعلنت اليابان فى شهر يناير الماضى، عن تسجيلها أول عجز تجارى سنوى فى عام 2011 منذ عام 1980 بلغت قيمته 2.5 تريليون ين «32 مليار دولار » ، وذكرت وزارة المالية أن اليابان قد سجلت عجزًا تجاريًا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2012 بقيمة 2.916 تريليون ين، وهو أكبر عجز يتم تسجيله فى تلك الفترة من العام .
وقال موتوهيسا فروكاوا، وزير الاقتصاد اليابانى، إن الاقتصاد اليابانى يواصل تعافيه من الأضرار الكبيرة التى لحقت بالبلاد فى أعقاب الزلزال الأخير بينما لا تزال تسود أوضاع خطرة جراء استمرار أزمة الديون السيادية الأوروبية ومعاناة بعض القطاعات من ضعف الإمدادات فى الطاقة الكهربية .
وأشار التقرير إلى أن القرار المفاجئ الذى اتخذه البنك المركزى اليابانى فى شهر فبراير الماضى، عندما أعلن عن إقرار توسع نقدى بقيمة 10 تريليونات ين فى إطار برنامج شراء الأصول واستهداف نسبة تضخم تقدر بنحو %1 قد تسبب فى التأثير بشدة على أسواق السندات والأسهم والصرف .
وأضاف التقرير أن الين قد تراجع بنسبة %2.8 أمام الدولار خلال الأيام الخمسة التالية لصدور الإعلان، كما تراجعت كذلك العوائد أجل خمس سنوات على السندات الحكومية .
وأشار التقرير إلى أن الفجوات فيما بين العرض والطلب قد زادت انكماشًا، مما ساعد على حدوث تخفيف تدريجى فى وتيرة تراجع أسعار المستهلك .
وذكرت الحكومة مؤخرًا أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسية قد تقلص بنسبة %2.5 فى شهر يونيو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، تأثرًا بتراجع أسعار البنزين والأنواع الأخرى من الوقود، ويتجاوز بذلك التراجع فى المؤشر توقعات الاقتصاديين الذين سألتهم وكالة داو جونز نيوز واير، ممن قدروا بلوغ التراجع مستوى %0.1 فى المتوسط .
وذكر التقرير السنوى أن الاستهلاك يتزايد تدريجيًا تأثرًا بالتدابير التى تشمل زيادة مشتريات السيارات بفضل زيادة الدعم للسيارات الموفرة للطاقة .
ويسهم تزايد نسبة كبار السن من السكان فى تحفيز النمو الاقتصادى فى البلاد، فالمستهلكون الذين يتجاوز عمرهم السنتين يتزايد الطلب لديهم على السفر والأنشطة الاجتماعية والإقبال بكثافة على تلقى الخدمات الطبية والصحية، لكن تزايد أعداد كبار السن يؤدى من ناحية أخرى إلى انكماش القوة العاملة وارتفاع مصروفات الضمان الاجتماعى، مما يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الدولة، وهو ما يفسر سبب استمرار صعود العجز المالى .