استثمار

الحكومة: المؤسسات الدولية تُجمع على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية (إنفوجراف)

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع فى أنشطة الاستثمارات والإنتاج

شارك الخبر مع أصدقائك

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية بإجماع المؤسسات الدولية والتوقعات المتفائلة باستمرار زيادتها خلال السنوات القادمة، بفضل الإصلاح الاقتصادى الذى يستمر فى حصد ثماره رغم تداعيات أزمة كورونا.

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع فى أنشطة الاستثمارات والإنتاج.

وذلك فى ظل سياسات الإصلاح الاقتصادى والهيكلى التى ساهمت فى تنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصرية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن التغلب على التحديات التى فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، الأمر الذى انعكس تأثيره إيجابياً على ثقة ورؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى وآفاقه المستقبلية.

وجاء فى التقرير أن مصر ضمن أفضل وجهات العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية وتصدرت قائمة الدول الإفريقية خلال عام 2020، حيث استحوذت على نحو 15% من جملة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للقارة الإفريقية بقيمة 5.9 مليار دولار، وذلك وفقاً للأونكتاد.

وأشار إلى مكانة مصر فى مؤشر راند ميرشانت، مبيناً أنها تعد الوجهة الاستثمارية الأولى فى القارة الإفريقية، لتستمر بذلك فى صدارة قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمارات بالمؤشر منذ عام 2017.

اقرأ أيضا  العناني: افتتحنا العديد من المشروعات الأثرية والمتحفية في 2021 رغم ظروف كورونا

واستعرض المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى التقرير أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمارات فى إفريقيا عام 2020، وفقاً لمؤشر بنك راند ميرشانت، وجاءت مصر فى المركز الأول، تلتها المغرب، ثم جنوب إفريقيا، ورواندا، وبوتسوانا، وغانا، وموريشيوس، وساحل العاج، وكينيا، وتنزانيا.

وذكر التقرير أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمارات فى إفريقيا عام 2014، وفقاً للمؤشر ذاته، حيث جاءت مصر فى المركز السادس، وتحتلت المركز الأول جنوب إفريقيا، تلتها نيجيريا، ثم غانا، والمغرب، وتونس، وجاءت إثيوبيا فى المركز السابع، تلتها الجزائر، ثم رواندا، وتنزانيا.

ووفقاً للبنك أيضاً، فإن مصر تعد واحدة من أوائل الدول التى عادت إلى مسار النمو فى أعقاب جائحة كورونا، بما يضمن قدرتها على التعامل مع الصدمات العالمية الشديدة، مضيفاً أن التوسع فى إنتاج واكتشاف الغاز الطبيعى كان الداعم الرئيسى لجعل مصر وجهة استثمارية جذابة، بالإضافة إلى تمكين قطاع البناء وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح التقرير، أنه خلال عام 2020/2021، سجل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 1.3%، بينما سجل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 5.2 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى المصري.

اقرأ أيضا  أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بقيمة 785 مليون دولار الربع الماضي

ورصد التقرير توقعات المؤسسات الدولية بتحسن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات القادمة، حيث جاءت توقعات صندوق النقد الدولى لصافى الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بـ 2% عام 2021/2022، و2.5% عام 2022/2023، و2.9% عام 2023/2024، و3% عام 2024/2025.

وتوقع الصندوق أن يسجل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.6 مليار دولار عام 2021/2022، و11.7 مليار دولار عام 2022/2023، و14.9 مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025.

وفى سياق متصل، توقع البنك الدولى أن يسجل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 1.7% فى عام 2021/2022، و1.9% عام 2022/2023.

ونوه التقرير أيضا لما أكدت فيتش عليه من أن استقرار الاقتصاد المصرى سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات غير البترولية.

وتناول التقرير الحديث عن رؤية المؤسسات الدولية لتحسن مناخ الاستثمار فى مصر، حيث أكدت أكسفورد إيكونوميكس أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة يمكن اعتبارها مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تمتعها بسوق كبير وعمالة ماهرة.

اقرأ أيضا  وزيرة البيئة تبحث مع مدير مركز إيكاردا التعاون المشترك بمجال التغيرات المناخية

وإشادة مجموعة أكسفورد للأعمال بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المالية والنقدية التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنها ساهمت فى جعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى القارة الإفريقية والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2019.

وذكرت الإيكونوميست أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، والتى بلغت 5.9 مليار دولار عام 2020، أظهرت احتفاظها بثقة المستثمرين على المدى الطويل، متوقعة فى الوقت نفسه أن تكون مصادر الطاقة المتجددة نقطة جذب هامة للاستثمار الأجنبى المباشر ودعم نمو الاقتصاد المصري.

وأعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عن استمرار الارتفاع بتدفقات الاستثمار الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الحفاظ على تحقيق النمو الاقتصادى المصري.

فيما أشار تقرير التنمية البشرية 2021 إلى أن الدولة المصرية استهدفت توفير بيئة مستقرة تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى وتعيد تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وسط إشادات من جانب المؤسسات الدولية المختلفة بنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »