استثمار

الحكومة : الترخيص لصناعات الغاز الطبيعي للعمل بنظام المناطق الحرة 

قالت الحكومة أن القرار تشجيعا للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة وأن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء على المضى قدماً فى التعديلات التشريعية اللازمة للسماح بأن يتم الترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها صناعات الأسمدة والبتروكيماويات، وذلك للعمل بنظام المناطق الحرة .

وأكدت الحكومة خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية على أن ذلك القرار بالترخيص للصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة يأتي تشجيعا للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة وأن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

وجاء ذلك حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء أمس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي.


وحضر في احتماع اللجنة الوزراء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. 

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء أن اللجنة الوزارية الاقتصادية تطرقت في اجتماعها أيضا إلى آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بالنظر في مقترحات قيام البنك المركزي وبالتنسيق مع البنوك؛ للتفاوض مع وذلك ، للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم. 

93 ألف عميل يستفيدون من مبادرة الرئيس تسوية الحجز الضريبي


وقال المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء أن العملاء الذين يخضعون إلى الحجز الضريبي يبلغ عددهم 93 ألف عميل .

وفى هذا الصدد، عرض وزير المالية عناصر المبادرة التى أطلقتها وزارته برفع الحجز فوراً عن أى عميل يقوم بسداد 1% فقط من أصل المبلغ.


وخلال الاجتماع، استعرضت أيضا اللجنة الوزارية الاقتصادية توصيات الندوة التي عقدها الدكتور مصطفى رئيس الوزراء الأسبوع الماضي مع نخبة من خبراء السياسة والاقتصاد وايضا أساتذة العلاقات الدولية، بشأن مستقبل الاقتصاد المصري ما بعد فيروس “كورونا” المستجد ، وما يفرضه هذا الوضع من فرص وتحديات.

وتم الإشارة خلاله إلى تشكيل مجموعات العمل الفرعية لوضع برامج تنفيذية محددة، يتم العمل على تطبيقها خلال الفترة القادمة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »