اقتصاد وأسواق

الحكومة : الاستعانة بمكاتب البريد لتقديم خدمات التوثيق العقاري وخدمات عبر الإنترنت

توفير احتياجات مكاتب البريد من الأجهزة والطابعات والماسحات؛ حتى يتسنى دخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة خطة استخدام بعض مكاتب هيئة البريد لتقديم خدمات التوثيق العقاري.

ووجه رئيس الوزراء خلاله بعقد اجتماع منتصف شهر يونيو؛ لمراجعة الموقف، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات التي سوف يتم تقديمها بشكل مميكن، والبدء فوراً في توفير احتياجات مكاتب البريد من الأجهزة والطابعات والماسحات؛ حتى يتسنى دخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.

حضر الاجتماع المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع أهمية الاستعانة بمقار مكاتب البريد في المحافظات لتقديم بعض خدمات التوثيق العقاري، والاستفادة من الإمكانات المتوافرة في المكاتب البريدية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والعمل على تسهيل حصول المواطنين على هذه الخدمات.

واستعرض وزير العدل خطة تطوير منظومة الشهر العقاري، ووجه الشكر إلى رئيس الوزراء على قيامه بحل مشكلة نقص عدد الموظفين.

وقال إنه يتبقى حالياً مشكلتان، وهما: مشكلة عدد المقار وازدحامها، ويجري العمل على حلها بالتوسع في تقديم خدمات التوثيق عن طريق مكاتب البريد، والمراكز التكنولوجية في المحافظات.

والمشكلة الثانية وهي الإسراع في عملية الميكنة، وتم حتى الآن ميكنة 40% من مكاتب الشهر العقاري، مع رفع كفاءة شبكة الاتصالات الخاصة بها، وجارٍ العمل فيما يخص ميكنة باقي المكاتب.

واستعرض وزير الاتصالات الخطوط العامة لخطة التطوير والميكنة للخدمات الحكومية تضم توفير الوسائل الإلكترونية، وإدخال خاصية الحجز المسبق، بجانب إعداد خطوط ربط سريعة، وإجراء تحديث كامل للبنية التكنولوجية لاستيعاب الكثافات، والإسراع في تدريب العاملين رقميا وعن بعد، إضافة إلى الربط البيني مع الأحوال المدنية والسجل التجاري والمرور والجمارك وغيرها من الجهات.

وقال وزير الاتصالات إن خطة استخدام مقار مكاتب البريد لتقديم خدمات التوثيق العقاري، تأتي في إطار خطة عامة لميكنة وتطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وتطوير وتحديث البنية التكنولوجية لمكاتب التوثيق ليتم تقديم خدماتها إلى الجمهور عبر شبكة الإنترنت، واستحداث تطبيقات جديدة إلكترونية لتقديم الخدمات لمنع التزاحم والتكدس بمكاتب التوثيق.

وأوضح وزير الاتصالات أنه تم الاتفاق على بروتوكول تعاون لاستخدام عدد من مكاتب البريد في تقديم خدمات التوثيق، بالتنسيق بين وزارة العدل والهيئة العامة للبريد المصري، ليتم تشغيلها تباعاً ووفقا للخطة الموضوعة بتوقيتاتها الزمنية المحددة.

وأضاف الوزير أن هناك خطة يجري الإعداد لها لاستخدام المراكز التكنولوجية المتوافرة في المحافظات لتقديم خدمات التوثيق أيضاً، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وهو ما سوف يسهم كذلك في رفع الضغط عن مكاتب الشهر العقاري، ويضمن عدم حدوث التزاحم أو التكدس بين المواطنين، لضمان سلامتهم واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين وعدم توقفها حرصاً على مصلحة المواطنين.

وقدم وزير الاتصالات عرضاً موجزاً لخطة نشر خدمات التوثيق على مكاتب البريد والمراكز التكنولوجية، والتطوير الهندسي والتكنولوجي لمكاتب التوثيق، والتوقيتات الزمنية المتوقعة للانتهاء من جميع مراحل الخطة.

وقال إن هناك مخططاً لتوفير خدمة جديدة تتيح الحصول على المستندات السابق إصدارها بالإرسال بالبريد، بالتنسيق مع وزارة العدل، ويجري العمل على الانتهاء منه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »