اقتصاد وأسواق

الحكومة: استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند أفضل مستوى في 8 سنوات

يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وفي موعد استحقاقها

شارك الخبر مع أصدقائك

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف حول استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر في ظل انتشار فيروس “كورونا” المستجد من قبل وكالتي “موديز وستاندرد آند بورز” ، مؤكدا أنه المستوى الأفضل خلال 8 سنوات لتصنيف مصر بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار المركز إلى أن التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وفي موعد استحقاقها.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات الدولية يحافظ على استقراره وآفاقه المستقبلية الإيجابية، في الوقت الذي تستمر فيه التداعيات السلبية للأزمة على اقتصادات العديد من دول العالم.

وأكد على أن ذلك يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الناجح مع الظروف الراهنة ، ويؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في بناء وتدعيم الأسس والقواعد الاقتصادية السليمة التي يمكن من خلالها التصدي لأي أزمات بما فيها فيروس “كورونا” المستجد .

وعرض الإنفوجراف، لإعلان وكالة “ستاندرد آند بورز” تثبيت التصنيف الائتماني لمصر وإبقائه عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في أبريل 2020 .

وأكد على أن ذلك يُعد المستوى الأفضل خلال 8 سنوات- محتفظاً بنفس المستوى منذ شهر مايو 2018.

ونوه إلى أن ذلك هو نفس المستوى الذي حققته مصر في فبراير 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، واستمر بنفس المستوى حتى تراجع في ديسمبر 2012 ووصل لمستوى (-B) مع نظرة مستقبلية سلبية، وصولاً لأدنى مستوى له عند (ccc+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في مايو 2013.

اقرأ أيضا  ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 26-10-2021

النظرة الإيجابية

وجاء في الإنفوجراف حول النظرة الإيجابية لوكالة “ستاندرد آند بورز” للاقتصاد المصري ، أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر رجع إلى معدلات النمو المتوقعة مدعومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية منذ عام 2016، فضلاً عن تحسن الإطار النقدي.

وأشار إلى أن الوكالة نفسها توقعت أن تبقى السيولة الخارجية كافية لتحمل الصدمات، رغم التأثير السلبي لأزمة فيروس “كورونا” المستجد على النشاط الاقتصادي واحتياطيات النقد الأجنبي.

وأبرز الإنفوجراف، توقعات وكالة “ستاندرد آند بورز” بأن تصل نسبة الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021.

ونوه لأن ذلك نتيجة اتخاذ الحكومة لعدد من الإجراءات لزيادة الاستهلاك والاستثمار العام والخاص ومنها قانون تنظيم التعاقدات العامة، وآلية تخصيص الأراضي الصناعية، وإجراءات دعم الصادرات.

وعرض الإنفوجراف لأبرز توقعات وكالة “ستاندرد آند بورز” لمؤشرات الاقتصاد المصري.

 وأشار إلى توقعاتها بأن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري ل 2.8% عام 2020- رغم أزمة كورونا- بعدما سجل 5.6% في عام 2019 وفقاً لتقديرات الوكالة.

متوسط معدل التضخم

وعرض كذلك لتوقعاتها أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 6% في عام 2020، بعد أن سجل 13.9% عام 2019 وفقاً لتقديرات الوكالة.

اقرأ أيضا  بزيادة 110 جنيهات خلال 24 ساعة.. سعر القطن يسجل 5630 جنيها لقنطار «جيزة 94» بمزاد اليوم

وأشار لتوقعات الوكالة أيضاً أن يتراجع العجز التجاري إلى 11.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بعدما وصل إلى 12.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 وفقاً لتقديرات الوكالة.

 وكذلك توقعات الوكالة أن يصل معدل البطالة إلى 7.5% عام 2020، وتلك هي نفس تقديراتها لعام 2019.

وأبرز الإنفوجراف، إعلان وكالة “موديز”  تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2020 .

ونوه أيضا إلى أنه المستوى الأفضل خلال 8 سنوات، محتفظاً بنفس المستوى منذ أبريل 2019، وأنه نفس المستوى كذلك الذي حققته مصر في سبتمبر 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، ثم تراجع في شهر فبراير 2013 ووصل إلى مستوى (B3) بنظرة مستقبلية سلبية، وصولاً لأدنى مستوى له عند (Caa1) مع نظرة مستقبلية سلبية، في مارس 2013.

وحول النظرة الإيجابية لوكالة “موديز” للاقتصاد المصري، عرض الإنفوجراف، لإشارة الوكالة إلى أن تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية دعمت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت الوكالة في الوقت نفسه على أن الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي يساعد على تحقيق معدل نمو مستدام أعلى من المتوقع، فضلاً عن أن توافر قاعدة تمويلية محلية وارتفاع احتياطيات أجنبية لتغطي أكثر من 6 أشهر من الواردات؛ ساعدت مصر في مواجهة أزمة “كورونا” المستجد .

اقرأ أيضا  رئيس شركة الدلتا للسكر: سعر الكيلو على بطاقات التموين ثابت عند 8.5 جنيه ولا أزمات في السوق

ورصد الإنفوجراف، تأكيد وكالة “موديز” أن مصر تمكنت من تحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، ومن المرجح استمراره.

وذكرت أن انخفاض عجز الحساب الجاري في ظل ارتفاع صادرات الغاز المصرية قد يقلل الحاجة للاقتراض.

وأكدت الوكالة نفسها كذلك على أن الإدارة الفعالة للديون ونمو الصادرات غير البترولية وتحسن سوق العمل سوف يساعد على رفع التصنيف الائتماني لمصر مستقبلاً.

وأبرز الإنفوجراف، الاعتبارات التي ساهمت في استقرار الوضع الائتماني لمصر وفقاً لوكالة “موديز” وقد شملت تحرير سعر الصرف، فضلاً عن إصلاح بيئة الأعمال.

وشملت كذلك تراجع معدل البطالة لما يقرب أدنى مستوى له منذ عقود في الربع الرابع عام 2019، بجانب تراجع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ل 84.2% بنهاية العام المالي 2019، واستقرار السيولة الخارجية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.

وحول أبرز توقعات مؤشرات الاقتصاد المصري، رصد الإنفوجراف، توقعات وكالة “موديز” أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% في عام 2020- رغم أزمة كورونا- بعد أن سجل 5.6% عام 2019 وفقاً لتقديرات الوكالة.

 وكذلك توقعاتها تراجع التضخم إلى 8.5% في يونيو 2020، بعد أن سجل 9.4% للشهر ذاته من عام 2019 وفقاً لتقديرات الوكالة.

 فضلاً عن توقع الوكالة أن يصل العجز المالي- كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي- إلى 7.9% في عام 2020، بعد أن سجل 8% عام 2019.

كما أشار لتوقعات موديز أن يصل الدين ل 82.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بعد أن سجل 84.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وفقاً لتقديرات الوكالة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »