التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استعرض في اللقاء تقريرًا حول تحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال الربع الثالث من العام المالي 2020/ 2021.
وذكر أن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى، خلال هذه الفترة، حقق ارتفاعًا ملحوظًا، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق 2019/ 2020، حيث بلغت نسبة الارتفاع 47.3%، بمقدار 1.429 مليار دولار.
وتابع أن هذه المؤشرات تأتى اتساقًا مع التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولى، التى أفادت بتوقع تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نموًّا سنويًّا خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه بتحليل أداء صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، يتضح تسجيل صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للقطاعات غير البترولية، خلال الربع الثالث للعام المالى 2020/ 2021، ارتفاعًا بنسبة 21.72 %، بمقدار 1.911 مليار دولار ، وذلك مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق.
كما حقق صافى التدفقات، خلال الربع الثالث، معدل نمو أيضًا بنحو 25.72، مقارنة بحجم التدفقات خلال الربع المالى السابق له من العام المالي نفسه.
وفيما يتعلق بمقارنة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض التأسيس والتوسعات للشركات فى القطاعات غير البترولية، أوضح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن صافى هذه الاستثمارات ارتفع، خلال الربع الثالث من العام المالى 2020/ 2021، بنسبة 32.73% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق،
كما حقق صافى هذه الاستثمارات أيضًا نموًّا بمعدل 23.65%، مقارنة بالربع الثانى من العام المالى نفسه.
وحول تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة في العام المالى الحالى، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى تحقيق هذه الاستثمارات اتجاهًا تصاعديًّا، خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 2020/ 2021، بنسبة ارتفاع 85% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن اللقاء تناول أيضًا جهود الدولة فى دعم المشروعات الاستثمارية، وتطبيق منظومة الحوافز الخاصة.
وأوضح أنه تم فى هذا الصدد استعراض المقترح الخاص بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ) و (ب)، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، في مجالات الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروات الطبيعية.
كما تطرَّق اللقاء إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للنهوض بالصناعات اليدوية، في إطار اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع غير الرسمي، الذي يعمل به أكثر من 2.5 مليون حرفي، من خلال التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار وغرفة صناعة الحِرف اليدوية؛ للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع.
إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة للنهوض بمدينة الحرفيين المُقامة فى مدينة الصف بمحافظة الجيزة، والتى شهدت إقبال العديد من راغبي الاستثمار فى هذه المدينة من أصحاب الصناعات اليدوية، وستعمل الهيئة على تلبية مطالبهم.