اقتصاد وأسواق

الحكومة: إطالة عمر الدين إلى 3.2 عام في يونيو 2020

وزير المالية قال ذلك خلال عرضه أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالى 2021/2020

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم استمرار جهود الوزارة فى إطالة عمر الدين ، قائلا إنه بلغ نحو 3.2 عام في يونيو 2020، بدلاً من 1.3 عام في يونيو 2013، وبدلاً من نحو 1.8 عام في يونيو 2014، ومستهدف أن يصل إلى 3.8 عام فى نهاية يونيو 2021.

وزير المالية قال ذلك خلال عرضه أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالى 2021/2020 للفترة ما بين يوليو وحتى ديسمبر 2020 و الدين وذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي .

وأضاف الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية حققت أداء أفضل من الأهداف المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالي، من خلال تحقيق صافي إصدارات للسندات بنحو 88% في مقابل مستهدف للفترة نفسها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي قدره 60% ما انعكس على الدين .

اقرأ أيضا  المالية: ندرس إصدار سندات تدعم خطط التنمية المستدامة وتراعي أهداف تمكين المرأة‎‎

وأكد وزير المالية أن مؤشرات الموازنة عكست خلال تلك الفترة تحقيق فائض أولي قدره نحو 14 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

ولفت إلى قيام وزارة المالية بتلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة لدولة.

وأضاف أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 16%، على الرغم من استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي.

اقرأ أيضا  رئيس الحكومة الإسبانية: اخترنا مصر كدولة ذات أولوية فى استراتيجيتنا لتعزيز الشراكات بالقارة الأفريقية

وتابع أن العجز الكلي انخفض كذلك من 4.1% إلى 3.6%، وبلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 9.6% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وسداد كافة مستحقات الخزانة لصالح صندوق المعاشات وزيادة الانفاق على قطاعى الصحة والتعليم.

وأوضح وزير المالية أن أداء الإيرادات العامة كان إيجابياً في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.1% مقارنة بالعام السابق.

وعرض الدكتور محمد معيط على نحو تفصيلي أداء بعض بنود المصروفات الخاص بالحماية الإجتماعية للفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020، والتي عكست ارتفاع إجمالي المُخصصات المالية الموجه لتمويل الاستثمارات الحكومية خلال تلك الفترة بشكل كبير بلغ نحو 59.4% لتصل إلى 102 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  الحكومة تنفي شائعات تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات بسبب «أوميكرون»

وأكد أن وزارة المالية قامت بتوفير تمويل إضافي قدره 28 مليار جنيه خلال الفترة يوليو حتى ديسمبر 2020 لعدد من الجهات الحكومية، لدعم خططها الاستثمارية لعام 2021/2020، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة.

وتابع أنه في ضوء تلك المصروفات فإن إجمالي الإستثمارات الحكومية المنفذة خلال هذه الفترة بلغ 130 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي قدرها 103%.

وعرض الوزير جانباً من المبالغ التي يتم تدبيرها ولم تكن مدرجة ضمن مخصصات موازنة 2021/2020، والتي تضمنت تدبير احتياجات صرف دفعات المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، واحتياجات وزارة الصحة والسكان من الألبان الصناعية للأطفال حديثي الولادة، وتدبير تمويل شراء عقار السيرازيم لعلاج مرض جوشيه النادر، فضلاً عن دعم عدد من المشروعات والبرامج الأخرى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »