اقتصاد وأسواق

الحكومة: إصلاحات هيكلية لدفع القطاع الخاص في موازنة العام المالي المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي، وإجراءات إعداد موازنة العام المالي الجديد.

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي في موازنة العام المالي القادم والعمل على تحقيق فائض أولي وزيادة الاستثمارات الحكومية.

وقال إن موازنة 2020/2021 تركز على الإصلاح الهيكلي، إذ أنه يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بعدد من المجالات لدفع القطاع الخاص حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي. 

جاء ذلك حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب الوزير، على هامش مشاركتهم في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي، وإجراءات إعداد موازنة العام المالي الجديد.

وأكد رئيس الوزراء على أن موازنة 2020/2021 من المقرر أن تشهد تركيز علي التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات بقطاعات الصحة والتعليم والاسكان الاجتماعي، بما يُساهم فى تحسين مستوي معيشة المواطنين.

وقال مدبولي إنه سيتم تنفيذ برامج فعالة بقطاعي الصحة والتعليم عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية عبر إعادة هيكلة الدعم الموجه إلى المحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، للتوسع في برامج الدعم النقدي التي يتم توجيهها إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وتابع رئيس الوزراء أن برامج الدعم النقدي تشمل: تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل.

وقال وزير المالية أن نجاح الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن نتائج إيجابية، وهذه النتائج مازالت تحظي بإشادة المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن عجز الموازنة انخفض من 16.5٪ فى 2014 إلى 8.2٪ فى عام 2019، وتحقق فائض أولي 2٪ من الناتج المحلى عام 2019 بدلاً من عجز أولى بنسبة 8.4٪ عام 2014، ومعدل البطالة تراجع من 13.3٪ إلى  7.5٪ .

وتراجع معدل التضخم من نسبة ٣٦٪ إلى ٣,٤٪، ومعدل النمو ارتفع من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪ ومستهدف أن يصل إلى ٧٪ بحلول ٢٠٢٢، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ إلى أكثر من ٤٥ مليار دولار حاليًا. 

وأضاف وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم إلى مستحقيه، وذلك من خلال برامج فعالة لتحقيق الحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من ١١٥ مليار جنيه في عام ٢٠١٤ إلى ٢١٠ مليارات جنيه عام ٢٠١٩، وزيادة دعم الغذاء من نسبة ٣٩,٤٪ مليار جنيه في عام ٢٠١٤ إلى ٨٧ مليار جنيه في عام  ٢٠١٩.

وشدّد الوزير على أن الجهاز المصرفي شريك أصيل فى تنفيذ مشروعات دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين. 

بشأن المستهدفات المالية لمشروع إعداد موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ترتكز على بناء الإنسان المصري والتنمية الاقتصادية والبشرية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم.

وقال معيط إن الحكومة تستهدف في موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ أن يتم تحقيق نتائج إيجابية بالمؤشرات المالية بحيث يبلغ معدل النمو نسبة ٦,٤٪، ومعدل العجز الكلي ينخفض إلى ٦,٢٪،  ومعدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي يتراجع إلى ٨٠٪، وذلك من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، بجانب تبني نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنافسية والشفافية.

إضافة إلى تقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، بجانب استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية.

وأضاف أن موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١  سوف يشهد عديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُساهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.

 وأشار إلى التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعي للمليون ونصف المليون فدان، وأيضا مشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »