رجب عزالدين
قررت المحكمة الاقتصادية، حجرز الدعوى المقامة من شركة الأهلي للاستثمارات، ضد شركة العامة للصوامع والتخزين والخاصة بتعيين حارس قضائي للحكم بجلسة 8 يناير 2019.
جاء ذلك في إفصاح من العامة للصوامع للمساهمين، نشر قبل قليل على شاشات تداول البورصة.
كانت شركة الأهلي للاستثمارات، أقامت 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة القضائية على 5 شركات مقيدة في البورصة تضم العامة للصوامع والتخزين ومطاحن شمال القاهرة ومطاحن مصر الوسطى ومطاحن ومخابز الإسكندرية ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.
وأكد المستشار القانوني للأهلي للاستثمارات، في تصريحات سابقة لـ”المال”، أن الشركة من المساهمين الرئيسيين بالكيانات الخمسة لكنها عاجزة عن التمثيل بمجلس الإدارة، بسبب عدم التزامهم بالقانون فيما يتعلق بتحديد مقاعد القطاع الخاص في الإدارة.
وتتضمن المادة 22 من القانون 203 لتنظيم شركات قطاع الأعمال العام تشكيل مجلس الإدارة من 5 أعضاء على الأقل أو 9 على الأكثر عبر اختيار رئيس معين من جانب القابضة الغذائية وممثلين مستقلين معينين من القابضة، إضافة لممثلين عن اتحاد العمال وممثلين للقطاع الخاص يتم اختيارهم بالانتخاب من المساهمين.