عقـــارات

«الحصول على مشروعات جديدة» كلمة السر لاستفادة شركات المقاولات من مبادرة المركزى

بعدما أتاح 100 مليار جنيه بعائد سنوى %8 متناقص

شارك الخبر مع أصدقائك

تباينت أراء مسئولى عدد من شركات المقاولات المحلية حول مدى استفادة تلك الشركات من قرار البنك «المركزي» بضم شركات المقاولات لمبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعي، إذ يرى البعض أن الشركات استطاعت الاستفادة من المبادرة والحصول على تمويلات لاستكمال مشروعاتها القائمة وحل أزمة السيولة التى تتعرض لها أغلبية الشركات.

بينما يرى آخرون أن الشروط التى وضعها البنك المركزى للشركات تعجيزية وتعرقل استفادتهم والتى كان من أبزرها التعاقد على مشروعات جديدة، خاصة فى ظل الخسائر الكبيرة التى تتكبدها الشركات على غرار تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكان البنك المركزى أصدر فى مايو الماضى قرارًا بضم شركات المقاولات التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر لمبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعي، وتنص المبادرة على إتاحة 100 مليار جنيه من خلال البنوك بعائد سنوى %8 متناقص لتمويل الشركات الصناعية والأخرى العاملة فى المجال الزراعى بشكل منتظم.

شمس الدين: استفدنا منها.. شروطها تضمن وصول الدعم للجادين

وقال المهندس شمس الدين يوسف ، رئيس شركة الشمس للمقاولات، وعضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن قرار البنك المركزى قرار حكيم ويمثل خطوة إيجابية، وله العديد من الآثار الإيجابية والمنشطة للقطاع.

وأوضح أن شركته تمكنت من الاستفادة من المبادرة بعد أن قدمت جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، ولكنه رفض الإفصاح عن حجم التمويل الذى حصلت عليه الشركة ضمن المبادرة.

وأضاف أن الشروط والأليات التى وضعها البنك المركزى لاستفادة شركات المقاولات من المبادرة جيدة وتضمن وصول الدعم للشركات الجادة، موضحا أنه يتم منح التمويل للشركة بعد دراسة وضعها المالى جيدا وسابقة أعمالها وحجم أعمالها بالقطاع.

ولفت إلى أن من أبرز الشروط التى حددها البنك المركزى تتمثل فى تعاقد الشركات على تنفيذ مشروعات جديدة بالاضافة إلى العقود القائمة، لافتا إلى أن البنك حريص على التأكد من جدية الشركات وضمان قدرتها على السداد والاستمرار فى القطاع والمنافسة.

اقرأ أيضا  3 بنوك تقبل على إصدار المنتجات المصرفية المرتبطة بمؤشر «كونيا»

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الشركات الجادة استطاعت الاستفادة من المبادرة والحصول على تمويلات مكنتها من تخطى الآثار السلبية التى نتجت عن أزمة فيروس كورنا ومكنتها من استكمال مشروعاتها القائمة.

وقال البنك المركزى إن ذلك يأتى فى إطار الحرص على مساندة القطاعات الاقتصادية الحيوية وبهدف لتخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد نظرًا للتحديات الحالية التى تواجه كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات.

كان المركزى والحكومة أعلنا فى ديسمبر الماضى عن مبادرة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة بفائدة %10 متناقصة، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس «كوفيد- 19».

وتابع أن نسبة الفائدة %8 ساعدت القطاع فى سرعه تنفيذ المشروعات وما يترتب عليه من توفير فى المصروفات الثابتة التى تحملها المقاول من مرتبات الموظفين والمصاريف الإدارية.

ولفت شمس الدين إلى أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء غير مستقر حالياً، موضحا أن القطاع يشهد خروج العديد من الشركات فى العام الواحد ودخول غيرها.

أحمد عزمى: الكيانات الكبيرة تمتلك مشروعات قائمة وتعاقدات جديدة دائما

وفى نفس السياق قال المهندس أحمد عزمي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سياك القابضة» إن شروط مبادرة البنك المركزى الخاصة بضم شركات المقاولات لمبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى جيدة، موضحا أن الشركات الكبيرة تمتلك مشروعات قائمة وتعاقدات جديدة دائما.

وأوضح أن الشركة استفادت من المبادرة، وحصلت على تمويلات لاستكمال مشروعاتها القائمة، ولكنه رفض الافصاح عن حجم التمويل الذى حصلت عليه فى إطار المبادرة.

وأضاف أن المبادرة عملت على تقليل حجم الخسائر التى تتكبدها الشركات جراء أزمة كورونا فى الفترة الأخيرة نتيجة تراجع نسبة الفوائد وتقليل حجم الاعباء المالية التى تتحملها الشركات.

وأكد ضرورة قيام كل شركة بتنظيم مواردها واستغلالها بشكل جيد يتناسب مع معطيات الأزمة الحالية، وإدارة الوقت دون الإضرار بالشركة أو العاملين بها.

اقرأ أيضا  مى عبدالحميد لـ«CEO Level»: صندوق الإسكان الاجتماعى يقتحم العام المالى الجديد باستثمارات تفوق 40 مليار جنيه

وشدد على ضرورة حسن إدارة الكاش والسيولة المتاحة للشركة فضلا عن تنظيم الموار والترشيد فى المصاريف لحين انتهاء الأزمة.

داليا عمر: أدعو لتعديل الشروط لإتاحة استفادة كثير من الكيانات المتوسطة

على صعيد أخر قالت داليا عمر، المدير المالى للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية والمقاولات إن الشروط التى وضعها البنك المركزى للاستفادة من المبادرة تعجيزية وتعرقل استفادة الشركات منها.

وأوضحت أن الشركة لم تستطع الاستفادة من المبادرة نظرا للإجراءات الاحترازية التى يضعها المركزي، لافتة إلى أن شرط التعاقد على مشروعات جديدة كان العائق الأكبر خاصة بعد الخسائر الكبيرة التى تكبدتها الشركة خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت المؤشرات المالية لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، عن النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع خسائرها بنسبة %97 على أساس سنوي.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة، إنها سجلت صافى خسائر بلغ 2.96 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.5 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى لتسجل 1.22 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 6.97 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ولفتت إلى أهمية تعديل واعادة النظر فى شروط المبادرة لتتمكن الشركات من الاستفادة، كما طالبت بصرف المستحقات المالية المتأخرة للشركات لدى الجهات الحكومية.

وتابعت أنه كان هناك عدة عقود نهائية ولكن تم تأجيلها لأجل غير مسمى لحين تجاوز أزمة كورونا، لافتة إلى أن تحسن الاحوال مرتبط بإيجاد علاج للفيروس وعودة العمل بكامل قوته فى كافة القطاعات.

ولفتت إلى أن هذه الخسائر التى تكبدتها الشركة خلال النصف الاول من العام الجارى تعد الأولى من نوعها منذ نشأتها، مشيرة إلى أن الشركة تحاول جاهة المحافظة على تواجدها بالقطاع.

ممدوح المرشدى: اقترح منح قروض للشركات التى لها مستحقات متأخرة لدى الجهات الحكومية

ومن جهته قال المهندس ممدوح المرشدي، رئيس مجلس إدارة شركة «الرواد» للمقاولات وعضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء إن الشركة لم تتمكن من الاستفادة من مبادرة البنك المركزي، لافتا إلى أن البنك اشترط وجود تعاقدات مشاريع جديدة.

اقرأ أيضا  الحكومة تقرر إنشاء صندوق التنمية الحضرية كهيئة اقتصادية تابعة لرئيس الوزراء

وأوضح أن الشركة تعانى من أزمات متتالية أبرزها تأخر صرف المستحقات المالية لدى الجهات الحكومية والتداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن الأعباء المالية التى تتحملها الشركة من مرتبات ومصاريف إدارية.

وأكد على أن المقاول والبنك فى كفه واحدة ولابد من تسهيل الاجراءات المطلوبة كى تتمكن الشركات من الاستفادة من المبادرة.

واقترح منح قروض للشركات التى لها مستحقات مالية متأخرة لدى الجهات الحكومية ضمن المبادرة كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة المستحقات لتتمكن من استكمال مشروعاتها، فضلا عن اعادة النظر فى الآليات والشروط الموضوعة ضمن المبادرة.

وأكد أن عدم صرف المستحقات المالية للشركات فى موعدها، وعدم اعطائها المدد الكافية لتنفيذ مشروعاتها يشكلان اكبر عائقين أمام الشركات فى الوقت الحالي

وأشار إلى أن الشركات لن تجازف فى الوقت الحالى بالتعاقد على تنفيذ مشروعات جديدة خاصة فى ظل الظروف الحالية الغير مستقرة.

وأكد على ضرورة وجود اعتمادات واضحة من الميزانية للمشروعات التى سيتم طرحها، ليتمكن المقاول من استكمال مشروعه دون تعثر.

وأضاف أن الشركات اضطرت إلى اللجوء للاقتراض من البنوك ولكن نسبة الفائدة التى تقدر بنحو %17 مازالت مرتفعة جداً، مما أدى إلى حدوث حالة من الارتباك بقطاع المقاولات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »