سيـــاســة

الحسينى: العقوبات تتخذ دون تحقيق

تعددت حالات فصل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات خلال الفترة الماضية بشكل لافت، كما تعرض الطلاب المحبوسون إلى منعهم من أداء الامتحانات، رغم أن القانون ينص على السماح لهم بذلك.

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص:

تعددت حالات فصل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات خلال الفترة الماضية بشكل لافت، كما تعرض الطلاب المحبوسون إلى منعهم من أداء الامتحانات، رغم أن القانون ينص على السماح لهم بذلك.

أكد دكتور هانى الحسينى، المدرس بكلية العلوم جامعة القاهرة، أن هناك حالة من حالات اضطهاد الطلاب، والتسرع فى إصدار عقوبات ضدهم دون أى إجراءات، كما تحول التحقيق إلى حالة شكلية ومجرد استمارة أو مذكرة تمليها الشئون القانونية، دون إجراء تحقيق جاد.

وشدد على أنه ليس من سلطة وزير التعليم أو أى عضو من أعضاء هيئة التدريس، اتخاذ أى قرار بمنع الطلاب من أداء الامتحانات، ومن له الحق باتخاذ هذا القرار العمداء فقط، واستنكر حادثة فصل طالبة بالشعبة الأولى بكلية دار العلوم بتهمة تصوير أماكن مهجورة بالكلية، متسائلاً يجب ألا تكون هناك تهمة لعقابهم من الأساس.. فهل أصبح التصوير تهمة؟

وأضاف الحسينى أن هناك معلومات بوجود نية لفصل 6 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بتهمة العمل خارج الجامعة دون إذن، وهو أمر ممنوع بلا شك، ولكن عقوبته ليست الفصل دون تحقيق.

من جانبه أكد دكتور شريف مراد، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، أنه لم يتم البت حتى الآن فى موقف الكلية من أداء الطلبة المحبوسين الامتحانات من عدمه، ولم يأت قرار مكتوب من الوزير بهذا الخصوص.

وأضاف أن كلية الهندسة لم تتخذ قرار فصل إلا بناء على تحقيقات مع المفصول، كما لم تتخذ الكلية أى إجراء ضد أى فرد من أفراد هيئة التدريس به.

أما الدكتور عز الدين عمر أبوستيت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الطلاب، فأكد أنه لم يتم اتخاذ أى قرار بشأن الطلبة المحبوسين، بخصوص ما إذا سيتمكنوا من أداء امتحاناتهم أم لا، لافتًا إلى أن القرار ستتم مناقشته خلال اجتماع مجلس الإدارة الجمعة المقبل. 

شارك الخبر مع أصدقائك