Loading...

الحسم في تطبيق قواعد الحوكمة.. وادخال مشتقات جديدة

الحسم في تطبيق قواعد الحوكمة.. وادخال مشتقات جديدة
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 10 يونيو 07

علاء المنشاوي:
 
ماذا يطلب السوق من رئيس هيئة سوق المال الجديد؟

 
سؤال طرحته «المال» علي جميع الاطراف المعنية قبل حلول يوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري، وهو الموعد المحدد لتولي الدكتور أحمد سعد مهام عمله كرئيس للهيئة العامة لسوق المال خلفا للدكتور هاني سري الدين، وسط تطلعات باستمرار مسيرة التطوير التي بدأتها الهيئة.
 
يقول الدكتور عصام خليفة رئيس شركة الاهلي لادارة صناديق الاستثمار ان المجهود الذي بدل لتطوير اداء السوق لا يستطيع احد التقليل منه، وهذا الامر يحسب للدكتور هاني سري الدين وفريق العمل معه، وكلنا علي ثقة ان الدكتور أحمد سعد سيكمل المسيرة التي سيكون في مقدمتها تطبيق قواعد الحوكمة، لأن تجربة التطبيق قد تفرز الكثير من الاشياء التي تتطلب التدخل السريع، كما ان تطبيق قواعد الحوكمة يحتاج الي المزيد من الحسم والشدة، فعلي سبيل المثال اذا كانت هناك مخالفات تستوجب العقوبة، والشركات تصر علي ارتكاب هذه المخالفات فإنه سيكون لا مفر من تغليظ هذه العقوبات، خاصة تلك التي تتعلق بانتهاك الافصاح والشفافية في كثير من الامور لأنها مسألة جوهرية.. ومن بديهيات العدالة -في رأيه- ان تكون المعلومات متاحة للجميع في نفس التوقيت، متي يتحقق مبدأ المساواة.
 
واشار خليفة الي ان تعديلات اللائحة التنفيذية يجب ان تأتي علي قمة اولويات رئيس الهيئة الجديد، وتنتظر ان تري النور قريبا، كما يحتاج السوق الي المزيد من صناديق الاستثمار لضبط حركته، ولن يتحقق ذلك الا باطلاق الحرية للشركات في تأسيس هذه الصناديق، والقضاء علي احتكار البنوك وشركات التأمين لهذا الحق وقد اقترحت الجمعية المصرية للاستثمار ادخال بعض التعديلات علي القانون الصادر في 1995 لأنه مر عليه اكثر من 12 عاما واختلف السوق كثيرا ولذا فلابد من ادخال تعديلات علي هذا القانون ومن امثلة بعض المواد التي تحتاج الي اعادة نظر، المادة التي تحظر ان يقوم صندوق استثمار بشراء وثائق صندوق استثمار آخر حيث لم تكن اذا كان شركة الادارة واحدة هناك صناديق نقدية وهي تستثمر في اشياء غير الاسهم ومن ثم فيجب ان يتاح لصناديق الاسهم ان تقوم بالاستثمار في الصناديق النقدية فمن الممكن ان يوجه لدي فائض 10 ملايين جنيه وانا بحاجة لاستثمار لمدة يومين او ثلاثة لحين البحث لها عن فرصة استثمارية، واذا كان هذا الامر لا يتم اذا كانت شركة الادارة واحدة فهذا امر صعب للغاية، ويتطلب العديد من الاجراءات.. اما اذا كانت شركة الادارة واحدة فإن ذلك سوف يسهل الكثير من الامور.
 
وقال عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية إن اول ما يطلبه السوق من رئيس الهيئة الجديد هو وضع تصور واضح لعملية التفتيش التي تقوم بها الهيئة، فلابد من وضع دليل واضح لعملية التفتيش. ويضيف: نحن لا ننكر المجهودات التي قامت بها الهيئة لتطوير عمليات التفتيش حيث يتم اخطار الشركة بموعد اجراء التفتيش في حين تكون عملية التفتيش عن شيء مجهول، وطالما ان مصلحة اللجنة والشركة هي مصلحة العملاء فلابد ان تتغير الامور لخدمة مصالح الجميع.
 
واشار فتحي الي ان بعض الامور المتعلقة بقواعد الحوكمة من الصعب الموافقة عليها، او بمعني ادق من الصعب ان نتوافق معها، لأن المتطلبات الموجودة تعتبر مكلفة، فعلي سبيل المثال العناصر البشرية التي يتطلبها توفيق الاوضاع مع قواعد الحوكمة بحاجة الي اعادة نظر، مثل عدد اعضاء مجلس الادارة المرتفع والذي يصل الي 15 عضوا، ولابد من مراعاة ظروف الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق اطالة المدة الممنوحة لهذه الشركات لتوفيق اوضاعها.
 
واضاف ان قواعد الحوكمة وضعت قيودا علي مدة استمرار عضو مجلس الادارة غير التنفيذ، ولابد من اعادة النظر في هذه القيود، كما تشترط وجود مسئول حوكمة وعلاقات مستثمرين في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد مستثمري الشركة 3 افراد فقط، وقد ينطبق هذا الامر علي الشركات الكبيرة او الشركات المساهمة اما في الشركات صغيرة الحجم فإن الموضوع لن يكون ذا جدوي، مشيرا الي ان الاستناد في اتخاذ هذه القرارات علي اوضاع الاسواق الخارجية لن يكون مبررا مقبولا، خاصة ان السوق المصري يختلف كثيرا عن الاسواق الخارجية.
 
وقال خالد الطيب الرئيس التنفيذي لشركة «أموال» إن اولي المهام التي يطلبها السوق من رئيس الهيئة الجديدة هو استكمال الخطوات التي اتخذها الدكتور هاني سري الدين بالاضافة الي المزيد من الافاق التي تدفع للتطوير، فالقرارات التي يتم اتخاذها كان من الضروري اتخاذها لأنها اشياء منطقية، وذلك علي الرغم من تسارع هذه القرارات، ولكنها اشياء ايجابية لتطوير السوق، مشيرا الي انه في كل الدنيا يبقي التنظيم مكروها ممن يرغبون في الفوضي، ولكن كان لزاما علينا ان يفرض التطوير علي الجميع، وقد يستغرق هذا التطوير بعض الوقت للتأقلم عليه، وقد كان من اهم نتاج هذا التطوير ان الشركات العالمية بدأت تغير نظرتها للسوق المصري، وتظنر اليه بعين مختلفة، وهو ما ساهم في اقتراب رؤوس اموال اجنبية، ولعل من اهم القرارات التي تم اتخاذها ومن المفترض ان يكمل رئيس الهيئة الجديد مسيرة تطبيقها معايير الملاءة المالية والتداول الالكتروني والشراء بالهامش والـT+O  ومن المنتظر دخول مشتقات جديدة للسوق المصري.
 
وقال كمال محجوب نائب رئيس قطاع الاوراق المالية ببنك مصر ايران ان اهم الاشياء التي يطلبها السوق من رئيس هيئة سوق المال الجديد هو موضوع اشتراط المدد الزمنية لبعض الوظائف في شركات الاوراق المالية، فهذا الامر يتعين ان يسقط طالما ان هناك دورات تدريبية وامتحان لابد من اجتيازه لهذه الوظائف، خاصة انه اصبحت هناك ندرة في العمالة بوظائف سوق المال رغم البطالة التي يعاني منها عشرات الالاف من خريجي الجامعات، ولذلك يجب حل هذه المشكلة باسلوب علمي، وهناك العديد من البرامج التدريبية، التي توفر ذلك ومن الضروري الا يقتصر التدريب علي الجمعية المصرية للاوراق المالية، خاصة في ظل وجود الكثير من المعاهد العلمية، ولابد من الاخذ في الاعتبار ان اسواق المال في الدول العربية تقوم علي الكوادر المصرية ودائما ما يحدث هجرة الي هذه الاسواق.
 
واضاف مجدب انه يوجد عدة قرارات تنتظر التطبيق ويتعين اعادة النظر في تطبيقها مثل قرار نسبة السيولة او الملاءة المالية للشركة وقواعد الحوكمة والتي تتطلب التحسس اثناء عملية التطبيق ولابد من التنسيق بين سوق رأس المال والبنوك لأن حجم الارتباط بين كليهما كبير، خاصة فيما يتعلق بموضوع الحسابات الخاصة بعملاء شركات الاوراق المالية والاكتتابات وفتح الحسابات لدي امناء الحفظ.

 
وقال محجوب انه لابد من متابعة الشركات التي تورد الانظمة للشركات العاملة في سوق الاوراق المالية، خاصة متابعة الاسعار، لأنه اصبح هناك غلو في اسعار هذه الانظمة، مشيرا الي حاجة السوق الي ان يري موظفي الجهات الرقابية مثل هيئة سوق المال، علي اعلي مستوي وان يتعاونوا مع الشركات لقياس درجة المخاطر وتعميق هذا المعني لدي المفتش -كما يحتاج المتعاملون- سواء كانوا مؤسسات ام افرادا – الي اعادة النظر في المصروفات والرسوم المفوضة عليهم في ظل صندوق المخاطر غير التجارية والتي تعد تكلفتها مرتفعة الي حد كبير هذا بالاضافة الي ان مصروفات الحيازة التي تطبقها مصر للمقاصة علي الشركات لابد من تحقيقها او تحميلها علي الشركات المصدرة للاوراق المالية.

 
واشار محجوب: الي ان القرارات المتسارعة لهيئة سوق المال تجارب التلاعب والذي قد يكون بسبب عدم وجود شفافية او استقلال بعض المعلومات في تحقيق مكاسب غير مبررة او تلاعب عن طريق ما يسمي بالمخاطر غير التجارية مثل البيع او الشراء لأحد المستثمرين دون علمه، او بخلاف اراداته وهذه العملية المفترض انها مراقبة بشكل مباشر من هيئة سوق المال.

 
واشار الي ان ارتفاع التكلفة او الرسوم يهدد نمو السوق، وعلي رأسها الرسوم التي تحصلها شركة مصر للمقاصة.

 
وقال سيف عوني عبدالعزيز الرئيس التنفيذي للشركة وديان للسمسرة في الاوراق المالية ان السوق يطلب الكثير والكثير من رئيس هيئة سوق المال الجديد، وهو شخص جدير بكل الاحترام والتقدير لما له من خبرة ودراية كبيرة بكل صغير وكبير في السوق، فهو يعرف اكثر ما يطلبه السوق. واشار سيف ان هناك العديد من الامور بحاجة الي بذل المزيد من الجهد، وعلي رأسها آليات التداول والتدريب والتوعية وان تكون الدور الرقابي للهيئة في مصلحة المستثمرين والشركات في ان واحد، وان يكون دورا رقابيا وليس دورا عقابيا، مضيفا ان قواعد الحوكمة لابد ان يتم تطبيقها  بالقدر المناسب للسوق المصري، مع مراعاة اختلاف الثقافات بين الشعوب اومن دولة لاخري والسوق ينتظر الكثير من الدكتور سعد خاصة فيما يتعلق بادخال ادوات مالية ونظم جديدة، وتقوية سوق السندات، وان تلعب صناديق الاستثمار دورا اقوي من الدور المالي وتعظيم دور بنوك الاستثمار وتفعيل نظام تسليف الاسهم وبورصة المشروعات الصغيرة.

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 10 يونيو 07