قال أحمد النجار، مسئول ملف الصكوك بحزب الحرية والعدالة، إنه سيجرى تقديم مشروع القانون المشترك بين حزبى الحرية والعدالة والنور، بالإضافة إلى جمعية التمويل الإسلامى لمجلس الشورى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد رفض مجمع البحوث الإسلامية مشروع قانون الصكوك السيادية الإسلامية الذى قدمته وزارة المالية.
وقال النجار إن فلسفة قانون وزارة المالية تختلف عن مشروع القانون الخاص بالحزبين والجمعية، خاصة أن مشروع قانون وزارة المالية يعتمد على تصكيك الموجودات أو أصول الدولة لسد عجز الموازنة، فى حين أن مشروع «الحرية والعدالة» يعتمد على طرح صكوك تنموية لتمويل مشروع بعينه سواء كان مشروعاً إنتاجياً أو خدمياً، ومن ثم لا يسمح مشروع القانون بطرح صكوك لسد عجز الموازنة بشكل مباشر، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن الاعتماد على الصكوك التنموية فى تمويل المشروعات سيصب أيضاً فى خفض عجز الموازنة ولكن بشكل غير مباشر.
وتعليقاً على التكهنات غير الرسمية، بقيام الحكومة بطرح صكوك بضمان قناة السويس، قال النجار إن هذا الأمر غير منطقى فى ظل حيوية قناة السويس بالنسبة للاقتصاد المصرى، كما أن مشروع القانون الخاص بحزب الحرية والعدالة، والنور، وجمعية التمويل الإسلامى، لا يتضمن تصكيك موارد الدولة، إنما يتضمن تمويل مشروعات تنموية محددة.
وأكد النجار أن قانون الصكوك الإسلامية لوزارة المالية يوجد به بعض المخالفات الشرعية ببعض النقاط التى تخص أشكال الملكية والشركة ذات الغرض الخاص.
وقال دكتور شهاب مارزبان، عضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن أبرز المسائل المتعلقة بالجوانب الفقهية، تتركز فى جانب نقل ملكية الصكوك، ومن المقرر عقد اجتماع لأعضاء الجمعية لمناقشة باقى الجوانب الفقهية المتعلقة بقانون الصكوك السيادية المعد من جانب وزارة المالية.