هوت الواردات الأمريكية بأكثر من %26.4 خلال أول 9 أشهر من العام الجارى ، بينما هبطت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بحوالى %10.7، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مع استمرار التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم منذ 18 شهراً.
وذكرت وكالة رويترز أن شهر سبتمبر الماضى، شهد تفاقم، مع إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية قدرها %15 على منتجات صينية بقيمة تتجاوز 125 مليار دولار، وردت بكين بالمثل على المنتجات الأمريكية، ما أدى لانخفاض الواردات الصينية للشهر الخامس على التوالى، وتزايد ضعف الطلب وهبوط نمو الاقتصاد العالمى.
وتراجعت صادرات الصين بأكثر من %3.2 خلال الشهر الماضى، فى أكبر انخفاض منذ فبراير، مقارنة مع هبوط %1 فى أغسطس، بعد تطبيق واشنطن تعريفاتها الجمركية اعتبارا من بداية سبتمبر، لكن واردات الصين من البترول ارتفعت بفضل قوة الطلب الموسمى، وكذلك ارتفعت وارداتها من اللحوم الأمريكية الشهر الماضى.
وتوقع تينج لو، الخبير الاقتصادى بشركة نومورا فى الصين، استمرار انكماش الصادرات الصينية خلال الشهور القادمة، ما سيؤدى لانخفاض نمو الاقتصاد هذا العام بعد هبوط إجمالى الصادرات بحوالى 8.5 و%5.6 خلال الشهرين الماضيين على التوالى، لكن واردات المعادن الصناعية ولاسيما الحديد والنحاس ارتفعت فى سبتمبر، مع تزايد الطلب القوى من مصانع الحديد.
ومع ذلك فقد حققت الصين فائضاً تجارياً قدره 39.65 مليار دولار الشهر الماضى، و34.84 مليار دولار فى أغسطس، وبلغ فائضها التجارى مع الولايات المتحدة الأمريكية 25.88 و26.96 مليار دولار خلال نفس الشهرين على الترتيب.
ويتوقع العديد من المحللين فى المؤسسات الاستشارية العالمية، استمرار هبوط نمو الصين خلال الشهور القادمة، بعد أن نزل إلى %6.2 فى الربع الثانى من العام الجارى، ليقترب من أدنى مستوى منذ حوالى 30 عاماً، وهبوطه أكثر إلى %6 مع نهاية العام الحالى، وإلى حوالى %5 العام القادم.
ورغم المفاوضات التجارية التى مازالت دائرة بين واشنطن وبكين لحل الحرب التجارية التى مر عليها نحو 18 شهراً، ولا يعرف أحد متى تنتهى، فإن نمو الاقتصاد العالمى هوى من %4.7 العام الماضى إلى %2.2 خلال الربع الثالث من العام الجارى، وتوقع هبوطه إلى أقل من %3.2 هذا العام، وسط ضعف الطلب فى حوالى %90 من دول العالم بسبب التوترات التجارية التى أثرت على التجارة العالمية.
كانت الحكومة الأمريكية قد اتفقت مع الصين فى نهاية الأسبوع الماضى على المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة، تشمل المشتريات الزراعية والعملة، وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية، وتتجنب تهديدا بزيادة فى الرسوم الجمركية التى كان الرئيس دونالد ترامب أعلنها من قبل، لكنه وافق على عدم رفعها من 25 إلى %30 على سلع صينية قيمتها حوالى 250 مليار دولار، وكان من المفترض بدء سريانها منتصف هذا الأسبوع، وذلك فى أكبر خطوة نحو تسوية الحرب التجارية التى عصفت بالأسواق المالية، وعطلت قطاع الصناعات التحويلية وأبطأت النمو العالمى، بينما أكد الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر، على أن ترامب لم يتخذ قرارا بشأن الرسوم التى من المرتقب أن يبدأ سريانها فى ديسمبر القادم.