حياة حسين:
استقبل سوق الاوراق المالية اعلان وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين الاسبوع الماضي عن اطلاق بورصة المشروعات الصغيرة الشهر القادم بترحاب كبير، فيما اعترض البعض لعدم اكتمال منظومة تطوير البورصة، وسط الاختلاف علي ملامح المشروع الرئيسية، فالبعض يري ان الحد الادني لرأسمال الشركة التي سوف يسمح لها بالتداول والمحدد بـ100 الف جنيه يعتبر ضئيلا جدا لدرجة لا تسمح بجذب المؤسسات وصناديق الاستثمار في الاكتتاب بتلك الشركات، وآخرون يؤكدون ان المبلغ المقرر سيكون الشرارة الاولي لانطلاق المشروعات الصغيرة لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي.
وقال د. محمد الصهرجتي خبير اسواق المال ان المؤسسات والصناديق عادة ما تستثمر في السهم الواحد بعدة ملايين من الجنيهات نظرا لارتفاع رؤوس اموالها فكيف يمكن لها الدخول في هذه البورصة او المساهمة فيها؟!
وقال مصدر مسئول في احدي شركات السمسرة في الاوراق المالية ان المبلغ المقرر ضئيل للغاية، كما ان بورصة المشروعات الصغيرة لا تعد من القضايا الملحة -حاليا- والافضل هو الوصول بالسوق الي مستوي جيد ودرجة كبيرة من الكفاءة والعمق، ثم بعدها يتم التفكير في بورصة مشروعات صغيرة.
من جهته قال هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق للسمسرة ان هذه البورصة لن تحتاج الي المؤسسات والصناديق ولكن للمستثمرين الافراد وهي فرصة مهمة جدا للشركات لتمكينها من تحقيق نمو حقيقي، فالمعروف ان هناك كثيرا من الشركات تتراوح رؤوس اموالها بين مليون و10 ملايين جنيه لا تستطيع الاستفادة من تمويل البورصة بسبب شروط القيد التقليدية الخاصة بحجم رأس المال ولن يستطيع كل صاحب مشروع صغير ان يتوصل الي مستثمرين يشاركونه مشروعه خارج البورصة بسهولة، وعادة ما تكون حالات فردية كما ان صاحب المشروع الذي سيدخل البورصة لن يبيع اسهم شركته ولكن غالبا سيكون الاكتتاب بها لزيادة رأس المال وسيساعده ان البورصة الجديدة لن تخضع لنفس القيود المشددة السارية حاليا، كما انها ستفيد المستثمر من جهة اخري لأن معني ادراج الشركة في البورصة انه سيكون هناك حد ما من الافصاح والشفافية، والمرجعيات عند حدوث اخطاء قد تؤثر علي حقوقه كما ان هناك قوائم مالية يتم نشرها علي فترات اطول من العادية، لكن سيكون لدي المستثمر فرصة لمتابعة اداء الشركة اذا ما قارناها بما يمكن ان يحدث خارج البورصة من تجاوزات بين اطراف العملية الاستثمارية.
ويتميز التمويل الذي يمكن ان توفره بورصة المشروعات الصغيرة بالرخص مقارنة بالاقتراض مما يساعده علي التوسع والنمو ودعم الاقتصاد الكلي.
واوضح خالد الطويل العضو المنتدب لشركة كاونسل لتداول الاوراق المالية ان وجود مثل هذه البورصة علي درجة كبيرة من الاهمية لعدد كبير من الشركات التي ترغب في التوسع بتمويل طويل الاجل حيث قنوات التمويل الوحيدة امامها هي البنوك التي لا تمنح الا تمويلا قصير الاجل تصبح فرصها في التوسع معدومة وتعتبر بورصة الاوراق المالية ملاذا للتمويل طويل الاجل لكن تقف شروط القيد حائلا ضد هذه الشركات خاصة فرص وجود حد ادني من رأس المال وحلا لهذه المعادلة انشأت الدول المتقدمة وعلي رأسها الولايات المتحدة الامريكية بورصات للشركات محدودة رأس المال وتمثلها في امريكا ناسداك وهي لا تفرض حدودا لرأسمال الشركات المقيدة فيها، كما انها تتساهل في شروط القيد الاخري علي عكس بورصة نيويورك المتشددة في شروط القيد، وقد نما معظم شركات ناسداك بدرجة كبيرة بل اصبح بعضها الاضخم علي مستوي العالم مثل ميكروسوفت ودل.
ومن الملاحظ ان ناسداك ساعدت علي نمو شركات التكنولوجيا بشكل كبير.
استقبل سوق الاوراق المالية اعلان وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين الاسبوع الماضي عن اطلاق بورصة المشروعات الصغيرة الشهر القادم بترحاب كبير، فيما اعترض البعض لعدم اكتمال منظومة تطوير البورصة، وسط الاختلاف علي ملامح المشروع الرئيسية، فالبعض يري ان الحد الادني لرأسمال الشركة التي سوف يسمح لها بالتداول والمحدد بـ100 الف جنيه يعتبر ضئيلا جدا لدرجة لا تسمح بجذب المؤسسات وصناديق الاستثمار في الاكتتاب بتلك الشركات، وآخرون يؤكدون ان المبلغ المقرر سيكون الشرارة الاولي لانطلاق المشروعات الصغيرة لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي.
وقال د. محمد الصهرجتي خبير اسواق المال ان المؤسسات والصناديق عادة ما تستثمر في السهم الواحد بعدة ملايين من الجنيهات نظرا لارتفاع رؤوس اموالها فكيف يمكن لها الدخول في هذه البورصة او المساهمة فيها؟!
وقال مصدر مسئول في احدي شركات السمسرة في الاوراق المالية ان المبلغ المقرر ضئيل للغاية، كما ان بورصة المشروعات الصغيرة لا تعد من القضايا الملحة -حاليا- والافضل هو الوصول بالسوق الي مستوي جيد ودرجة كبيرة من الكفاءة والعمق، ثم بعدها يتم التفكير في بورصة مشروعات صغيرة.
من جهته قال هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق للسمسرة ان هذه البورصة لن تحتاج الي المؤسسات والصناديق ولكن للمستثمرين الافراد وهي فرصة مهمة جدا للشركات لتمكينها من تحقيق نمو حقيقي، فالمعروف ان هناك كثيرا من الشركات تتراوح رؤوس اموالها بين مليون و10 ملايين جنيه لا تستطيع الاستفادة من تمويل البورصة بسبب شروط القيد التقليدية الخاصة بحجم رأس المال ولن يستطيع كل صاحب مشروع صغير ان يتوصل الي مستثمرين يشاركونه مشروعه خارج البورصة بسهولة، وعادة ما تكون حالات فردية كما ان صاحب المشروع الذي سيدخل البورصة لن يبيع اسهم شركته ولكن غالبا سيكون الاكتتاب بها لزيادة رأس المال وسيساعده ان البورصة الجديدة لن تخضع لنفس القيود المشددة السارية حاليا، كما انها ستفيد المستثمر من جهة اخري لأن معني ادراج الشركة في البورصة انه سيكون هناك حد ما من الافصاح والشفافية، والمرجعيات عند حدوث اخطاء قد تؤثر علي حقوقه كما ان هناك قوائم مالية يتم نشرها علي فترات اطول من العادية، لكن سيكون لدي المستثمر فرصة لمتابعة اداء الشركة اذا ما قارناها بما يمكن ان يحدث خارج البورصة من تجاوزات بين اطراف العملية الاستثمارية.
ويتميز التمويل الذي يمكن ان توفره بورصة المشروعات الصغيرة بالرخص مقارنة بالاقتراض مما يساعده علي التوسع والنمو ودعم الاقتصاد الكلي.
واوضح خالد الطويل العضو المنتدب لشركة كاونسل لتداول الاوراق المالية ان وجود مثل هذه البورصة علي درجة كبيرة من الاهمية لعدد كبير من الشركات التي ترغب في التوسع بتمويل طويل الاجل حيث قنوات التمويل الوحيدة امامها هي البنوك التي لا تمنح الا تمويلا قصير الاجل تصبح فرصها في التوسع معدومة وتعتبر بورصة الاوراق المالية ملاذا للتمويل طويل الاجل لكن تقف شروط القيد حائلا ضد هذه الشركات خاصة فرص وجود حد ادني من رأس المال وحلا لهذه المعادلة انشأت الدول المتقدمة وعلي رأسها الولايات المتحدة الامريكية بورصات للشركات محدودة رأس المال وتمثلها في امريكا ناسداك وهي لا تفرض حدودا لرأسمال الشركات المقيدة فيها، كما انها تتساهل في شروط القيد الاخري علي عكس بورصة نيويورك المتشددة في شروط القيد، وقد نما معظم شركات ناسداك بدرجة كبيرة بل اصبح بعضها الاضخم علي مستوي العالم مثل ميكروسوفت ودل.
ومن الملاحظ ان ناسداك ساعدت علي نمو شركات التكنولوجيا بشكل كبير.