بورصة وشركات

الحديد والصلب المصرية: خفض سعرالغاز يوفر لنا 225 مليون جنيه سنويا

الحديد والصلب المصرية تفصح عن أثر قرار تخفيض أسعار الغاز على نشاطها

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت شركة الحديد والصلب المصرية ، إن قرار تخفيض سعر الغاز الطبيعى سيؤثر إيجابيا على نشاط الشركة وسيوفر عليها 225 مليون جنيه من تكلفة الإنتاج سنويا .

وأضافت الحديد والصلب فى إفصاح مرسل للبورصة المصرسية أن كمية الغاز الطبيعى التى تستهلكها تصل إلى 237 مليون متر مكعب سنويا بقيمة إجمالية مليار جنيه تقريبا وفقا للسعر الحالى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وتابعت الحديد والصلب إن قرار رئيس الوزراء بتخفيض سعر الغاز الطبيعى لصناعة الحديد من 7 دولارات إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية سيخفض تكلفة الغاز عليها إلى 872 مليون جنيه سنويا  بفارق 225 مليون جنيه تقريبا .

وخفض مجلس الوزراء الخميس الماضي، أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين، بدلاً من 7 دولارات، وخفضه لقطاع الأسمنت إلى 6 دولارات بدلا من 8 .

سبع شركات حديد وأسمنت وسيراميك توضح أثر القرار عليها

 حديد عز

ووصف مستثمرون ومسئولون فى 7 شركات أسمنت وسيراميك وحديد تسليح مقيدة بالبورصة القرار بالجيد والإيجابي، متوقعين أن يقلل الخسائر وتكلفة الإنتاج المرتفعة.

وقالت شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، إن قرار تخفيض سعر الغاز الطبيعى سيؤثر إيجابيًا على نشاط الشركة ويخفض الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار المنتج النهائى.

وأضافت العز الدخيلة للصلب فى إفصاح للبورصة أمس الثلاثاء أنها تستهلك حوالى 11 مليون وحدة حرارة لكل طن من المنتج النهائى، مشيرة إلى أن الغاز الطبيعى هو أحد العناصر الرئيسية فى عملية الإنتاج.

وتابعت العز الدخيلة للصلب إن تخفيض سعر الغاز من 7 دولارات إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، كما هو وارد فى وسائل الإعلام حال تطبيقه، من شأنه أن يخفض الفجوة القائمة جزئيًّا بين تكلفة الإنتاج وأسعار بيع المنتج النهائى.

في السياق نفسه أرسلت شركة حديد عز إفصاحا مشابها متوقعة تأثيرات إيجابية من هذا القرار متمثلة في تقليل الفجوة القائمة جزئيا بين تكاليف الإنتاج وأسعار المنتج النهائي.

عتاقة

أما شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة ، فقد رأت أن القرار لن يكون له أثر ملحوظ على تكلفة الإنتاج؛ نظرا لأن مجال الدرفلة لا يعتمد على الغاز الطبيعي إلا بشكل محدود بينما ستتأثر المصانع المتكاملة بالقرار إيجابيا لاستخدامها الغاز بكثافة في مرحلة الـ “dri”.

وعلى مستوى شركات السيراميك ، قالت شركة ليسيكو مصر إن قرار تخفيض سعر الغاز للمصانع سيقلل من تكلفة الإنتاج بما يؤثر نسبيا على سعر المنتج النهائي.

 ليسيكو مصر

وأضافت ليسيكو مصر في إفصاح للبورصة أمس الثلاثاء، أن قرار رئيس الوزراء بإعادة تسعير الغاز للمصانع سيؤثر على نشاط السيراميك ونتائج الأعمال إيجابا وسيساعد نوعا ما في تقليل التكلفة الإنتاجية لمعظم منتجات الشركة.

وتابعت ليسيكو مصر أنها تتوقع تأثر سعر المنتج النهائى بهذا القرار بشكل نسبى كما تتوقع تحسن معدلات البيع والراوج بشكل مبدئي، مشيرة إلى أنها ستفصح عن تقييم الصورة بشكل تفصيلى فيما بعد.

أما بالنسبة لصناعة الألومنيوم، فقالت شركة مصر للألومنيوم إن هذا القرار سيوفر ما يعادل 31 مليون جنيه من تكلفة الإنتاج وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الإثنين.

وأوضحت مصر للألومنيوم أنها تستهلك غاز طبيعي ما بين 32و34 مليون متر مكعب سنويا بقيمة 145 مليون جنيه تقريبا وفقا للسعر الحالى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، ومن المقرر أن تنخفص التكلفة إلى 114 مليون جنيه وفقا للسعر الجديد 5.5 دولار مليون وحدة.

العربية للأسمنت

وعلى مستوى صناعة الأسمنت ، قالت شركتى العربية للاسمنت وأسمنت بورتلاند طرة، إن قرار التخفيض لن يؤثر على ربحية الشركتين أو نتائج أعمالهما لاعتمادهما على استخدام الفحم والطاقة البديلة .

الحديد والصلب تعتمد على فحم الكوك إلى جانب الغاز الطبيعى

فحم

وتعتمد الحديد والصلب على فحم الكوك إلى جانب الغاز الطبيعى فى عمليات الانتاج، وقدرت الشركة فى وقت سابق سعر الطن فى الموازنة التقديرية للعام المالى القادم بقيمة 6935 جنيها.

وقالت الشركة فى تقرير مرسل للبورصة المصرية فى أبريل الماضى إن تقييم سعر الطن تم بناء على متوسط أسعار العام المالى المنتهى ديسمبر 2018.

ومن المقدر أن تشترى الشركة كمية 55 ألف طن من فحم الكوك خلال العام المالى القادم نظرا لعدم إمكانية شركة الكوك توفير الفحم اللازم للعملية الإنتاجية بالكامل حيث تقوم بتوريد كمية 27 ألف طن .

وأوصت الجمعية العامة للشركة فى وقت سابق بالاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لدراسة ترشيد الطاقة المستخدمة فى العملية الإنتاجية.

ودعا مجلس إدارة الشركة في يناير الماضي، الشركات العالمية المتخصصة إلى المشاركة في مناقصة تأهيل وتطوير وإدارة خطوط الإنتاج بنظام مشاركة الإيراد.

وقالت  الحديد والصلب المصرية  فى مايو الماضى إن العرض الوحيد المقدم لمشروع التطوير من قبل شركة ميت بروم الروسية غير مناسب وغير مطابق مع دعوة الشراكة.

وتكبدت الشركة خسائر 348 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 231 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.

وقالت الشركة في إفصاح سابق إن استمرار تأثير تحرير سعر الصرف، والذي أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء، كان من بين أسباب الخسارة.

وأظهرت القوائم المالية للشركة ارتفاع خسائرها السنوية بنسبة 63% تقريبا لتسجل 1.465 مليار جنيه خلال العام الممتد من يوليو 2018 إلى يونيو 2019  مقارنة بصافى خسائر 899.6 مليون جنيه خلال لعام المالي السابق .

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام المشار إليه، مقابل مقابل مبيعات 1.62 مليار جنيه بالعام المالي السابق.

وتعد الحديد والصلب إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 976.8 مليون جنيه.

وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الشركة بعد بيعها  73.3 مليون سهم فى يناير الماضى (تمثل 7.51% ) لبنك مصر فى إطار صفقة مبادلة ديون سابقة.

ويرتبط بالقابضة المعدنية مجموعة مرتبطة تستحوذ على 2.8 % من الحديد والصلب هما شركتا النصر للتعدين ومصر للألومنيوم بنسب 0.99% و1.8% على التوالى .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »