سيـــاســة

الحجز الإداري يواجه التهرب من مصاريف اتحاد الشاغلين بمشروع قانون «البناء الموحد»

أدرجت لجنة الإسكان بالبرلمان عقوبة الحجز الإداري حال تهرب بعض ملاك الوحدات من دفع المستحقات الواجبة عليهم لاتحادات شاغلين العقارات، ضمن قانون البناء الموحد

شارك الخبر مع أصدقائك

أدرجت لجنة الاسكان بالبرلمان عقوبة الحجز الإداري حال تهرب بعض ملاك الوحدات من دفع المستحقات الواجبة عليهم لاتحادات شاغلين العقارات،ضمن مشروع قانون البناء الموحد.

وأعلنت لجنة الاسكان بمجلس النواب انتهاءها من مشروع قانون البناء الموحد ،والذي من المقرر إدراجه في جلسة عامة وفقا لجدول الجلسات.

الحجز الاداري للمتهربين من دفع مستحقات اتحاد الشاغلين

ووفقا للنائب خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنة الإسكان، فإن القانون يلزم مالك الوحدة بدفع كامل قيمة المستحقات من اشتراكات ورسوم وغيرها لتجنب الحجز الإداري علي الوحدة كعقوبة حال تكرار التمنع من السداد.

اقرأ أيضا  «الخارجية» تعقد اجتماعا بين مصر والسعودية والإمارات والأردن لبحث تطورات الأزمة السورية

وكشف فهمي أن البناء الموحد هو قانون طال انتظاره يهدف إلي الحفاظ علي الثروة العقارية في مصر .

وأضاف أن هذا القانون لا يوجد فيه تصالح مع المخالفات التي ستتم عقب بداية تطبيقه.

ولفت إلي أن القانون يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين تتنوع ما بين السجن المشدد والغرامة إلى جانب الهدم الفوري لأي مخالفة مهما كانت.

وأوضح خالد عبد العزيز فهمي، أن القانون المرتقب يحقق العديد من المزايا للمواطنين ومنها استخراج رخص البناء في مواعيد حددتها اللجنة لاتزيد عن 30 يومًا، بدلاً من استخراجها في سنوات، بالإضافة إلى استخراج بيان الصلاحية في أسبوع واحد.

اقرأ أيضا  «انعقاد دائم».. السيسي يوجه بدعم لجنة لقاحات كورونا بكوادر إضافية لدراسة استيراد أفضل التطعيمات

وتابع: “التشريع المرتقب يفض التشابكات الإدارية بين الجهات المختلفة من خلال تحديد المسئوليات والاختصاصات بين وزارة التنمية المحلية، والأجهزة المختصة بالمحافظات وبين وزارة الزراعة حتى لا يضيع حق المواطن بين الوزارتين وأجهزتهما”.

وانتهت اللجنة الاسبوع الماضي من ادخال عدة تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، خلال مناقشته.

ومنها المادة 46 وخاصة فيما يتعلق بتقديم طالب ترخيص البناء وثيقة تأمين بهدف درء المخاطر تغطي المسئولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالغير.

اقرأ أيضا  نقابة الأطباء تطالب بتعديل سبب الوفاة المدون بشكل ثابت لشهداء كورونا

وتضمن تعديل البرلمان على المادة أن يتم فرض هذه الوثيقة على المباني المكونة من 5 طوابق تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي يتعدي قيمته 3 ملايين جنيه على أن تُزداد بنسبة 5% سنويًا، بدلاً من مقترح الحكومة بأن تكون قيمة المبنى 2 مليون جنيه فقط

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »