أوضح إسماعيل أحمد، المدير المالى بشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، أن الشركة خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية لتمديد الفترة القانونية لبيع أسهم الخزينة المملوكة لها، إلى شهرين إضافيين
.واعتبر أحمد أن هذه المدة ستمكن الشركة من بيع الأسهم فى ظل انقضاء المدة القانونية المحددة لامتلاكها والتى تبلغ سنة واحدة من تاريخ الشراء .
وأرجع عدم تمكن الشركة من بيع هذه الأسهم التى تصل إلى 201 ألف سهم تم شراؤها بقيمة 3.400 مليون جنيه خلال المدة القانونية بسبب رفض الرقابة المالية قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة إلا بعد الانتهاء من توز يع الأسهم المجانية التى أقرتها الشركة فى مايو الماضى، واستغرق توزيعها 6 أشهر .
وكانت الجمعيتان العامة العادية وغير العادية للشركة فى مايو الماضى قد أقرتا توزيع الأسهم المجانية بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم أصلية من أسهم الشركة لمشترى ومالك السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2012 ، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية اعتباراً من 12 سبتمبر 2012 ، بالتزامن مع استبعاد التعامل على أسهم الخزينة .
ولفت إسماعيل إلى أنه فى حال عدم موافقة الرقابة المالية على تمديد المدة الزمنية لبيع أسهم الخزينة، ستتجه الشركة إلى إعدام هذه الأسهم وفقاً لقوانين سوق المال .
فى سياق متصل أضاف المدير المالى بالشركة أن «الجيزة العامة للمقاولات » بدأت الأعمال الإنشائية لتنفيذ 58 عمارة تابعة لنقابة المهندسين بتكلفة استثمارية تبلغ 118 مليون جنيه، متوقعاً الانتهاء من المشروع وتسليمه فى حدود 30 شهراً من بداية العمل .
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى تحقيق صافى ربح بلغ 5.068 مليون جنيه، مقارنة بـ 12.138 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق .