ياسمين فواز
رحب النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بإعلان البنك المركزي أن أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي، مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2017، بزيادة نحو 300 مليون دولار، مؤكدًا أنه مؤشر جيد، لكنه غير حقيقي.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.
وأضاف عمرو الجوهرى في تصريحات لـ”المال” أن أغلب هذا الاحتياطي عبارة عن قروض وسندات دولية، لافتا إلى أنه في حال سداد مصر أي مستحقات خارجية فلا بد من الاقتراض مره أخرى للمحافظة على هذا الاحتياطي.
وأوضح أن الاحتياطي النقدي وارتفاعه له أهداف عديدة، ومنها توفير احتياطي نقدي كافٍ لتوفير سلع أساسية ومواد بترولية لفترة من ٣ إلى ٦ شهور، بجانب بث روح الطمأنينة للمستثمرين في أذون الخزانة للبنك المركزي بإمكانية خروجهم من السوق والاحتياطي آمن لذلك.
وأشار عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن المنظمات الدولية المهتمة بالاقتصاد دائمًا ما يتم تقييمها من جوانب اقتصادية عديدة إحداهاالاحتياطي النقدي.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 7.6 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.
كما أن هناك مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي خلال عام 2018، واستقرار عائدات قناة السويس، التي تسهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.
جدير بالذكر أن مصر حصلت الشهر الماضي على ملياري دولار من صندوق النقد، تمثل الشريحة الثالثة من قرض 12 مليار دولار الذي اتفقت عليه في نوفمبر 2016، كما حصلت على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الأخيرة المتفق عليها من قرض بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الخزانة العامة للدولة.
وأعلن البنك المركزي خلال الشهر الماضي عن سد مستحقات بقيمة 3 مليارات و200 مليون مليون دولار لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إلى جانب إعلان البنك المركزي أن مصر سددت التزامات وديونا بقيمة 30 مليار دولار، ومن المنتظر تسديد ديون خارجية بقيمة 12 مليار دولار في العام الجديد.