رحب خبراء قطاع الصناعات النسيجية بإعلان وزارة الاستثمار عن قيامها بإعداد مشروع قانوني يهدف إلي إنشاء جهاز إداري جديد يعمل علي أسس اقتصادية، لإدارة الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال.
 |
أكد الخبراء أن إنشاء مثل هذا الجهاز وفق أسس منضبطة علميا واقتصاديا سيساهم في تنشيط أداء شركات النسيج التابعة لقطاع الأعمال.
وأشاروا إلي أن إدارة هذه الشركات علي أسس اقتصادية سليمة سيساعد في تحويل معظمها إلي تحقيق أرباح وتنشيط صادراتها من المنتجات النسيجية.. وشددوا علي ضرورة ضخ استثمارات جديدة لهذه الشركات من صافي الأرباح التي يحققها قطاع الأعمال العام، والذي بلغ في عام 2009-2008 ما قيمته 3.1 مليار جنيه.
من جهته أشار محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إلي أهمية إنشاء جهاز لإدارة الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام علي أسس اقتصادية سليمة، لافتا إلي إمكانية أن يسهم الجهاز في النهوض بأداء الشركات، وتوفير السيولة اللازمة لها حتي تستخدم في تحديث وتطوير الآلات والمعدات.
وألمح إلي ضرورة الوقوف بجوار الشركات النسيجية الخاسرة والمتعثرة، لأنها شركات كثيفة العمالة، ومن الصعب تصفيتها لذا يجب أن تدار أصولها بشكل جيد، وأن تضخ فيها استثمارات جديدة حتي تتحول بمرور الوقت إلي شركات رابحة أو علي الأقل تحقق توازنا بين الايرادات والمصروفات.
وأكد أن 5 شركات فقط في قطاع النسيج علي رأسها شركة المحلة.. اقتربت من نقطة التعادل، وحققت توازنا بين الايرادات والمصروفات.. وأن غالبية هذه الشركات مازالت تحقق خسائر بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة وعدم تحديث الآلات والمعدات لفترات طويلة، ونقص العمالة المدربة وأشياء أخري كثيرة.
وقال إن إنشاء جهاز جديد لإدارة أصول قطاع الأعمال العام لا يكفي وحده – كما يقول حمادة القليوبي، رئيس جمعية مستثمري ومصدري مدينة المحلة الكبري – للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام النسيجية بل يجب أن يصاحبه ضخ استثمارات جديدة وإجراء عمليات تحديث وتطوير، ومنع التهريب والتجارة العشوائية وتوفير عمالة مدربة علي أعلي مستوي، ومشاركة في المعارض المحلية والدولية.
وأكد القليوبي – حتمية السعي بجدية لإنشاء صندوق لتمويل التجارة مع الأسواق الجديدة الواعدة، خاصة السوق الافريقية لتنشيط صادرات المنتجات النسيجية.. مثلما تفعل الصين والهند وتركيا.. علاوة علي ضرورة العمل علي خفض تكلفة الائتمان الموجه لهذه الصناعة، مشيرا إلي ضرورة أن تتحمل الحكومة عبء النفاذ للأسواق الافريقية المهمة، خاصة دول حوض النيل وعلي رأسها اثيوبيا والسودان.
وأوضح المهندس كمال الخطيب، رئيس قسم رقابة الجودة بإحدي مصانع النسيج، أهمية هذا التوجه الجديد الذي تذهب إليه وزارة الاستثمار والذي بموجبه سيتم انشاء جهاز جديد لإدارة الأصول التابعة لشركات القطاع العام النسيجية، وغيرها من الشركات علي أسس استثمارية واقتصادية سليمة.
ولفت إلي ضرورة أن يتمتع هذا الجهاز بإدارة محترفة، ومتخصصة يتم تقديرها حاليا حتي تتفرغ لتحسين أداء هذه الشركات، ورفع كفاءتها تمهيدا لوضع وتنفيذ برنامج متكامل للاستثمار، والتحديث وفق الضوابط التي تحقق حماية العاملين بالشركات والحفاظ علي حقوقهم ومتابعة تدريبهم والنهوض بمستواهم الفني.
ودعا إلي التوسع في إقامة المعارض المحلية والدولية علي غرار معرض »ايجيتكس« الذي أقيم مؤخرا بالقاهرة، وشارك فيه عدد كبير من الشركات المنتجة، والمصنعة لمنتجات الغزل والمنسوجات بجانب مصنعي الملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية والاكسسوارات.
وأشار عادل العزبي، خبير الصناعات النسيجية، إلي أهمية اتخاذ هذه الخطوة التي تهدف لرفع كفاءة أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وإدارة الموارد المالية والبشرية اللازمة.. وأكد أن سوء الإدارة هو المشكلة التي تواجهها هذه الشركات وأن توافر لإدارة المحترفة التي تدار علي أسس اقتصادية، يساهم في انقاذ هذه الشركات وتفاعلها مع برامج التحديث والتطوير..