كتب ـ محمد سالم:
واصل الجنيه تراجعه امس الثلاثاء امام الدولار بضغط من الطلب المتنامي من جانب الأجانب علي العملة الامريكية لتسوية مراكزهم المالية في سوق الاسهم المحلية.
وتراجع تداول الجنيه الي 5.8159 جنيه للدولار يوم الثلاثاء وهو اقل مستوي سجله الجنيه منذ فبراير 2005، لكنه لا يزال قريبا من مستوياته التي سجلها يوم الاحد عند 5.808 جنيه، فيما كان قد صعد يوم الاثنين الي 5.7937 جنيه للدولار بسبب القيمة البيعية الضعيفة للاجانب في البورصة.
وارجع مديرون بقطاع الخزانة والاموال داخل البنوك المصرية تراجع قيمة العملة المحلية امام الدولار الي استمرار الاجانب في التخلص من محافظهم الاستثمارية بسوق الاسهم.
ووفقا لبيانات البورصة المصرية سجلت تعاملات الاجانب صافي مبيعات بنحو 249 و226 مليون جنيه يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
واكد محمد البيك، مستشار رئيس البنك العقاري لشئون الخزانة والمراسلين، زيادة الطلب علي الدولار منذ بداية الاسبوع الحالي بسبب خروج الاجانب من سوق الاسهم، مشيرا الي ارتفاع قيمة التعاملات في سوق الانتربنك الدولاري امس الاول.
وقال »البيك« إنه لم يلمس خروجا للاستثمارات الاجنبية من ادوات الدين المحلية سواء الاذون او السندات.
وتوقع »البيك« هدوء الطلب علي العملة الامريكية بنهاية الاسبوع الحالي مع عودة الاجانب مرة اخري للشراء في اسهم الشركات المحلية.
وقال مدير لقطاع الخزانة بأحد البنوك، إن مبيعات الاجانب للاوراق المالية ليست كبيرة وبالتالي لن تشكل ضغطا علي اداء العملة المحلية خلال الايام المقبلة، مشيرا الي قدرة البنوك علي استيعاب حجم الطلب علي الدولار.
ووفق تأكيده، فقد تداولت البنوك العملة الامريكية امس عند متوسط 5.8250 و5.8230 بيعا وشراء.
وارجع الدكتور بلال خليل، نائب مدير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية التحرك الطفيف للدولار امام الجنيه الي مبيعات الاجانب، لافتا الي عدم وجود طلب محلي علي العملة الامريكية.
وقال »خليل« إن القيمة البيعية التي سجلتها استثمارات الاجانب في البورصة منذ بداية الاسبوع تشير الي خروج نحو 100 مليون دولار من السوق، وبالتالي كان لابد من تأثر العملة المحلية، مستبعدا استمرار الموقف الضعيف للجنيه امام العملة الامريكية بسبب استقرار وضع السوق المحلية.
وكان هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، قد كشف في شهر ابريل الماضي عن خروج استثمارات قيمتها 16 مليار دولار، ونجح القطاع المصرفي في استيعابها بفضل قوة السيولة الدولارية داخل السوق.
وسجلت ودائع النقد الاجنبي لدي البنوك المحلية اول صعود شهري منذ اكثر من عام لتصل الي 211.04 مليار جنيه بنهاية اكتوبر الماضي مقارنة بـ206.7 مليار في سبتمبر بنسبة نمو %2 تقريبا، وفق تقرير البنك المركزي الصادر في ديسمبر 2010.
واصل الجنيه تراجعه امس الثلاثاء امام الدولار بضغط من الطلب المتنامي من جانب الأجانب علي العملة الامريكية لتسوية مراكزهم المالية في سوق الاسهم المحلية.
وتراجع تداول الجنيه الي 5.8159 جنيه للدولار يوم الثلاثاء وهو اقل مستوي سجله الجنيه منذ فبراير 2005، لكنه لا يزال قريبا من مستوياته التي سجلها يوم الاحد عند 5.808 جنيه، فيما كان قد صعد يوم الاثنين الي 5.7937 جنيه للدولار بسبب القيمة البيعية الضعيفة للاجانب في البورصة.
وارجع مديرون بقطاع الخزانة والاموال داخل البنوك المصرية تراجع قيمة العملة المحلية امام الدولار الي استمرار الاجانب في التخلص من محافظهم الاستثمارية بسوق الاسهم.
ووفقا لبيانات البورصة المصرية سجلت تعاملات الاجانب صافي مبيعات بنحو 249 و226 مليون جنيه يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
واكد محمد البيك، مستشار رئيس البنك العقاري لشئون الخزانة والمراسلين، زيادة الطلب علي الدولار منذ بداية الاسبوع الحالي بسبب خروج الاجانب من سوق الاسهم، مشيرا الي ارتفاع قيمة التعاملات في سوق الانتربنك الدولاري امس الاول.
وقال »البيك« إنه لم يلمس خروجا للاستثمارات الاجنبية من ادوات الدين المحلية سواء الاذون او السندات.
وتوقع »البيك« هدوء الطلب علي العملة الامريكية بنهاية الاسبوع الحالي مع عودة الاجانب مرة اخري للشراء في اسهم الشركات المحلية.
وقال مدير لقطاع الخزانة بأحد البنوك، إن مبيعات الاجانب للاوراق المالية ليست كبيرة وبالتالي لن تشكل ضغطا علي اداء العملة المحلية خلال الايام المقبلة، مشيرا الي قدرة البنوك علي استيعاب حجم الطلب علي الدولار.
ووفق تأكيده، فقد تداولت البنوك العملة الامريكية امس عند متوسط 5.8250 و5.8230 بيعا وشراء.
وارجع الدكتور بلال خليل، نائب مدير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية التحرك الطفيف للدولار امام الجنيه الي مبيعات الاجانب، لافتا الي عدم وجود طلب محلي علي العملة الامريكية.
وقال »خليل« إن القيمة البيعية التي سجلتها استثمارات الاجانب في البورصة منذ بداية الاسبوع تشير الي خروج نحو 100 مليون دولار من السوق، وبالتالي كان لابد من تأثر العملة المحلية، مستبعدا استمرار الموقف الضعيف للجنيه امام العملة الامريكية بسبب استقرار وضع السوق المحلية.
وكان هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، قد كشف في شهر ابريل الماضي عن خروج استثمارات قيمتها 16 مليار دولار، ونجح القطاع المصرفي في استيعابها بفضل قوة السيولة الدولارية داخل السوق.
وسجلت ودائع النقد الاجنبي لدي البنوك المحلية اول صعود شهري منذ اكثر من عام لتصل الي 211.04 مليار جنيه بنهاية اكتوبر الماضي مقارنة بـ206.7 مليار في سبتمبر بنسبة نمو %2 تقريبا، وفق تقرير البنك المركزي الصادر في ديسمبر 2010.