سيـــاســة

“الجماعة الإسلامية” : قانون الانتخابات الرئاسية يكرس لحالة الإقصاء

شريف عيسى : أدانت الجماعة الإسلامية فى بيان لها ،قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتعديلات الواردة على قانون مباشرة الحقوق السياسية ،حيث ترى الجماعة أن تلك القرارات تمثل عودة صارخة لظاهرة "ترزية القوانين" التي كانت تمارسها أنظمة الحكم المستبدة قبل ثورة…

شارك الخبر مع أصدقائك

شريف عيسى :

أدانت الجماعة الإسلامية فى بيان لها ،قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتعديلات الواردة على قانون مباشرة الحقوق السياسية ،حيث ترى الجماعة أن تلك القرارات تمثل عودة صارخة لظاهرة “ترزية القوانين” التي كانت تمارسها أنظمة الحكم المستبدة قبل ثورة يناير المجيدة  .

وأشارت الجماعة في بيانها إلى احتواء قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على استبعاد كل من حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ( ولو كان قد رد إليه إعتباره ) ،فضلاً عن كونه يتصادم مع ما تعارفت عليه المبادئ القانونية المستقرة بتحديد مدة لرد اعتبار كل من تم الحكم عليه بجناية أو جنحة يتمتع بعدها بممارسة كافة حقوقه السياسية فانه يعد تكريساً لحرمان بعض المواطنين من ممارسة الحقوق السياسية مدى الحياة بل يفتح الباب واسعاً لحرمان كل نظام سياسي لمعارضيه من الترشح ( نهائياً ) للرئاسة بعد تلفيق القضايا لهم وصدور أحكام قضائية ضدهم  .

وتابع البيان قائلاً “إن إشتراط القانون ألا يكون المرشح مصاباً بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية وهذا يعد من جملة الشروط الغامضة والفضفاضة التى قد يساء استخدامها والتلاعب بها حيث انها لم تحدد على سبيل الدقة جملة الأمراض البدنية والذهنية التي تؤثر على أداء مهام الرئاسة”  .

ولفت البيان إلى إن إصرار المحكمة الدستورية على التدخل والتأثير على تلك التشريعات ونجاحها فى جعل قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة بحيث تكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها وعدم جواز التعرض لقراراتها ،يعتبر تدخلاً صارخاً يتعارض مع ما أجمع قضاة قسم التشريع بمجلس الدولة فى عدم جواز تحصين اللجنة لخطورة ذلك على الحياة السياسية فى البلاد  .

وأوضح البيان أن منع القانون المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية يعتبر مخالفاً للدستور وللمبادئ القانونية المستقرة وللأعراف والقيم الانسانية التي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بل أن هذا التعديل يعتبر سلاحاً غير شريف فى يد أى نظام سياسي فى التخلص من معارضيه وحرمانهم من الترشح عن طريق حبسهم احتياطياً عن طريق النيابة العامة بتهم ملفقة .. وهذا ما جعل قسم التشريع بمجلس الدولة يجمع على رفض هذا التعديل لتعارضه مع الدستور ومع الأحكام المستقرة للمحكمة الادارية العليا.

وأكدت الجماعة الاسلامية ان قانون الانتخابات الرئاسية الجديد بعد سماحه للناخب الذى يتواجد فى غير محافظته بالتصويت أمام لجنة الاقتراع التى يتواجد فيها فانه يفتح الباب واسعاً للتزوير الفاضح وتزييف الإرادة الشعبية والتدخل والتلاعب الصريح فى عملية التصويت والاقتراع 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »