سيـــاســة

«الجماعة الإسلامية» تؤجل مشروع اللجان الشعبية لحين تشكيل مجلس النواب

شريف عيسى أعلنت الجماعة الإسلامية من خلال ذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، عن إرجاء عرض مشروع قانون اللجان الشعبية على مجلس الشورى، لحين إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل مجلس النواب.    خالد الشريف وأكد خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية،…

شارك الخبر مع أصدقائك

شريف عيسى

أعلنت الجماعة الإسلامية من خلال ذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، عن إرجاء عرض مشروع قانون اللجان الشعبية على مجلس الشورى، لحين إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل مجلس النواب.

 
 خالد الشريف

وأكد خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، أن تأجيل عرض مشروع القانون جاء بهدف إعطاء مساحة من الوقت لجميع القوى والتيارات السياسة لدراسته، وإجراء مناقشة مجتمعية مستفيضة، بهدف إصدار قانون يحظى بتوافق مجتمعى.

أشار المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية إلى أن الحزب يسعى إلى إحداث توافق بين كل المؤسسات الدينية بالدولة، والمتمثلة بالأزهر الشريف والكنيسة، على مشروع اللجان الشعبية.

وأوضح الشريف أن مجلس الشورى الحالى ليس تشريعيًا، لكن أسندت إليه مهام التشريع بصفة مؤقتة بمقتضى الدستور الجديد، لحين الانتهاء من تشكيل مجلس النواب.

وتابع الشريف أن المجلس الحالى يقوم على دراسة عدد من مشروعات القوانين المهمة، والتى تهدف إلى إخراج البلاد من عثرتها إلى محاولة إنهاء الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، واستكمال بناء وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، مثل مشروع قانون السلطة القضائية وغيرها.

وأضاف الشريف أن مجلس النواب القادم سيتولى إصدار العديد من التشريعات المهمة، التى تهدف إلى استعادة السيطرة الأمنية على البلاد، خاصة أن هذا المجلس سيكون معبرًا عن جميع الأطياف السياسية.

وكانت الجماعة قد دعت لإنشاء لجان شعبية عقب الاضرابات التى قام بها بعض ضباط الداخلية خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذى تسبب فى إحداث حالة فراغ أمنى.

وكان عدد من الأحزاب والقوى السياسية قد أبدت موافقتها على مشروع القانون خلال جلسات نقاش قام بها أعضاء «البناء والتنمية»، ومنها الجبهة السلفية وذراعها السياسية حزب الشعب، وحزب الأصالة، وحزب الفضيلة، فيما أبدى كل من الكنيسة وحزب النور تحفظهما على مشروع القانون، بينما رفضه كل من حزب مصر القوية وحزب الوفد وعدد من القوى المدنية والثورية التى أكدت أن المشروع يهدف إلى خلق كيان مواز للمؤسسات الأمنية بالدولة.

شارك الخبر مع أصدقائك