نقل وملاحة

الجمارك تلزم الطرود البريدية والأمتعة الشخصية بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات

أصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات رقم 13 لسنة 2021 والذى نص على عدد من الشروط الخاصة بأمتعة الركاب

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك، إخضاع بوالص شحنات الأمتعة الشخصية والاستعمال الشخصى لنظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) والذى تم تطبيقه أول أكتوبر الجارى.

وطالبت مصلحة الجمارك من مكاتب التخليص الجمركى التسجيل لعملائهم من خلال بوابة نافذة .

من جانبه، أشار المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة “الفياتا” العالمية، إلى أنه تم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات على الواردات المصرية، إلزاميا بالموانئ المصرية فقط، أول أكتوبر الجارى، إلا أنه لم يكن من المتوقع أن يتم تطبيقه على الأمتعة الشخصية، وهو ما كان يتم تأكيده طوال الوقت.

ولفت إلى أنه من الصعب استيراد أمتعة شخصية وطرود بريدية خلال الفترة المقبلة، إذ يصعب لكل طرد أو شحنة شخصية استخراج رقم تعريفى لها، موضحا أنه إذا قام بذلك المستورد، فمن الصعب على المصدر استيعاب هذا الأمر.

وأوضح أنه بالبدء فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق فلابد من التكاتف جميعا كسوق ملاحية وتجارية لإنجاح التجربة بصرف النظر عن الأراء السابقة التى طرحناها، خاصة أن فشلها ستكون له آثار سيئة على التجارة المصرية.

وأكد أننا سنقوم بمنح التجربة ثلاثة شهور على الأقل ونعمل على إنجاحها بكل ما استطعنا وسنكون أمام أحد ثلاثة احتمالات، الأول هو نجاح التجربة، وتكون بذلك مصر لها السبق بنظام عبقرى لا مثيل له عالميا، والخيار الثانى فشل التجربة فشلا صريحا ووقتها سترحل هى والقائمين عليها، أما السيناريو الثالث فهو الفشل الجزئى للتجربة مع الاصرار على تنفيذها وهذا سيؤدى إلى طول معاناة لإثباته، مشيرا إلى أنه على السوق الملاحية والتجارية التجهيز السريع لامتلاك آليات التعامل مع هذا النظام فسواء نجح هذا التطبيق أو فشل فالمنظومة ستستمر لذلك من لن يطور نفسه سيكون خارج السوق.

اقرأ أيضا  «البحرية العالمية» تقترح إنشاء صندوق بـ 5 مليارات دولار لتمويل تدابير انخفاض انبعاثات السفن إلى صفر

من جانبه، أكد محمد عبدالمقصود – مستخلص – أن خضوع الأمتعة الشخصية لنظام التسجيل المسبق سيتم القضاء عليه تماما خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن ذلك تزامن مع التعليمات التى أصدرتها مصلحة الجمارك لتنظيم البضائع التى ترد للاستعمال الشخصى والأمتعة الواردة للركاب بالمنافذ الجمركية المختلفة.

وأصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات رقم 13 لسنة 2021 والذى نص على عدد من الشروط الخاصة بأمتعة الركاب، ومنها شروط تطبيق الاستعمال الشخصى للأمتعة الواردة للركاب.

ونصت تلك الشروط على أن تكون واردة باسم شخص طبيعى وليس اعتباريا، وأن تكون الأصناف اللازمة لاستخدام الشخص الطبيعى أو عائلته، ولا ترد بكميات تحمل صفة الاتجار، أما بالنسبة للأجهزة فيشترط أن تكون من الأنواع ذات الاستعمال المنزلي .

ونص المنشور على النموذج الجمركى للأمتعة الشخصية الواردة صحبة الراكب أو مشمولها، إذ يقوم الراكب بتقديم نموذج إقرار أمتعة شخصية للأمتعة الواردة بصحبة الراكب بالموانئ زيادة عن حد الأعفاء، على أن يتم الإقرار عن محتويات الأمتعة بنموذج الأمتعة الشخصية بمعرفة صاحب الشأن، وتتم إجراءات الإفراج عن الأمتعة الشخصية المشحونة بموجب بيان جمركى، وفى حالة تقديم نموذج الأمتعة الشخصية من مخلص جمركى يقدم سند الوكالة الرسمي .

اقرأ أيضا  «الجمارك» تستهدف التخلص من 331 حاوية بضائع مهملة بميناء الإسكندرية

وبالنسبة لتقديم قوائم الشحن فيراعى استيفاء الأحكام المقررة لقوائم الشحن بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة فنص المنشور على أن تتضمن أصل جواز سفر سار موضح به تأشيرة وصول حديثة، وكشف عبوة تفصيلى يوضح الأصناف الواردة وحالتها ويكون الموقع عليه مسئول أمام الجمارك عن جميع محتوياته دون الإخلال بمسئولية صاحب الشأن.

ونصت التعليمات الجديدة، على أن وصول الأمتعة الشخصية الخاصة بالقادمين من الخارج يكون خلال ثلاثة أشهر من وصول صاحب الشأن، على أن يجوز مدها شهرا إذا وجدت أسباب مبررة يقبلها رئيس الإدارة المركزية المختص أو المدير العام فى حالة غيابه وفى حالة زيادة مدة وصول الأمتعة عن أربعة أشهر لا تعامل معاملة الأمتعة الشخصية ما لم توجد أسباب مبررة يقبلها رئيس المصلحة، وذلك بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ وصول الراكب وتطبق القواعد والإجراءات الجمركية والاستيرادية المقررة على ما يرد من الخارج بعد مضى هذه الفترة.

وبالنسبة للإجراءات الجمركية، يتم كشف الجميع باستمارة جرد تفصيلية والتوقيع عليها من كل من مأمور الحركة والتعريفة وصاحب الشأن أو المخلص الجمركى، وتحجز الكميات التى تزيد عن الاستعمال الشخصى مع مراعاة القيود الاستيرادية واستيفاء جهات العرض الرقابية قبل الصرف.

اقرأ أيضا  «الجمارك» تصدر تعليمات جديدة بشأن آليات الحجز الإداري بالمنافذ (مستند)

وفى حالة الاختلاف بين ما تم الإقرار عنه بالبيان الجمركى والوارد الفعلى تطبق أحكام قانون الجمارك طبقا للتكييف القانونى، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، كما يتم الإفراج الجمركى بموجب نسخة إذن الإفراج الجمركى بعد مراجعتها من باب الصرف على الصورة المرسلة من الجمرك المختص.

أما أصناف الاستعمال الشخصى التى ترد للمقيمين بالبلاد فتطبق بشأنهم القواعد المقررة جمركيا وبموجب بيان جمركى وتراعى كافة النواحى الاستيرادية والرقابية المقررة، مع مراعاة وضع لوحة إرشادية للركاب بالإجراءات الموضحة فى هذا المنشور.

وأكدت التعليمات الجديدة أنه يتعين على أصحاب الأمتعة الشخصية والناقلين أو ربابنة السفن ووسائل النقل الأخرى أو وكلائهم الملاحيون أو من يمثلونهم سرعة توفيق أوضاعهم وفقا للإجراءات الجديدة التى نص عليها المنشور خلال شهر من تاريخ إصداره.

وأشار إبراهيم عوض- مستخلص- إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، قد نص على فى باب الأحكام العامة والخاص بنظام تسجيل البيانات المسبقة للمشحونات، أنه فيما عدا الأمتعة الشخصية والطرود البريدية وما يرد للأجهزة والجهات الأمنية وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى بشرط المعاملة بالمثل وفقا لبيانات وزارة الخارجية، يلتزم المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة للمصلحة عبر منصة نافذة.

وأشار إلى أن المادة بهذه الصياغة، كانت تستثنى الأمتعة الشخصية والطرود البريدية من تطبيق نظام التسجيل المسبق عليها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »