تأميـــن

الجمارك تستجيب لشركات التنقيب بإسقاط التأمين النقدي

كتب- محمد عبد العاطي:   استجابت مصلحة الجمارك الي الطلب الذي تقدمت به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بارجاء تنفيذ القرار الذي كانت المصلحة قد اصدرته ويقضي بالزام الشركات العاملة في التنقيب والبحث عن البترول بايداع تأمين نقدي او ضمان…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب- محمد عبد العاطي:
 
استجابت مصلحة الجمارك الي الطلب الذي تقدمت به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بارجاء تنفيذ القرار الذي كانت المصلحة قد اصدرته ويقضي بالزام الشركات العاملة في التنقيب والبحث عن البترول بايداع تأمين نقدي او ضمان مصرفي قبل الافراج المؤقت عن وارداتها من معدات واجهزة التنقيب لحين تسوية موقفها الجمركي وقد توصلت هيئة الاستثمار في المقابل الي حل وسط مع مصلحة الجمارك يقضي بأن تقدم الهيئة تعهداً للمصلحة لقاء حصولها علي وثيقة تأمين من الشركات تغطي الرسوم الجمركية.

 
وجاءت هذه الاستجابة من جانب مصلحة الجمارك لطلب هيئة الاستثمار علي خلفية ما نشرته «المال» في عددها 127 واستعرضت فيه وجهة نظر الشركات المعنية بشأن الاضرار المحتملة التي قد تتعرض لها معدات واجهزة التنقيب، فضلاً عن الاعباء المالية التي ستقع علي كاهلها نتيجة لتطبيق قرار المصلحة السابق الملزم للشركات، إما بايداع تأمين نقدي او ضمان مصرفي لدي المصلحة.
 
وقال محمود عطا الله نائب رئيس هيئة الاستثمار في ايضاح ارسل به الي «المال»: ان الهيئة قامت بدراسة شكوي الشركات المتضررة، كما اجرت اتصالاً فورياً مع رئيس مصلحة الجمارك جلال ابو الفتوح، حيث طالبت الهيئة بتأجيل العمل بالقرار السابق بهدف التوصل الي حل ترتضيه كافة الاطراف المعنية، مؤكداً ان رئيس مصلحة الجمارك استجاب لهذا الطلب، وتم عقب ذلك عقد عدة اجتماعات بين الهيئة وممثلي الشركات المتضررة ومسئولي مصلحة الجمارك.
 
واوضح عطا الله ان الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة في مجال البحث والتنقيب عن البترول تضررت كثيراً من جراء القرار، نظراً لعدم سرعة الافراج عن المعدات والاجهزة والشحنات الخاصة بتلك الشركات، فضلاً عن الاعباء المالية المترتبة علي الضمانات المطلوبة لمصلحة الجمارك.
 
وكشف عطا الله عن ان هيئة الاستثمار قررت تقديم التعهد المطلوب لمصلحة الجمارك علي ان تلتزم الشركات بتقديم بوليصة تأمين لصالح الهيئة تعادل قيمة الرسوم الجمركية المستحقة علي المعدات والبضائع التي يتم الافراج عنها، وبشرط ان يترك لكل شركة حق تقدير قيمة بوليصة التأمين في ضوء حجم نشاطها.

شارك الخبر مع أصدقائك