الإسكندرية

«الجمارك» تؤجل تنفيذ تعديلات لائحة الاستيراد والتصدير

بعد اقرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تأجيل تنفيذ القرار رقم 835 لسنة 2017، الخاص بتعديل بعض أحكام لائحة قواعد أحكام قانون الاستيراد والتصدير، الذى أصدرته الحكومة قبل قرابة العامين.

أرسلت أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، خطابا لرئيس مصلحة الجمارك جمال نجم، تؤكد فيه أنه تم التأكيد على وزير الصناعة بمد العمل بالقرار فيما عدا المادتين 9، و10 حتى نهاية العام الجارى، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ القرار في 31 ديسمبر الماضي 2018.

أكدت أن سبب تأجيل تنفيذ القرار يتضمنه العديد من المواد المتعلقة بالاعتماد على تنفيذ المنظومة الإلكترونية، التي لم تكتمل حتى الآن بالمنافذ الجمركية، ويكون من السهل تنفيذ القرار بعد اكتمال تلك المنظومة.

أصدرت المصلحة منشور استيراد جديد، يتضمن تأجيل تنفيذ القرار لحين اكتمال تنفيذ المنظومة الإلكترونية بنهاية العام الجارى.

ينص القرار على أن يتولى البنك القائم بالتحويل إخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملية التحويل التي يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية، لما يتم استيراده للإتجار أو الإنتاج.

بناء عليه فإن هناك بيانات يتعين أن يتضمنها الإخطار المشار إليه في المادة 9 من القرار، وإخطار البنك المركزي في هذا الشأن.

تنص المادة 9 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، يكون سداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ألفى دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا، من خلال البنوك العاملة داخل مصر، على أن يتولى البنك القائم بالتحويل إخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملة التحويل التي يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية، وذلك لما يتم استيراده للإتجار أو الإنتاج.

قال أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية، إن القرار يهدف بالأساس إلى تقنين الإرسال الإلكترونى للمستندات داخليا، بالعديد من الجهات المسئولة عن البضاعة كمصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وخفض وجوب تقديم نموذج 4 عن الشحنة حتى 2000 دولار، بدلا من 5000 دولار، ووجوب إرسال البيانات إلى قطاع التجارة بمعرفة الجهات المختصة.

لفت إلى أن القرار قد يكون جيدا حال وجود بنية إلكترونية بالمنافذ الجمركية والجهات المعنية بحركة التجارة، أما بالنسبة للوضع الراهن الذى يشهد سقوط النظام الإلكتروني باستمرار، ووجود مشكلات عديدة، يكون الهدف من القرار لم يتحقق، وهو تقليل زمن الإفراج. تابع أن القرار إذا تم تطبيقه دون وجود بنية إلكترونية قوية، فإنه يساهم في تراجع مصر في ترتيبها العالمي في حركة التجارة، ووصلنا حسب التقرير الصادر عن العام الماضي 2016 إلى المرتبة 168، في احتلت مصر في 2010، المرتبة 27 على مستوى العالم.

كان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005، وتضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة بالقرارين بنصوص جديدة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »