اقتصاد وأسواق

الجمارك : بطاقة المتعاملين السارية تغني عن تقديم المستندات المشتملة عليها

بغرض تقليص عدد المستندات المقدمة مع البيان الجمركي لتقليل الوقت وتيسير الإجراءات

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق وزير المالية محمد معيط على تفعيل منشور الإجراءات الجمركية الذي ينص على أن بطاقة المتعاملين السارية تغني عن تقديم المستندات المشتملة عليها، وذلك بغرض تقليص عدد المستندات المقدمة مع البيان الجمركي لتقليل الوقت وتيسير الإجراءات.

وأصدرت الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية (MTS) تعليمات بهذا الشأن لعملاء ميناء العين السخنة، والذي واجه تكدسا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت تعليمات صادرة عن مصلحة الجمارك، أنه بناء على تلك التعليمات سوف يتم تقديم الإقرارات الجمركية بدون المستندات المقيدة في المتعاملين بشرط سريان تلك المستندات وتحديثها على الحاسب الآلي مثل (السجل التجاري، البطاقة الضريبية، القيمة المضافة) على أن يكتفي فقط بتقديم المستند الدال على النشاط مثل (سجل المستوردين / السجل الصناعي).

من ناحية أخرى أشارت مصادر ملاحية، إلى أن سبب التكدس بميناء السخنة، هو إقبال المستوردين والمصدرين على السخنة لكونه الميناء المصري الأول في نشاط الحاويات الأقرب لمنطقة جنوب شرق أسيا التي تعتمد عليها السوق المصرية، خاصة بعد ارتفاع اسعار النوالين، حيث وصلت تكلفة نقل الحاوية من الصين الى السخنة ما يقرب من 6 – 7 آلاف دولار، بينما تتخطى في الإسكندرية إلى قرابة 10 آلاف دولار ، وبالتالي يفضل كثير من المستوردين الدخول للشحنة توفير في سعر النولون.

اقرأ أيضا  «يضاهي أحدث الموانئ العالمية».. وزير النقل يتفقد مشروع تطوير السخنة

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال يونيه الجاري إننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم واحد، باعتباره أحد الأهداف الإستراتيجية للمشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، بحيث تصبح الموانئ بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين.

وأضاف الوزير، أننا نستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية عبر منصة “النافذة الواحدة” إلكترونيا، بحيث تشهد الجمارك نقلة نوعية بنهاية العام المالي الحالي.

اقرأ أيضا  تعرف على متوسط أسعار الشحن البحري للحاويات خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر

وأوضح أن مصر من أوائل الدول بالمنطقة التي تطبق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية بهدف التيسير على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والإفراج المسبق للشحنات قبل وصولها للموانئ، والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.

ولفت إلى أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارا من الأول من يوليو المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

وأوضح أن وجود اللجان المشتركة الدائمة في ساحات الفحص والمعاينة بكل منفذ جمركي يضمن وضع آلية واضحة، وجدول زمني محدد لفتح الحاويات أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة أو المزمع تصديرها مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.

اقرأ أيضا  «التجارة» : حظر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن في باطن الأرض فقط (مستند)

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إلى أن هناك تغييرا إيجابيا ملموسا في منظومة الإدارة الجمركية، بدءا من إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وميكنتها، وتطوير البنية التحتية بالمنافذ الجمركية، وربطها عبر منصة إلكترونية موحدة «نافذة»؛ لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وفي هذا الإطار يأتي تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

ومن جانبه، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نستهدف بنهاية هذا العام، استكمال منظومة الفحص بالأشعة بنسبة 85% من المنافذ الجمركية؛ لتعزيز الحوكمة، وحماية الأمن القومي المصري، لافتا إلى قانون الجمارك الجديد يوفر المظلة التشريعية لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية خاصة أنه أجاز التبادل الإلكتروني للمستندات وأعطاه الحجية القانونية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »