اقتصاد وأسواق

الجمارك المصرية التونسية توصي بسرعة المراجعة اللاحقة لشهادات المنشأ

زكي بدر   خرجت اللجنة الجمركية المصرية التونسية في اجتماعها الرابع خلال الفترة من 7-5 مايو الحالي بالقاهرة بعدة توصيات أهمها سرعة المراجعة اللاحقة لشهادة المنشأ وتبادل المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني مع عرض أي مشاكل وتقديمها الي لجنة لإجراء…

شارك الخبر مع أصدقائك

زكي بدر
 
خرجت اللجنة الجمركية المصرية التونسية في اجتماعها الرابع خلال الفترة من 7-5 مايو الحالي بالقاهرة بعدة توصيات أهمها سرعة المراجعة اللاحقة لشهادة المنشأ وتبادل المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني مع عرض أي مشاكل وتقديمها الي لجنة لإجراء »تحريات مشتركة« حول صحة المنشأ بناء علي طلب أحد الجانبين بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.

كما أوصت اللجنة بالتواصل المباشر وتبادل المعلومات في إطار مكافحة »التهريب« من خلال الإدارتين المختصتين في البلدين مع تبادل قوائم صادرات كل دولة بصفة شهرية. كما أوصت اللجنة بمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون للوقاية من المخالفات الجمركية، وكذلك متابعة تنفيذ التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس، وتبادل التشريعات واللوائح التنفيذية ذات الصلة وابلاغ الجهات المعنية بالدولتين بجميع الصعوبات والعراقيل التي تتجاوز صلاحيات إدارتي الجمارك بالبلدين. وأكد أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك أن اللجنة التونسية قامت بعد انتهاء أعمالها بزيارة لميناء الإسكندرية للتعرف علي مظاهر التطور الكبير للميناء، وكذلك زيارة مبني الركاب البحري والمنطقة اللوجيستية ومبني الـ»Data Center «. أشار جلال أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، الي أن مصلحة الجمارك المصرية أصبحت تساير أكبر دول العالم من حيث المعاملات والإجراءات والنظم والسياسات الجمركية من أجل الوصول الي أقل زمن للإفراج عن البضائع الواردة والمصدرة، وأصبحت الجمارك المصرية تحظي بسمعة عالمية جيدة لما شهدته من تطور خلال السنوات الماضية.

شارك الخبر مع أصدقائك