اتصالات وتكنولوجيا

الجمارك أفرجت عن‮ ‬3‮ ‬سيارات‮ ‬

مها أبو ودن   شهدت مصلحة الجمارك المصرية حالة من التأهب القصوي لتفعيل قرار السماح باستيراد الاجهزة والسيارات المزودة بتقنية تحديد المواقع بعدما أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القواعد الخاصة باستخدامها .      جلال أبو الفتوح وفور اخطار مصلحة…

شارك الخبر مع أصدقائك

مها أبو ودن
 
شهدت مصلحة الجمارك المصرية حالة من التأهب القصوي لتفعيل قرار السماح باستيراد الاجهزة والسيارات المزودة بتقنية تحديد المواقع بعدما أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القواعد الخاصة باستخدامها .

 

 
 جلال أبو الفتوح

وفور اخطار مصلحة الجمارك بالقرار تحركت جميع الاجهزة التابعة لها لتفعيله خاصة أن يتاح دخول السيارات المجهزة بانظمة تحديد المواقع وبرمجيات الملاحة والتي توجه سائقي السيارات للأماكن التي يرغبون في التوجه اليها من خلال الشاشات المتوافرة لسياراتهم المجهزة، كما يتيح القرار استيراد أجهزة المحمول والحاسبات وغيرها من الاجهزة التي تتيح تحديد المواقع في بعض التطبيقات المدنية علي ان يقوم جهاز تنظيم الاتصالات باجراء اعتماد انواع هذه الاجهزة طبقا للاجراءات الخاصة بها.
 
من جانبه أكد جلال ابوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن المصلحة أفرجت عن 3 سيارات مزودة بهذه التقنية  صباح الخميس الماضي فور اخطار الجمارك بقرار السماح باستيرادها مساء الاربعاء الماضي .
 
واضاف أن اجراءات الافراج الاولي لا تستلزم الحصول علي موافقة من جهاز تنظيم الاتصالات بالنسبة للسيارات ولم يتم الافراج حتي الان عن اي اجهزة حاسب او موبايلات بها هذه التقنية.
 
وأشار أبو الفتوح الي ان التقنية لا تزال في مهدها بالنسبة للسوق المصرية مما يجعل الشحنات التي تم الافراج عنها ضئيلة للغاية متوقعا زيادة الاقبال علي طلب الافراج عن عدد من الشحنات خلال الايام القليلة المقبلة.
 
وأوضح أن الفترة التي سبقت صدور القرار شهدت منع كل ما يتم طلب الافراج عنه من هذه التقنية دون استثناءات فالمنع كان قانونا ساريا علي الجميع حتي بالنسبة للجهات الحكومية ثم يعاد تصديرها مرة اخري الي بلد منشأها.
 
وبخصوص التعليمات التنفيذية التي أصدرتها المصلحة فور صدور القرار لجميع المنافذ الجمركية أكد أبو الفتوح ان التعليمات شملت توزيع منشور بتفعيل القرار مع بنود التعريفة الجمركية الخاصة  بها التي لم تتغير عن البنود الاساسية لهذه السلع لأنها لم يزد عليها سوي التقنية وهي لا تؤثر في تحديد البند الجمركي الذي تندرج تحته.
 
وتابع إن المنشور تم تذييله بتوقيع رئيس المصلحة ومستشار الوزير مع تعليمات باعلانه وتنفيذه علي جميع المنافذ.
 
أكد محمود أبو العلا رئيس قطاع الموارد البشرية بالجمارك أن التعليمات التنفيذية التي تصدر فور صدور قرار بالسماح باستيراد سلعة لا تشمل تغيير مواقع المأمورين أو تعديل القواعد الاساسية الا في حالات نادرة مثلما حدث عند اعتماد قواعد منظمة الجمارك العالمية بخصوص تطوير الجمارك عام 2001 ، وهو ما استلزم برنامج تدريب مكثف للعاملين بالجمارك أما بخصوص السماح باستيراد سلعة معينة ففي هذه الحالة لا يحتاج الأمر إلي إعادة هيكلة للموارد البشرية.
 
وأوضح أبو العلا أن التعليمات لا تتخطي اصدار منشور خاص بهذه السلعة وتوزيعه علي جميع المنافذ الجمركية لقراءتها وتنفيذها.
 
وتوقع الحسيني حجاج رئيس قطاع العمليات بالمصلحة ان  تشهد الايام المقبلة تزايدا في اعداد طلبات الافراج عن السلع التي تحمل هذه التقنية نظرا لما تتطلبه عملية الافراج من وقت لازم لمراحل مختلفة تشمل التعاقد الذي يقوم به المستورد مع الشركة المصدرة ثم الشحن وفتح الاعتماد المالي والتقدم للجمارك بطلب الافراج عن البضائع وكل ذلك يحدث بعد قرار الافراج.
 
ونفي حجاج وجود أي شحنات معطلة داخل الجمارك من هذه النوعية نظراً لمعرفة المستوردين السابقة بقرار المنع مما يعني عدم وجود شحنات بهذا الشكل.
 
وعن وجود أي استثناءات لأي جهة من قرار المنع قبل صدور قرار السماح بالاستيراد قال حجاج إن ذلك لم يحدث علي الاطلاق حتي ولا علي مستوي الجهات الحكومية التي تدخل الشحنات لصالحها قالقانون يسري علي الجميع.
 
وأكد محمد الصلحاوي رئيس قطاع شئون مصلحة الجمارك أن أي قرار بالسماح باستيراد سلعة بعينها بعد المنع يعني ضرورة الاقبال عليها فهي سلعة كانت محرمة ثم تم الافراج عنها مشيرا الي عدم التقدم باي طلبات حتي الآن بالافراج عن حواسب آلية أو أجهزة محمول.

شارك الخبر مع أصدقائك