قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، نائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية “أسكامى”، اليوم، إنه تم البدء في تنفيذ مشروع “الجسور الدولية” الممول من الاتحاد الأوروبي، والذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية قطاعية بين أكثر من ألف شركة أوروبية مع نظرائها من تركيا ومصر وتونس بهدف تفعيل التعاون الثلاثي، وذلك في إطار حملة جذب الاستثمارات.
وأضاف الوكيل، في بيان صحفي صدر اليوم الخميس، وحصلت وكالة “الأناضول” علي نسخة منه، أن أول مراحل المشروع ستقام في مدينة مرسين بتركيا يومي7 و8 فبراير المقبل في قطاعات النقل البحري والبرى والتخزين والخدمات اللوجيستية.
وأوضح أنه سبق أن تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية لتحديد القطاعات المصرية المقترحة، وذلك أثناء إعداد دراسة الجدوى، والتي نفذها أكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والأوروبية “تيبف” و”إياميد”، وأن جميع منظمات الأعمال المصرية ستشارك في تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومي.
وقال الوكيل إن المشروع سيغطى 6 قطاعات تتضمن سلاسل إمداد القطاع بالكامل بداية من المواد الخام حتى المنتج النهائي، وهى قطاعات الملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وصيد الأسماك والمزارع السمكية، والنقل واللوجيستيات والتخزين، والمراكز التجارية والفرانشايز.
وأوضح أن التحالفات تهدف إلى خلق استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك في دول ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة الى جانب تطوير سلاسل الإمداد في القطاعات المحددة، بدءا من المواد الخام حتى المنتج النهائي مرورا بجميع المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة، حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الانتاجية النهائية فقط.
وأضاف أنه سيتم من خلال المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثي من منظور القطاع الخاص، مع التركيز على أسواق مناطق التجارة الحرة مع مصر، والتي تتجاوز 1.4 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي و”الأفتا” والدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
وقال الوكيل إنه سيتم التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد، وتعظيم الفائدة من خلال مشاركة جميع الجهات المعنية، وأن البدء بقطاع النقل واللوجيستيات يغطى فرصا استثمارية متعددة تطرحها مصر خاصة في محور قناة السويس، إلى جانب أهميته لخدمة جميع القطاعات الانتاجية والخدمية.
وقال د.علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والاوروبية، أن المشروع يتضمن عدة مراحل، الأولى والتي تم الانتهاء منها، هي دراسة الجدوى المبدئية لتحديد القطاعات ذات الأولوية، والتي لها فرصة نمو في السوق العالمية، والتي لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والأوروبية.
وأضاف عز، أنه يجرى حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية في تلك القطاعات، والتي ستتقدم بمشاريع محددة من خلال مختلف منظمات الأعمال، ثم سيتم تسويق المشاريع المقترحة في تركيا والاتحاد الأوروبي من خلال عقد لقاءات ثلاثية بينهم في مرسين ثم اناطليا بتركيا، ثم بالإسكندرية.
وقال أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والأوروبية، إن اللقاءات الثلاثية ستتم في حضور الهيئات التمويلية الأوروبية سواء التابعة للاتحاد الأوروبي، مثل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الأوروبي، أو التابعة للدول الاعضاء مثل بنك التعمير الألماني وهيئات التنمية الفرنسية والإيطالية والإسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات الى مشاريع فعلية على ارض الواقع.
واضاف عز أن وزير الاقتصاد التركي، ظافر كاجليان، ورئيسي اتحادي الغرف المصرية والتركية، أحمد الوكيل ورفعت هيساراوغلو، عرضا الدراسة التفصيلية للمشروع على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أثناء افتتاحه للمؤتمر المصري التركي بأنقرة، ووافق على طلبهما بوضع المشروع تحت رعايته.