الجرف: قانون حماية المنافسة الجديد يزيل المعوقات أمام رجال الأعمال

أ ش أ :
 
قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز يقوم حاليا على توعية مجتمع الأعمال لترسيخ مفهوم مسئولية الشركات والأفراد العاملين بالسوق تجاه إزالة المعوقات، وخاصة مع قرب انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ خلال مارس القادم.
 
وأوضحت الجرف – خلال الندوة التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حول قانون حماية المنافسة فى مصر- أن القانون عدل 60% من موضوعاته فى يونيو 2014 والذى شمل 17 مادة من أصل 28 مادة واستحداث مادة جديدة، مشيرة إلى أهمية قيام الجهاز بنقل التعديلات الجديدة إلى مجتمع الأعمال مع ضرورة تفسيرها لهم لكى يكونوا على دراية بالبيئة التشريعية التي يعمل بها ومعرفة حقوقهم ووجباتهم.
 
وأشارت إلى أن المستثمر يريد بيئة استثمار ملائمة وإجراءات واضحة للعمل داخل السوق، والذى يعتبر الهدف الأساسي للقانون الجديد يدعم ويفعل عمل الجهاز من خلال رفع كفاءة السوق وزيادة تفعيل القانون ودعم استقلالية الجهاز
 
وأضافت أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز مفهوم سياسة المنافسة والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والوزارات المختلفة لرسم سياسة عامة للمنافسة، وذلك من خلال مشاركة الجهاز بالرأي حول القرارات والقوانين التي من شأنها التأثير على المنافسة، فضلا عن تقديم المساعدات المختلفة لدعم منظومة المنافسة بمشاركة كافة الجهات صاحبة المصلحة المعنية بتطبيق قانون حماية المنافسة.
 
وأشارت إلى أن قانون حماية المنافسة أصدر عام 2005 وتم التعديل عليه مرتين الأولى في 2008 والثانية في عام 2014، لافته إلى أنه سيجرى التعديلات عليه فى المستقبل وفقا للإجراءات الجديدة فى السوق.
 
وبينت الجرف أن أهم ملامح القانون الجديد التي تقوم على 3 محاور أساسية وهى توفير الاستقلالية من خلال أحقية الجهاز طلب رفع الدعوى الجنائية وإصدار قرار التصالح فى القضايا، بجانب توفير الفعالية عن طريق تزويد الجهاز من الصلاحيات كتعزيز سلطة الضبط القضائية والقدرة على أخذ تدابير احترافية، وأخيرا المصداقية من خلال سحب التزام السرية وعدم إفشاء المعلومات والبيانات الواقع على العاملين بالجهاز تغليظ العقوبات على خرق التزام السرية من حد أدنى 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه .
 
ومن جانبه، أوضح يسرى التيناوي مدير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن القانون يخلق بيئة اقتصادية واضحة تساعد على المنافسة العادلة والتى تساعد على الابتكار والذى اصبح الان ضمن الأهداف الأساسية الذي ينادى بها المجتمع الدولى الآن، كما أنه يساعد على منع الاحتكار الذى يؤدى إلى تجميع الثروات رأسيا فى يد قله من المستثمرين على حساب باقى رجال الأعمال مما يؤدى إلى اختلال موازين العدالة الاجتماعية.