تأميـــن

الجرف:شركات التأمين مدانة رغم موافقة ” الرقابة المالية”

قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن قانون حماية المنافسة لسنة 2005 وتعديلاته الجديدة رقم 56 لسنة 2014 بسط يد الجهاز على كافة الشركات العاملة بالأسواق المصرية سواء التي تقدم سلع أو خدمات .

شارك الخبر مع أصدقائك

حسام الزرقانى :

قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن قانون حماية المنافسة لسنة 2005 وتعديلاته الجديدة رقم 56 لسنة 2014 بسط يد الجهاز على كافة الشركات العاملة بالأسواق المصرية سواء التي تقدم سلع أو خدمات .

وأضافت الجرف فى تصريح لـ” المال” أن الحديث حول أن الجهاز غير معنى بشركات التأمين باطل وغير قانونى, لافتةً أن 14 شركة المخالفة نفذت اتفاقها برفع نسبة تحمل المستهلك لمخاطر السرقة إلى 25% قبل أن تحصل على موافقة هيئة الرقابة المالية.
و أردفت أن موافقة الرقابة المالية التابعة لاتعنى أن شركات التأمين غير مخالفه ولا تحميها من يد القانون.
ومن ناحية أخرى قال مصطفى الصاوي عضو مجلس إدارة لجنة تأمينات السيارات و نائب مدير عام السيارات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين إن شركات التامين بريئة من تهمة الاحتكار ولم تخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وأضاف الصاوى فى تصريح لـ”المال” أن الشركات العاملة فى مجال التأمين التكميلى على السيارات لم تحمل المواطن 25% من قيمة السيارة فى حالة السرقه من تلقاء نفسها، فهناك منشور رقم 255 صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بإمكانية زيادة أقساط التأمين أو زيادة النسبة التى يتحملها المواطن لـ 25% بدلا من 10% فى حالات السرقة بعد أحداث ثورة يناير المجيدة .
واكد ان جهاز حماية المنافسه غير معنى بشئون شركات التامين وليس له الحق بمراقبتها او الزامها باى شيئ ،فهذا من حق الهيئة العامة للرقابة الماليه فقط .

شارك الخبر مع أصدقائك