بنـــوك

الجبالى رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا :«ماستركارد» تطور منتجات لمخاطبة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

توفير وسيلة دفع آمنة لكل مواطن هدف استراتيجى لعمليات الشركة فى مصر

شارك الخبر مع أصدقائك

المنافسة الحقيقية تكمن فى تقليل حجم المعاملات النقدية

قال خالد الجبالى، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسـط وشمال إفريقيا بشركة ماستركارد العالمية، إن الشركة لديها خطط للتوسع بالسوق المصرية وتطوير منتجات تخاطب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما
تستهدف تمكين كل مواطن من الحصول على وسيلة دفع تيسر له جميع المعاملات المالية بصورة سهلة ومريحة وآمنة، وتعتبر الشركة أن هذا حق لكل مواطن.

وأضــاف الجبالى فى حــوار لــ«المـال» أن الأمر لا يتوقف فقط على إصــدار بطاقات الدفع بمختلف أنواعها، بل تعد ماستركارد سباقة دائما فى تقديم كل ما هو جديد ومبتكر، بدليل أنها كانت أول من أدخــل تكنولوجيا الدفع عبر الهواتف المحمولة، والتى حققت تطورا ملحوظا بالسوق، وساهمت فى زيادة أعـــداد المستخدمين لتصل إلـى أكثر مـن 13 مليون مستخدم.

وأوضح أن ماستركارد تستثمر بصفة مستمرة فى تطوير تقنيات الدفع الإلكترونى، وتعد أسرع شبكة لمعالجة معاملات الدفع، فضلا عن ابتكار حلول ومنتجات دفع تكنولوجية متطورة على مستوى العالم.

تفعيل تقنية الكيو آر كود بالتعاون مع موردى السلع والخدمات الربع الجارى

ووفقا للجبالى تعتزم ماستركارد التوسع فى تقديم كل ما هو جديد فى السوق المصرية، مثل تكنولوجيا الكيو آركود والبطاقات اللا تلامسية، كما أطلقت تكنولوجيا ماسترباس المتطورة عالميا منذ عام 2017، ومن المتوقع أن يحدث انتشارا قويا لتقنية المدفوعات الجديدة «card on file»، والتى تقوم على تشفير بطاقة الخصم أو الائتمان الخاصة بالعميل لدى مقدمى الخدمات والسلع، بحيث يتم خصم المدفوعات عليها أتوماتيكيا بدون أى إجراءات، والتى تم تطبيقها فى شركة أوبر للنقل الذكى ولاقت نجاحا كبيرا.

وكشف عن سعى الشركة لتفعيل تقنية كود الاستجابة السريعة QR code خلال الربع المالى الجارى، وتبنى ماستركارد بالتعاون مع عملائها نموذجا مختلفا لنشر الآلية داخل السوق المحلية، والتى تقوم على التعاقد مع موردى السلع والخدمات أولا لاستخدام الآلية فى قبول المدفوعات، وهؤلاء سيقومون بدورهم بنشرها لدى صغار التجار ومقدمى الخدمات المختلفة أى أن نقطة البداية ستكون من المورد وليس التاجر.

يشار إلى أن ماستركارد طرحت آلية «QR code» عالميا فى أغسطس 2016 فى باكستان، وجار تطبيقها فى جنوب أفريقيا، وهى عبارة عن ملصق أو «باركود» يضعه التجار فى محلاتهم التجارية، ويتضمن سعر المنتج، وهوية البائع، ويمكن للهواتف المحمولة قراءتها عبر تطبيق إلكترونى معين، وبالتالى القيام بعمليات الدفع الفورى، والخصم من حساب المشترى للبائع.

وحصلت 9 بنوك على تراخيص من البنك المركزى المصرى للعمل بهذه التكنولوجيا بعد عام من إصدار الضوابط المنظمة لاستخدامها، وشملت القائمة كلا من البنك (الأهلى المصرى، ومصر، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى، والقاهرة، والعربى الإفريقى، والإسكندرية وإتش إس بى سى والإمارات دبى الوطني).

ويستهدف المركزى نشر مليون نقطة قبول إلكترونى خلال الثلاث سنوات المقبلة، تتنوع بين نقاط البيع «POS» وتقنية «QR Code»، وتخطط بنوك الأهلى ومصر والقاهرة لنشر 660 ألف نقطة قبول إلكترونى عبر «QR Code» وفقًا لتصريحات سابقة من مسئولى البنوك الثلاثة بواقع 500 ألف نقطة للأهلى ومصر مناصفة، و160 ألف نقطة لبنك القاهرة.

وأكد الجبالى أن مصر تعد نموذجا يحتذى به فى التعاون المثمر بين القطاع الخاص والحكومة، وتعد السوق المصرية من أهم وأكبر الأسواق التى تحظى باهتمام كبير لدى ماستركارد، وذلك لثقة الشركة الكبيرة فى السوق المصرية، بدليل أنه فى أصعب الأحداث التى مرت بها السوق المصرى فى عام 2011 بعد ثورة يناير، ورفعت ماستركارد استثماراتها بمصر وقامت بضخ 5 ملايين دولار؛ لبناء نظام متكامل للدفع الإلكترونى عن طريق الهاتف المحمول.

وتابع أن الفرص المتاحة بالسوق المصرى أكبر بكثير من حيث الحجم مقارنة بأسواق أخرى، فالجمهور المصرى من أسرع الشعوب فى تقبل التكنولوجيا الحديثة، ورأينا ذلك فى الهاتف المحمول، فجميع العناصر تحفز على التوسع فى السوق المصرية، موضحًا أن ماستركارد تعتزم ضخ استثمارات تقدر بنحو 500 مليون جنيه خلال العام المقبل.

وأشار إلى إعداد ماستركارد دراسة موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لأهمية هذا القطاع الذى يعد قاطرة نمو الاقتصاد المصرى، وتم تقديم الدراسة للبنك المركزى ووزارة المالية، وتم حصر هذا القطاع غير المشمول ماليا بنسبة 40%، وعملت ماستركارد، بناءً على الدراسة، على تطوير وتطويع منتجات لمخاطبة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل التحصيل والسداد للموردين إلكترونيا.

2 مليون بطاقة دفع تتيح التعاملات اللا تلامسية

فيما يتعلق باستبدال البطاقات التقليدية باللا تلامسية، أوضح الجبالى أن هناك نحو 2 مليون بطاقة دفع فى السوق المحلية تتيح السداد بطريقة لا تلامسية، مشيرًا إلى أن ماستركارد ستعمل خلال الفترة المقبلة على تحويل جميع بطاقاتها للعمل وفق هذه التكنولوجيا المتطورة، والتى من المرجح أن تحدث تغييرا كبيرا فى خريطة الدفع الإلكتروني؛ بسبب السرعة والسهولة التى تتمتع بها، مع إمكانية استخدامها على نطاق واسع فى تطبيقات مثل المواصلات وغيرها.

ونوه إلى أن تقنية المدفوعات اللا تلامسية متاح استخدامها سواء باستخدام البطاقات الإلكترونية بكل أنواعها أو عبر الموبايل وسيتم تفعيلها خلال فترة قريبة مع البدء فى نشر وسائل قبولها لدى التجار ومقدمى السلع والخدمات المختلفة، لأنها تعمل من خلال ماكينات الـ «POS» الحالية عقب تحديث الأنظمة الخاصة بها.

وشدد على أهمية الدفع اللا تلامسى قائلا: تتميز بطاقات الدفع اللا تلامسية بسرعة وسهولة استخدامها مما يجعلها مناسبة للاستخدام على نطاق واسع فى تطبيقات عديدة مثل المواصلات وغيرها من التطبيقات التى تحتاج لسرعة فى إتمام معاملات الدفع، ومن شأن هذه التقنية أن تساهم فى زيادة أعداد المتعاملين مع البنوك؛ لأنها وسيلة مناسبة جداً لإتمام العمليات المالية ذات القيمة الشرائية الصغيرة؛ لأنها تتم فى ثوان معدودة دون الحاجة لإدخال الرقم التعريف الشخصي.

ولفت إلى دور الشركة فى الارتفاع بعدد بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا والائتمان فى السوق المحلية لأكثر من 30 مليون بطاقة وفقًا لتقديرات البنك المركزى، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ساهمت منظومة الدفع عن طريق المحمول التى أطلقتها ماستركارد فى إضافة أكثر من 13 مليون مواطن ممن لم يكن لهم تعامل مع البنوك.

كما أدى تعاون ماستركارد مع البنك المركزى المصرى ووزارة المالية لتمكين 6 ملايين موظف حكومى من الحصول على رواتبهم واستخدامها بصورة إلكترونية، إضافة إلى ذلك، تقوم ماستركارد بتطوير هذا البرنامج عن طريق إضافة خصائص جديدة لبطاقات المرتبات لتمكين الموظفين من الدفع عن طريق المحمول وغيرها من مميزات أخرى.

وفيما يتعلق بالمنافسة مع بطاقة الدفع الوطنية ميزة، أكد رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، أن المنافسة الحقيقية تكمن فى قدرة اللاعبين فى السوق المصرية على ريادة حلول الدفع والاستعانة بأحدث تقنيات الدفع الإلكترونية والرقمية، وبالتالى فإن أى مبادرة جديدة لابد من أن تبنى على ما تم إنجازه فى هذا المجال.

وكانت الحكومة قد أصدرت قرارًا باستبدال بطاقات المرتبات لنحو 6 ملايين موظف ببطاقة ميزة الحكومية، بينما يستهدف البنك المركزى نشر نحو 20 مليون بطاقة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وشدد على ضرورة سعى كل الأطراف لزيادة أعداد المتعاملين بوسائل الدفع الحديثة ونشر الوعى بطرق الدفع الإلكترونية وتشجيع العملاء على استخدامها وهو ما يحقق أهداف الشمول المالى والنمو الشامل.

وقال إن المدفوعات الرقمية تساهم فى تحسين نمط المعيشة وينعكس استخدامها على تيسير معاملات الدفع اليومية فى بيئة آمنة وسهلة ومريحة ولذا تحرص ماستركارد على جلب أحدث الحلول التكنولوجية لتطوير ورقمنة المدفوعات فى مصر وعلى مستوى العالم، وكما ذكرنا من قبل، فإن المنافسة الحقيقة تكمن فى تقليل حجم المعاملات النقدية واستبدالها بمدفوعات رقمية.

وأشار إلى أن ماستركارد تتطلع دائما من خلال دورها الريادى لتقديم قيمة مضافة للسوق المصرية، وبالتالى نراعى دائما أن تكلفة التشغيل فى مصر ملائمة للسوق، وعلى سبيل المثال، قامت ماستركارد بإلغاء تكلفة تشغيل منصة الهاتف المحمول لجميع البنوك فى العام الماضى لتحفيز هذه المعاملات تماشياً مع توجهات لمجلس القومى للمدفوعات.

واستعرض الجبالى التواجد العالمى لشركة ماستركارد فى أكثر من 210 دول ومنطقة حول العالم، وتتوسع الشركة فى جميع هذه المناطق، كما تعمل مع أكثر من 150 مدينة فى جميع أنحاء العالم لتحقيق التنمية الحضرية بمساعدة التكنولوجيا المالية fintech بهدف مساعدة المدن على تحسين الكفاءة وتعزيز النمو الاقتصادى وضمان الإدماج، كما تعاونت ماستركارد مع أكثر من 60 حكومة فى جميع أنحاء العالم لتقديم أكثر من 1000 برنامج لمساعدة الحكومات على تنفيذ برامج جديدة أو تطوير البرامج الموجودة.

وصرح بأن السوق المصرية على رأس أولويات الشركة، حيث تمثل مصر وباكستان 85% من القوى البشرية فى الشرق الأوسط، والتى تشمل 100 مليون نسمة فى مصر، و200 مليون نسمة فى باكستان، وهناك تشابه من الناحية الاجتماعية والاقتصادية بين السوقين، ونستطيع تكرار النجاحات التى تمت فى مصر وتعميمها على باكستان، خاصة أنها سوق لديها نفس الخبرات والإمكانات.

وبسؤاله عن بعض حالات الاحتيال التى حدثت فى السوق المصرية مؤخرًا على مستوى السوق المحلية، أكد الجبالى أن ماستركارد تمتلك منظومة لمنع التزوير، بحيث تتم مراقبة أية عملية تحدث عبر ماستركارد لمنع الاحتيال، وهو ما نتج عنه تراجع معدلات الاحتيال والتزوير 11 مرة فى مصر، وهذه المنظومة متواجدة فى أسواق كثيرة ولكننا بدأنا تطبيقها فى مصر عام 2014، وذلك يدل على اهتمام ماستركارد بالسوق المصرية واختصاصه بهذه الابتكارات.

ونوه إلى أن قطاع حلول الدفع أصبح أكثر نشاطاً، كما بات حافلاً بالعديد من التقنيات الحديثة والمتطورة، ولذلك تعمل ماستركارد على مواصلة التزامها نحو تعزيز أمان حلول الدفع ومنح عملائها فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المزيد من راحة البال فى إطار عالم لا نقدى آمن.

ووقعت ماستركارد مؤخرًا شراكة مع «أى فينانس» لميكنة المدفوعات الحكومية على مستوى الجمهورية بما يمكن المواطنين من إتمام جميع معاملاتهم مع الجهات الحكومية عبر مجموعة من القنوات الرقمية باستخدام جميع أنواع البطاقات ومحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية، كما وقعت شراكة أخرى لتقديم خدمة تحويل العاصمة الإدارية الجديدة لمدينة ذكية متكاملة، من خلال خبرة الشركة الواسعة فى تطبيقات وحلول المدن الذكية.

وتعاونت ماستركارد مع البنك المركزى المصرى فى استضافة منتدى الأمن السيبرانى الأول للشركة فى القاهرة فى فبراير 2019، حيث  استفاد أكثر من 150 مصرفى مصرى يعملون فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والحوكمة والامتثال فى البنوك المحلية من مناقشات وتوصيات المنتدى.

الفرص المتاحة فى السوق المصرية أكبر من غيرها

قال خالد الجبالى، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة ماستركارد العالمية، إن الشركة لديها خطط للتوسع بالسوق المصرية وتطوير منتجات تخاطب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تستهدف تمكين كل مواطن من الحصول على وسيلة دفع تيسر له جميع المعاملات المالية بصورة سهلة ومريحة وآمنة، وتعتبر الشركة أن هذا حق لكل مواطن.

وأضاف الجبالى فى حوار لـ«المال» أن الأمر لا يتوقف فقط على إصدار بطاقات الدفع بمختلف أنواعها، بل تعد ماستركارد سباقة دائما فى تقديم كل ما هو جديد ومبتكر، بدليل أنها كانت أول من أدخل تكنولوجيا الدفع عبر الهواتف المحمولة، والتى حققت تطورا ملحوظا بالسوق، وساهمت فى زيادة أعداد المستخدمين لتصل إلى أكثر من 13 مليون مستخدم.

حوا: سيد بدر – فاطمة إمام

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »