سيـــاســة

الجامعة البريطانية : قرار فصل الطلاب جاء حماية للأساتذة والعام الدراسي

حسام الزرقانى

أوضح الدكتور احمد محمد رئيس الجامعة البريطانية فى مصر ،أن قرار فصل طالبين بالجامعة جاء على خلفية تنظيمهما مع عدد آخر من الطلاب مظاهرات داخل حرم الجامعة بتاريخ 25 و 28 سبتمبر 2014 دون تصريح ،فى خروج سافر على الشرعية واحكام القانون ،مما ترتب عليه تعطيل الدراسة بالجامعة وإشاعة الفوضى وإنتهاك لحقوق طلاب جاءوا فقط لطلب العلم .

شارك الخبر مع أصدقائك

حسام الزرقانى

أوضح الدكتور احمد محمد رئيس الجامعة البريطانية فى مصر ،أن قرار فصل طالبين بالجامعة جاء على خلفية تنظيمهما مع عدد آخر من الطلاب مظاهرات داخل حرم الجامعة بتاريخ 25 و 28 سبتمبر 2014 دون تصريح ،فى خروج سافر على الشرعية واحكام القانون ،مما ترتب عليه تعطيل الدراسة بالجامعة وإشاعة الفوضى وإنتهاك لحقوق طلاب جاءوا فقط لطلب العلم .

وأضاف أن مجلس الجامعة قرر فصل أحد الطلاب نهائياً من الجامعة وفصل أربعة آخرين لمدة فصل دراسي ،وعدم السماح للجميع بدخول الحرم الجامعى نهائياً.

وأشار الى انه جرى بعد ذلك إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب ،ولكن قبل سماع أقوالهم ،أقام طالبان الدعوى رقم 3288 لسنة 69 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة بما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه حيث قررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة للتحضير وابداء الرأى القانونى الموضوعى .

ولفت الى انه بتاريخ 19/10/204 عاودت مجموعة من الطلبة وعددهم 8 تنظيم مظاهرة أخرى داخل حرم الجامعة وتصدروا المشهد فى مواقع قيادية تؤكد تحريضهم على المشاركة فى فعاليات التظاهر ،ما حدا بمجلس الجامعة إلى إتخاذ القرار بذات التاريخ بفصل الطلبة فصلاً دراسياً كاملاً ، وأحيل الطلاب الثمانية إلى مجلس التأديب وتقدم بعض أولياء أمورهم بتعهد خطى مذيل بتوقيعهم مع الطلبة بشخص كل منهم بعدم تكرار المشاركة فى شغب أو تحريض بأى أعمال تخالف النظم الجامعية ،طالبين إعتبار هذا التعهد بمثابة إنذار بفصل الطالب إذا تكرر منه أى مخالفة بما يؤكد ثبوت إرتكابهم للمخالفة وصحة قرار رئيس الجامعة واقعا وقانونا.

ولفت الى ان الطلاب الثمانية أقاموا فى توقيت متزامن لسماع أقوالهم بتحقيقات مجلس التأديب 8 دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة رقم 41 لسنة 2014 وكذا رقم 41 مكرر لسنة 2014 بما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه حيث قررت المحكمة إحالة الدعاوى الثمانية لهيئة مفوضى الدولة للتحضير وإبداء الرأى القانونى الموضوعى.

وقال :”كان أحرى بالطلبة قبل أن يعقدوا النية على الإضرار بمصالح جامعتهم تحت ستار الديمقراطية أن يولوا وجوههم شطر القضاء للمنازعة فى لائحة أتحاد الطلاب إن كان لهم حق فى تعديل ما تضمنته من بنود وأحكام أعدت طبقاً للقانون بدلاً من التظاهر غير المشروع وتعطيل الدراسة وإشاعة الفوضى والإساءة لإدارة الجامعة لكنهم آثروا الإنخراط فى مظاهرة وصفوها بالسلمية إلا أن واقع الحال أثبت تضمنها العنف والسب والقذف مما إستدعى وجوب التدخل من مجلس الجامعة بمنتهى الحسم لمنع ثلة من الطلبة الغير واعية عددهم 13 طالباً فقط كما سلف ان اوضحنا وليس 32 طالباً كما جاء بأحد المواقع الالكترونية من إتيان أفعال غير مشروعة توشك بأن تلحق ضرر محدق بطلبة آخرين جاءوا لطلب العلم .

شارك الخبر مع أصدقائك