سيـــاســة

الجامعة البريطانية تدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

مجلس النواب يقر التعديلات الادستورية لطرحها فى استفتاء شعبي الأسبوع المقبل

شارك الخبر مع أصدقائك

دعت الجامعة اللبريطانية في مصر، الشباب وجموع المواطنين إلى المشاركة في التعديلات الدستورية ، ونظمت الجامعة حملة دعائية ولافتات توعية على الطرق الرئيسية لحث الموطنين على ضرورة المشاركة في مباشرة حقوقهم السياسية من خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

فريد خميس إرادة الشعوب تصنع الدساتير

ووجه محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، الدعوة للشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب، بضرورة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال فريد إنه رغم أن الدستور هو الوثيقة الأسمى والقانون الأعلى، حيث يتربع على قمة الهرم التشريعي في أي بلد بالعالم، إلا أن إرادة الشعوب أعلى، فهي التي تصيغ وتصنع الدساتير وتبث فيها الروح من خلال المشاركة التي تهبها سموها وتقر بعلوها، لذلك فإنه من الضروري قيام كل منا بواجبه في الحفاظ على سمو هذه الوثيقة من خلال المشاركة في الاستفتاء.

وأكد فريد أهمية تمسك الشباب بهذا الاستحقاق الدستوري المهم والإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية لصنع مستقبل أفضل.

رئيس الجامعة: المشاركة واجب وطني

وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، إن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب وطني على كل مواطن، وهو ما يلزمنا جميعا بالمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية وإبداء الرأي بكل نزاهة وشفافية، حيث تعد المشاركة الفعالة مظهرا من مظاهر تحضر الأمم وهو ما يتمتع به الشعب المصري عبر تاريخه الممتد لآلاف السنين.

وأضاف حمد أن مصر دولة قوية وستظل هكذا بفضل سواعد أبنائها والتي لا تدخر جهدا في بناء الحاضر الموصول بالمستقبل، والمشاركة في الاستفتاء على الدستور من الأمور التي تعزز مسيرة الوصول لغد يليق بتاريخ مصر وماكنتها، لذلك فإنه من الضروري ألا يلتفت الشباب لحملات التشكيك والمقاطعة حفاظا على ما وصلنا إليه من استقرار خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن دعوته للمشاركة في هذا الاستحقاق نابعه من ضميره الوطني ومسؤولية كل منا في تغليب المصلحة العليا للدولة فوق أي اعتبار، خاصة أن الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الأمر للشعب وحده؛ لأنه مصدر السلطات.

عميد كلية القانون: الدستور يضمن حقوق المجتمع

وأكد الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، أن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي يؤسس لحياة واضحة، فهو الذي يضمن للمجتمع حقوقه ويعكس ثوابته وتطلعاته، ويرتبط بتطور المجتمع وطموحاته، ولا شك أن تغير الظروف يستدعي إعادة النظر في النصوص، والأمر كله في النهاية منوط بصاحب السلطة الأصيل وهو الشعب، مالك السيادة، الذي له الحق وعليه الالتزام بالتعبير عن رأيه فيما تم التوصل إليه من صياغات نهائية للمواد المطروحة للاستفتاء، فبدون هذا الرأي لا يمكن إجراء أي تعديل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »