«الجامعة الأوروبية» تفاوض بنوكًا لاقتراض 750 مليون جنيه

تفاوض الجامعة الأوروبية بنوكًا لاقتراض 750 مليون جنيه لإنشاء ثلاث كليات في العام الدراسى القادم

«الجامعة الأوروبية» تفاوض بنوكًا لاقتراض 750 مليون جنيه
المال - خاص

المال - خاص

9:44 ص, الأحد, 24 مارس 19

■ لتدشين المرحلة الأولى..و«الأهلى» و«مصر» أبرزها

■ كتب – محمد سالم وأحمد عاشور:

بدأت الجامعة الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة مفاوضات مع مجموعة من البنوك المحلية للحصول على قرض بقيمة 750 مليون جنيه بغرض تدشين أولى مراحلها، المقرر أن تبدأ بثلاث كليات فى العام الدراسى المقبل.

وقالت مصادر لـ«المال» إن التكلفة الاستثمارية المتوقعة تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه فى المرحلة الأولى، وهناك مخاطبات فعلية مع أكثر من بنك بينها الأهلى ومصر لتدبير قرض بقيمة 750 مليون جنيه لأجل زمنى 5 أو 7 سنوات، مشيرة إلى أنه سيتم المفاضلة بين عروض البنوك المختلفة وتقييمها لاختيار الأفضل.

ويتولى مكتب طاحون للاستشارات مهام الاستشارات القانونية للمشروع.
ويجرى حالياً إنشاء مجمع الجامعات الأوروبية على مساحة 80 فدانًا، ويضم كليات تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعمارى والتخطيط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

يترأس مجلس الأمناء، الدكتور محمود هاشم، أستاذ كيمياء الليزر بإحدى الجامعات المصرية، ويضم مجموعة من أساتذة جامعيين وعلماء مصريين، على رأسهم الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس السابق، وعدد من القيادات الجامعية.

ووقعت الجامعة أواخر العام الماضى اتفاقية علمية مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن، المصنفة الثانية دوليا فى العلوم الاجتماعية والإدارة بعد جامعة هارفارد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر تعليمات العام الماضى بأن تكون جميع الجامعات التى سيتم إنشاؤها فى العاصمة الإدارية من خلال برامج توأمة مع جامعات عالمية تحتل مراكز متقدمة فى البحث العلمى.

ووافق مجلس الوزراء نهاية مارس على مشروع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر وتنظيم المؤسسات الجامعية، وتمت إحالة القانون إلى مجلس النواب، وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن القانون سيعمل على تطوير منظومة التعليم والبحث العملى، وتعزيز الصلات بين أفرع الجامعات الأجنبية التى سيتم إنشاؤها فى العاصمة الإدارية الجديدة ونظيرتها فى الدول المتقدمة.