بنـــوك

الجارديان: التقشف يطيح باليونان ويهدد الدول النامية بأزمة ديون قاسية

الجارديان: التقشف يطيح باليونان ويهدد الدول النامية بأزمة ديون قاسية

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب- أيمن عزام:

يتخوف اقتصاديون من تعرض العديد من الدول النامية لأزمة ديون تناظر تلك التي تتعرض لها اليونان حاليا، والتي تعرضت لها الأرجنتين عام 2001.

وذكرت صحيفة الجارديان في تقرير لها أن أزمة ديون جديدة قد بدأت حاليا في التشكل مع  اتجاه بنك الاحتياط الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة وانتعاش قيمة الدولار في الوقت الذي يتسبب هبوط أسعار البترول في زيادة  الضغوط التي تعاني منها ماليات الدول المصدرة للبترول.

وهناك العديد من الدول الناشئة التي ستعاني بشدة جراء صعود الدولار، منها تركيا وماليزيا وشيلي، حيث اقترضت هذه الدول ديونا ضخمة مقومة بالدولار، كما أنها تعاني من هبوط عملاتها المحلية، وتواجه العديد من الدول الإفريقية صعودا حادا في حجم ديونها واجبة السداد، وتقدمت غانا وزامبيا بالفعل بطلبات إلى صندوق النقد الدولي لمساعدتها على سداد ديونها. 

وقالت آن بيتفور التي توقعت اندلاع أزمة الديون العالمية في كتاب صدر عام 2003 : “نحن بصدد التعرض لأزمة مالية أخرى، البرازيل تعاني بالفعل من مشاكل كبيرة جراء صعود قوة الدولار، وهناك مصاعب مماثلة ستتعرض لها جنوب إفريقيا وكذلك ماليزيا، لقد عدنا إلى وضع مماثلة لما كنا عليه قبل اندلاع الأزمة، وهذا أمر يثير فزعي الشديد”.
 
وأكدت الصحيفة أن واضعي السياسات في العالم قد انشغلوا بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 بإعادة كتابة قواعد عمل البنوك، وتصحيح السياسة النقدية، لكنهم لم يفكروا بشأن ما يجب عليهم فعله حال تعثر الدول في سداد ديونها أو كيفية مساعدتها على سداد ديونها في المقام الأول. 

ولجأت الدول النامية إلى الأمم المتحدة لتغيير طريقة التعامل مع حالات تعثر الدول وعجزها عن سداد ديونها، وتقدم السفير البوليفي باقتراح يقضي بتمكين الدول المتعثرة في سداد ديونها من الحصول على ذات المعاملة التي تحصل عليها الشركات وفقا لإجراءات الفصل ال 11 من قانون الإفلاس. 

وسعت منظمة الأوكتاد التي تعد  الذراع التجاري والاستثماري للأمم المتحدة لوضع “خريطة طريق” تساعد الدول على إيجاد حل لديونها السيادية، وتوصلت المنظمة إلى مجموعة من التوصيات تشمل تأجيل سداد هذه الدول لديونها أثناء التفاوض بشأن طريقة السداد، وكذلك فرض ضوابط على العملة بغرض مواجهة التهديدات المالية التي تهدد وجود هذه الدول والتي تلحق اضطرابات كبيرة بالأسواق العالمية وتخلق مصاعب اقتصادية حادة. 

وتعتقد المنظمة أن التوصل لمجموعة جديدة من القواعد سيسهم في منع وقوع انهيار مالي في البلدان التي تواجه مصاعب في خدمة التزاماتها الخارجية للحد الذي يهدد بفقدانها ثقة الأسواق وانهيارعملتها وصعود أسعار الفائدة لمستويات مرتفعة للغاية، وهو ما يلحق أضرارًا كبيرة بالميزانيات العامة والخاصة ويؤدي إلى تكبيدها خسائر كبيرة في الناتج والتوظيف ويرفع مستويات الفقر. 

ودعت المنظمة إلى تخليص هذه الدول  مرة واحدة من عبء المديونية، بدلا من المدخل الذي يتم تطبيقه حاليا على اليونان والذي يفقدها القدرة على النمو مع فرض شروط قاسية تؤدي الى زيادة عبء الدين بدلا من تخفيفه. 

ولم يتم تمرير هذه  المقترحات عندما تم طرحها للنقاش  في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي لأن عددا من الدول المتقدمة مثل بريطانيا والولايات المتحدة قد ادعت أن الأمم المتحدة ليست هي المكان المناسب لمناقشة الاقتراح، بينما السبب الحقيقي وراء رفضها للاقتراح هو أنه يتعارض مع  مصالح المؤسسات المالية القوية، حسب ما ذكرته الصحيفة. 

وتجوب بيفور حاليا العواصم العالمية لتحقيق توافق بشأن توصيات منظمة الاونكتاد قبل طرح الاقتراح مجددا للنقاش العام الشهر القادم. 

واستفادت الدول النامية من التراجع الكبير في أسعار الفائدة وإجراءات التيسير الكمي الذي دشنته الاقتصاديات المتقدمة في أعقاب الأزمة المالية، وهو ما شجعها على زيادة مديونياتها. 

وتشير إحصائيات البنك الدولي أن عام 2013 وحده قد شهد صعود ديون الدول النامية بنسبة 40% لتصل إلى 17.3 مليار دولار. 

شارك الخبر مع أصدقائك