المال – خاص
توقعت مجموعة من الخبراء أن تحافظ السياسة النقدية علي ثبات معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية %8.25 للإيداع و%9.75 للاقراض خلال النصف الأول من العام الجديد، مستهدفة تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المخطط لها، وتشجيع الاقتراض وتحفيز الاستثمارات بالمعدلات الحالية للفائدة، التي تعتبر الأنسب لتحقيق هذه الأهداف، يأتي ذلك في ظل التوقعات باستقرار نسبي في معدلات التضخم عند مستويات مقبولة خلال الأشهر الستة الأولي من العام، مع احتمالات تدخل »المركزي« للتصدي لصدمات العرض.
وأجمع الخبراء علي أن احتمالات رفع أسعار الفائدة واردة في تعاملات النصف الأخير من العام الجديد، بنسب تتراوح بين ربع أو نصف نقطة مئوية، بالتزامن مع زيادة التوقعات بتنامي الموجات التضخمية خلال هذه الفترة، والناتجة عن عوامل داخلية متمثلة في تأثير النمو الاقتصادي، بالإضافة إلي عوامل خارجية ترجع إلي خطط التيسير الكمي وضخ الحكومات السيولة النقدية، للتغلب علي أزمات الديون، مما ينتج عنه ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع والمنتجات العالمية، وما يتبعها من ارتفاع أسعار السلع المستوردة وانتقال موجة التضخم العالمية إلي السوق المحلية.
توقع أشرف عبدالوهاب، مدير إدارة خزانة بنك كريدي أجريكول، أن يشهد العام الحالي ارتفاعاً في أسعار الفائدة الرئيسية علي الايداع والاقراض بنسب تتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية، مع احتمالات أن يواجه الاقتصاد المحلي ضغوطاً تضخمية ناتجة عن زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتوقعات بارتفاع مرتقب في أسعار السلع العالمية يتبعه زيادة معدلات التضخم داخل أغلب دول العالم.
وأوضح مدير إدارة الخزانة، أن التوقعات تتجه لأن يسيطر الهدوء والاستقرار علي مستويات الفائدة الحالية خلال النصف الأول من العام، نتيجة ثبات الأوضاع والمتغيرات الاقتصادية وعلي رأسها التضخم خلال النصف الأول، لافتاً إلي أن تغيير السياسة النقدية وجهتها في النصف الثاني من العام الجديد، واللجوء إلي رفع أسعار الفائدة بدفع من احتمالات زيادة التضخم العالمي وانتقاله إلي السوق المحلية، يعد أمراً طبيعياً يستدعي رفع أسعار الفائدة لتخفيض الفجوة بين الفائدة الاسمية ومعدلات التضخم للوصول بمعدلات الفائدة الحقيقية إلي مستويات إيجابية.
وأشار إلي أن معدلات رفع الفائدة لن تتخطي نحو نصف نقطة مئوية خلال العام الحالي، خاصة في ضوء الركود الاقتصادي الذي يضرب الاسواق العالمية والمحتمل أن تستمر آثاره حتي نهاية العام.
في حين رجح خالد عبدالحميد، مدير إدارة الاموال بأحد البنوك الأجنبية، أن تلجأ لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي إلي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية علي معدلاتها الحالية والبالغة %8.25 للإيداع و%9.75 للإقراض بنصف نقطة مئوية موزعة علي مرتين خلال النصف الثاني من العام.
وأشار »عبد الحميد« إلي وجود احتمالات قوية بأن يواجه الاقتصاد المحلي موجة تضخمية خلال 2011 رغم تراجع معدل التضخم العام في نوفمبر الماضي إلي مستوي %10.2، إلا أنه توقع ارتفاع معدلات التضخم لتتراوح بين 11 و%13.
وأوضح مدير إدارة الأموال أن جميع المتغيرات الاقتصادية في العالم تؤكد احتمالات ارتفاع التضخم، وما يترتب علي ذلك من التأثير غير المباشر علي خطط الانقاذ الحكومية التي اتبعتها دول أوروبا والولايات المتحدة عبر ضخ المزيد من السيولة النقدية داخل الاسواق، وبالتالي ارتفاع المستوي العام للأسعار، إضافة إلي صعود أسعار السلع العالمية نتيجة زيادة الطلب عليها واندلاع مشاكل انخفاض المعروض المتاح منها، وهو ما سينعكس بالتبعية علي الاسواق الناشئة ومن بينها السوق المصرية وتؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية ومن ثم اشتعال فتيل الموجة التضخمية في النصف الثاني من العام الجديد.
وأشار مدير إدارة الاموال إلي أن اتساع الفارق بين الفائدة علي العملة المحلية والعملات الأجنبية لصالح الأول كفيل بالإبقاء علي أسعار الفائدة الحالية حتي لو اتجهت البنوك المركزية الأمريكية أو الأوروبية إلي زيادة أسعار الفائدة علي عملاتها لكبح معدلات النمو، ليظل الجنيه المصري محافظاً علي جاذبية الاستثمار فيه.
ومن جانبه استبعد هيثم عبد الفتاح مدير إدارة خزانة بنك التنمية الصناعية والعمال حدوث تغيرات في اتجاهات أسعار الفائدة علي الايداع والاقراض لليلة واحدة »الكوريدور« خلال 2011، مشيراً إلي أن الابقاء علي المعدلات الحالية للعائد يعتبر الأنسب لتحقيق أهداف تشجيع الاستثمار وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي من أجل الوصول إلي المستويات المستهدفة للنمو الاقتصادي والتي أعلن عنها مؤخراً الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، مستهدفاً تحقيق نمو إقتصادي بنحو %8 الأمر الذي يتطلب استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وتوقع مدير خزانة بنك التنمية الصناعية والعمال أن يشهد العام الجديد حدوث موجات تضخمية، وذلك بفعل عوامل خارجية متمثلة في الازمات الجديدة المتوقعة اندلاعها في العام الجديد والمحتمل أن تؤثر سلباً علي المعروض المتاح من السلع والمنتجات، خاصة المحاصيل الزراعية، وهو ما سيؤدي إلي زيادة مؤكدة في أسعار السلع وصعود ارقام التضخم.
وأوضح »عبدالفتاح« أن برنامج إقراض موظفي الحكومة يمثل أحد أهم العوامل المحلية المؤثرة في مؤشرات التضخم نظراً لما سينتج عنه من ضخ ما يقرب من 10 إلي 15 مليار جنيه داخل الاقتصاد مقدمة في شكل سيولة نقدية وقروض شخصية لـ5 ملايين موظف، لافتاً إلي أن تأثير هذا البرنامج علي التضخم مرهون بأوجه إنفاق السيولة سواء كانت في انشطة استثمارية ممثله في اسواق المال وغيرها، أو توجيهها للاستهلاك في قطاعات وسلع لا تندرج تحت مؤشر التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي بما لا يؤثر علي أداء المؤشر، او إنفاقها علي سلع ذات تأثير حيوي علي معدلات التضخم الأساسي.
واتفق معهم في الرأي مدير إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك، متوقعاً ثبات معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال النصف الأول من عام 2011، وذلك للتشجيع علي الاقتراض وزيادة الاستثمارات مما ينتج عنه دفع النمو الاقتصادي إلي المعدلات المستهدفة، مشيراً إلي ارتفاع الفارق بين الفائدة علي الجنيه وعلي العملات الأخري لصالح الأول بما يدعم استقرار الأسواق في ظل ملاءمة الفائدة الحالية لاحتياجات السوق.
وأشار مدير إدارة المعاملات إلي احتمالية أن تتجه لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي إلي رفع أسعار »الكوريدور« بنسب تتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية خلال النصف الثاني من العام، بدفع من التوقعات بارتفاع مرتقب في معدلات التضخم الناتجة عن ازدهار النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة وما يصاحبها من ارتفاع المستوي العام للأسعار، بما يتطلب رفع أسعار الفائدة للحفاظ علي معدلات الفائدة الإيجابية، إضافة إلي التحوط من ارتفاع معدلات الأسعار عالمياً.
إلا أنه شدد علي أن معدلات التضخم لن ترتفع إلي مستويات قياسية خلال 2011، بما لا يتطلب تحركاً عنيفاً في معدلات الفائدة، وانما ستحاول السياسة النقدية استمرار نهج الثبات والاستقرار لتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات الاقراض وتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، مع محاولاتها التدخل في السوق عبر اتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من صدمات العرض المفاجئة مثلما قام البنك المركزي بتحرير نسبة الغطاء النقدي الذي تقرره البنوك علي الاعتمادات المستندية لبعض السلع مثل اللحوم والدواجن والسكر.
من جانبه، يري طارق متولي، مدير إدارة خزانة بنك بلوم، أن هناك إحتمالات واردة بتحريك أسعار الفائدة علي الجنيه خلال العام الجديد، بشرط التأكد من الارتفاع المتتالي والمستمر في المستوي العام للأسعار والتأكد من وجود عوامل دائمة وراء ارتفاع الأسعار دون الالتفات إلي العوامل الطارئة والمؤقتة.
وأكد »متولي« وجود توقعات قوية بارتفاع معدلات التضخم علي مستوي العالم ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم داخل السوق المصرية بفعل العوامل الخارجية، مشيراً إلي أن ارتفاع الأسعار العالمية، خاصة أسعار السلع الغذائية من القمح والغذاء سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار داخل السوق المحلية، نظراً لان جزءاً كبيراً من احتياجات الغذاء يتم تلبيته من العالم الخارجي.
وشدد مدير إدارة الخزانة علي صعوبة التنبؤ بمستوي أسعار الفائدة المحتمل خلال العام الجديد وتحديد معدلات التضخم المتوقعة، التي ستحكمها المتغيرات العالمية وطبيعتها إذا كانت مؤقتة أو دائمة
.
توقعت مجموعة من الخبراء أن تحافظ السياسة النقدية علي ثبات معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية %8.25 للإيداع و%9.75 للاقراض خلال النصف الأول من العام الجديد، مستهدفة تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المخطط لها، وتشجيع الاقتراض وتحفيز الاستثمارات بالمعدلات الحالية للفائدة، التي تعتبر الأنسب لتحقيق هذه الأهداف، يأتي ذلك في ظل التوقعات باستقرار نسبي في معدلات التضخم عند مستويات مقبولة خلال الأشهر الستة الأولي من العام، مع احتمالات تدخل »المركزي« للتصدي لصدمات العرض.
وأجمع الخبراء علي أن احتمالات رفع أسعار الفائدة واردة في تعاملات النصف الأخير من العام الجديد، بنسب تتراوح بين ربع أو نصف نقطة مئوية، بالتزامن مع زيادة التوقعات بتنامي الموجات التضخمية خلال هذه الفترة، والناتجة عن عوامل داخلية متمثلة في تأثير النمو الاقتصادي، بالإضافة إلي عوامل خارجية ترجع إلي خطط التيسير الكمي وضخ الحكومات السيولة النقدية، للتغلب علي أزمات الديون، مما ينتج عنه ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع والمنتجات العالمية، وما يتبعها من ارتفاع أسعار السلع المستوردة وانتقال موجة التضخم العالمية إلي السوق المحلية.
توقع أشرف عبدالوهاب، مدير إدارة خزانة بنك كريدي أجريكول، أن يشهد العام الحالي ارتفاعاً في أسعار الفائدة الرئيسية علي الايداع والاقراض بنسب تتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية، مع احتمالات أن يواجه الاقتصاد المحلي ضغوطاً تضخمية ناتجة عن زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتوقعات بارتفاع مرتقب في أسعار السلع العالمية يتبعه زيادة معدلات التضخم داخل أغلب دول العالم.
وأوضح مدير إدارة الخزانة، أن التوقعات تتجه لأن يسيطر الهدوء والاستقرار علي مستويات الفائدة الحالية خلال النصف الأول من العام، نتيجة ثبات الأوضاع والمتغيرات الاقتصادية وعلي رأسها التضخم خلال النصف الأول، لافتاً إلي أن تغيير السياسة النقدية وجهتها في النصف الثاني من العام الجديد، واللجوء إلي رفع أسعار الفائدة بدفع من احتمالات زيادة التضخم العالمي وانتقاله إلي السوق المحلية، يعد أمراً طبيعياً يستدعي رفع أسعار الفائدة لتخفيض الفجوة بين الفائدة الاسمية ومعدلات التضخم للوصول بمعدلات الفائدة الحقيقية إلي مستويات إيجابية.
وأشار إلي أن معدلات رفع الفائدة لن تتخطي نحو نصف نقطة مئوية خلال العام الحالي، خاصة في ضوء الركود الاقتصادي الذي يضرب الاسواق العالمية والمحتمل أن تستمر آثاره حتي نهاية العام.
في حين رجح خالد عبدالحميد، مدير إدارة الاموال بأحد البنوك الأجنبية، أن تلجأ لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي إلي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية علي معدلاتها الحالية والبالغة %8.25 للإيداع و%9.75 للإقراض بنصف نقطة مئوية موزعة علي مرتين خلال النصف الثاني من العام.
وأشار »عبد الحميد« إلي وجود احتمالات قوية بأن يواجه الاقتصاد المحلي موجة تضخمية خلال 2011 رغم تراجع معدل التضخم العام في نوفمبر الماضي إلي مستوي %10.2، إلا أنه توقع ارتفاع معدلات التضخم لتتراوح بين 11 و%13.
وأوضح مدير إدارة الأموال أن جميع المتغيرات الاقتصادية في العالم تؤكد احتمالات ارتفاع التضخم، وما يترتب علي ذلك من التأثير غير المباشر علي خطط الانقاذ الحكومية التي اتبعتها دول أوروبا والولايات المتحدة عبر ضخ المزيد من السيولة النقدية داخل الاسواق، وبالتالي ارتفاع المستوي العام للأسعار، إضافة إلي صعود أسعار السلع العالمية نتيجة زيادة الطلب عليها واندلاع مشاكل انخفاض المعروض المتاح منها، وهو ما سينعكس بالتبعية علي الاسواق الناشئة ومن بينها السوق المصرية وتؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية ومن ثم اشتعال فتيل الموجة التضخمية في النصف الثاني من العام الجديد.
وأشار مدير إدارة الاموال إلي أن اتساع الفارق بين الفائدة علي العملة المحلية والعملات الأجنبية لصالح الأول كفيل بالإبقاء علي أسعار الفائدة الحالية حتي لو اتجهت البنوك المركزية الأمريكية أو الأوروبية إلي زيادة أسعار الفائدة علي عملاتها لكبح معدلات النمو، ليظل الجنيه المصري محافظاً علي جاذبية الاستثمار فيه.
ومن جانبه استبعد هيثم عبد الفتاح مدير إدارة خزانة بنك التنمية الصناعية والعمال حدوث تغيرات في اتجاهات أسعار الفائدة علي الايداع والاقراض لليلة واحدة »الكوريدور« خلال 2011، مشيراً إلي أن الابقاء علي المعدلات الحالية للعائد يعتبر الأنسب لتحقيق أهداف تشجيع الاستثمار وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي من أجل الوصول إلي المستويات المستهدفة للنمو الاقتصادي والتي أعلن عنها مؤخراً الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، مستهدفاً تحقيق نمو إقتصادي بنحو %8 الأمر الذي يتطلب استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وتوقع مدير خزانة بنك التنمية الصناعية والعمال أن يشهد العام الجديد حدوث موجات تضخمية، وذلك بفعل عوامل خارجية متمثلة في الازمات الجديدة المتوقعة اندلاعها في العام الجديد والمحتمل أن تؤثر سلباً علي المعروض المتاح من السلع والمنتجات، خاصة المحاصيل الزراعية، وهو ما سيؤدي إلي زيادة مؤكدة في أسعار السلع وصعود ارقام التضخم.
وأوضح »عبدالفتاح« أن برنامج إقراض موظفي الحكومة يمثل أحد أهم العوامل المحلية المؤثرة في مؤشرات التضخم نظراً لما سينتج عنه من ضخ ما يقرب من 10 إلي 15 مليار جنيه داخل الاقتصاد مقدمة في شكل سيولة نقدية وقروض شخصية لـ5 ملايين موظف، لافتاً إلي أن تأثير هذا البرنامج علي التضخم مرهون بأوجه إنفاق السيولة سواء كانت في انشطة استثمارية ممثله في اسواق المال وغيرها، أو توجيهها للاستهلاك في قطاعات وسلع لا تندرج تحت مؤشر التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي بما لا يؤثر علي أداء المؤشر، او إنفاقها علي سلع ذات تأثير حيوي علي معدلات التضخم الأساسي.
واتفق معهم في الرأي مدير إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك، متوقعاً ثبات معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال النصف الأول من عام 2011، وذلك للتشجيع علي الاقتراض وزيادة الاستثمارات مما ينتج عنه دفع النمو الاقتصادي إلي المعدلات المستهدفة، مشيراً إلي ارتفاع الفارق بين الفائدة علي الجنيه وعلي العملات الأخري لصالح الأول بما يدعم استقرار الأسواق في ظل ملاءمة الفائدة الحالية لاحتياجات السوق.
وأشار مدير إدارة المعاملات إلي احتمالية أن تتجه لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي إلي رفع أسعار »الكوريدور« بنسب تتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية خلال النصف الثاني من العام، بدفع من التوقعات بارتفاع مرتقب في معدلات التضخم الناتجة عن ازدهار النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة وما يصاحبها من ارتفاع المستوي العام للأسعار، بما يتطلب رفع أسعار الفائدة للحفاظ علي معدلات الفائدة الإيجابية، إضافة إلي التحوط من ارتفاع معدلات الأسعار عالمياً.
إلا أنه شدد علي أن معدلات التضخم لن ترتفع إلي مستويات قياسية خلال 2011، بما لا يتطلب تحركاً عنيفاً في معدلات الفائدة، وانما ستحاول السياسة النقدية استمرار نهج الثبات والاستقرار لتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات الاقراض وتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، مع محاولاتها التدخل في السوق عبر اتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من صدمات العرض المفاجئة مثلما قام البنك المركزي بتحرير نسبة الغطاء النقدي الذي تقرره البنوك علي الاعتمادات المستندية لبعض السلع مثل اللحوم والدواجن والسكر.
من جانبه، يري طارق متولي، مدير إدارة خزانة بنك بلوم، أن هناك إحتمالات واردة بتحريك أسعار الفائدة علي الجنيه خلال العام الجديد، بشرط التأكد من الارتفاع المتتالي والمستمر في المستوي العام للأسعار والتأكد من وجود عوامل دائمة وراء ارتفاع الأسعار دون الالتفات إلي العوامل الطارئة والمؤقتة.
وأكد »متولي« وجود توقعات قوية بارتفاع معدلات التضخم علي مستوي العالم ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم داخل السوق المصرية بفعل العوامل الخارجية، مشيراً إلي أن ارتفاع الأسعار العالمية، خاصة أسعار السلع الغذائية من القمح والغذاء سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار داخل السوق المحلية، نظراً لان جزءاً كبيراً من احتياجات الغذاء يتم تلبيته من العالم الخارجي.
وشدد مدير إدارة الخزانة علي صعوبة التنبؤ بمستوي أسعار الفائدة المحتمل خلال العام الجديد وتحديد معدلات التضخم المتوقعة، التي ستحكمها المتغيرات العالمية وطبيعتها إذا كانت مؤقتة أو دائمة
.