نقل وملاحة

التوكيلات الملاحية تعترض على تعديلات قانون الجمارك

اعترضت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، والذى تم بموجبه تعديل 9 بنود من القديم.

شارك الخبر مع أصدقائك

السيد فؤاد

اعترضت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، والذى تم بموجبه تعديل 9 بنود من القديم.

وركزت الجمعية فى مذكرتها التى أرسلتها لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، على الاعتراضات على تعديل المادة 117 والتى بموجبها تم تعيين مسئولية الوكيل الملاحى عن أى نقص أو زيادة فى مشمول البضاعة، واعتبارها واقعة تهريب، وهى المادة التى كان قد تم إلغاؤها من قبل عام 2005.

وتنص المادة 117 التى تم تعديلها على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر وأحكام المادتين 37 و38 من هذا القانون، يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع، كل من تسبب فى العجز أو الزيادة لما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة، فإذا كانت الزيادة فى البضائع تحمل العلامات نفسها والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة فى قائمة الشحن، تعتبر الطرود المقدر عليها ضرائب ورسوم أكبر هى الزائدة.

واعتبرت المادة بهذه الصورة أن النقص أو الزيادة فى واقعة تهريب يتولى مسئوليتها من تقع فى حوزته البضائع فى تلك الفترة، وهو التوكيل الملاحى، وتصل العقوبات إلى سداد غرامة بقيمة 3 أضعاف الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى عقوبة الحبس، ويجوز مضاعفة العقوبة فى حال تكرار الوقائع.

وأشارت جمعية رجال أعمال الإسكندرية إلى أن وجود نص المادة 117 بهذه الصورة يشوه قانون الجمارك ويفرغه من مضمونه ولا يؤدى إلى استيعاب الأنشطة التجارية وازدياد الاستثمارات ويخلق جواً من ترقب وخوف للمستثمر ويعظم دور تصيد الأخطاء ، موضحاً أن ذلك النص يفرز إشكاليات جمة وتساؤلات عديدة ويؤدى إلى ضخامة المشكلات القانونية والثغرات والتناقضات الكبيرة ويضعف حالة التجانس.

وقالت الجمعية فى مذكرتها إنهم كمجتمع رجال الأعمال يتحملون مسئولية الدعم الكامل لوضع منظومة تشريعية متكاملة يكون هدفها دفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام ويسمح بضخ استثمارات وكيانات اقتصادية سواء الداخلية أو الخارجية التى تنتعش فى ظل سيادة القانون .

وأشارت الجمعية إلى أن الفترة الماضية شهدت جدلا بين الإدارة العامة للشئون القانونية بمصلحة الجمارك ولجنة القانون بمشروع التطوير والإصلاح الجمركى فى شأن المادة 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، أظهر فى النهاية أن مناط تطبيق أحكام المادة 117 من قانون الجمارك هو العجز أو الزيادة بين ما أدرج فى قائمة الشحن بمطابقته بالوارد الفعلى، وأن السلامة الظاهرية للحاوية ليست دليلا على اسقاط هذا الالتزام وإنما الذى يسقطه هو تقديم المستندات الجدية التى تبرر العجز أو الزيادة بينما انتهت لجنة القانون إلى أن تقرير اللجنة الجمركية لسلامة أختام الحاويات تعد قرينة ترجح شحنها بالكيفية التى وردت عليها، ما يستفاد منه أن النقص قد تم فى ميناء الشحن فترتفع بذلك مسئولية ربان السفن وبالتالى تقل منظومة التهريب.

ووفقا لمذكرة تم إرسالها من المستشار القانونى لمصلحة الجمارك إلى رئيس المصلحة أوضح فيها أن العجز الذى يلحق بأى بضاعة يرجع إلى الشاحن أى المورد فلا يسأل عنه الناقل الذى أوفى بالتزامه بتسليم الحاويات بالحالة التى تسلمها بها ومن ثم تنتفى مسئولية الناقل البحرى من المسئولية عن العجز اذا وردت الحاوية سليمة ومن ثم لا يجوز تطبيق المادة 117 بهذا التعديل بتحمل الوكيل الملاحى مسئولية العجز واعتبارها واقعة تهريب يُسأل عنها .

من ناحية أخرى من المقرر أن تقوم غرفة ملاحة الإسكندرية عبر مجدى البندراوى رئيس لجنة الجمارك بالغرفة بإرسال مذكرة الاعتراض لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، كما أن غرفة الملاحة تعترض فقط على تعديلات المادة 117، 118 وليس مجمل مشروع  قرار رئيس الجمهورية.

وأشار البندراوى إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية خاطبت التوكيلات الملاحية التابعين لها بإعداد مذكرات و تقديمها إلى «الوزراء» حفاظا على مصالحهم، لافتا إلى أنه لن يكون هناك إضراب من قبل التوكيلات الملاحية لكن سيدار الأمر بحوار مع الجهات الحكومية للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »