أحمد على
كشف طارق فهمى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، إن الشركة تستهدف ضخ تمويلات لعقود جديدة خلال 2017 بقيمة 1.2 مليار جنيه، بعدد من القطاعات الاستراتيجية مثل التطوير العقارى والأدوية، والأغذية.
وقال فهمى إن الشركة ضخت صافى تمويلات بقيمة 830 مليون جنيه خلال عام 2016، معظمها كان من نصيب قطاع التطوير العقارى الذى استحوذ على 60 % من المحفظة، تلاه قطاعات الأغذية والمشروبات، والأدوية والسيارات.
وأضاف أن العام الماضى كان صعبًا للغاية، خاصة على صعيد فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد الآلات والمعدات الصناعية، مؤكدا أن شركته نجحت فى تعويض ذلك بالتوسع فى تمويل نشاط التطوير العقاري.
وأشار إلى أن المؤشرات المالية تؤكد أن الشركة ستحقق أعلى صافى ربح فى تاريخها خلال عام 2016 المنقضى، إذ ستتخطى الـ40 مليون جنيه، عقب تحقيقها نحو 30 مليون جنيه خلال عام 2015، مؤكدا أن شركته استحوذت على حصة قدرت بنحو 12 % من سوق التأجير التمويلى خلال العام الماضي.
ولفت إلى أن نسبة الديون المتعثرة بالشركة بلغت صفر %، مرجعًا ذلك إلى أن شركته تسعى دائمًا إلى الحفاظ على جودة محفظة التمويلات من خلال الدراسات التى تقوم بها الشركة قبل منح التمويل لأى عميل، موضحا عدم وجود مخصصات للعمليات شديدة المخاطر.
وأكد أن «التوفيق للتأجير التمويلى» شاركت فى قرض مشترك مع شركتى «العربى الإفريقى، وأنكوليس» للتأجير التمويلى؛ لتوفير 450 مليون جنيه، لصالح عميل بقطاع التطوير العقارى، لافتا إلى أن القرض وزع على الشركات الثلاث بالتساوى.
وفى سياق متصل، قال فهمى، إن شركة الملتقى العربى للاستثمارات، الشركة الأم، قررت استئناف طرح حصة من أسهم «التوفيق» فى البورصة عقب تحسن أحوال السوق؛ بسبب تعويم الجنيه.
يذكر أن شركة «التوفيق للتأجير التمويلى» كانت قد حاولت طرح 10 % من أسهمها فى البورصة فى مايو 2016، ولكن لم يتم استيفاء شرط الـ300 مستثمر الواجب توافرهم فى هيكل ملكية الشركة، ومن ثم لم تستكمل عملية الطرح، وكانت قد حددت القيمة العادلة لسهمها بنحو 5.05 جنيه.
وأضاف فهمى أن الشركة كانت تراقب تحركات المستثمرين خلال الفترة الماضية بسوق المال، حيث أدى ارتفاع قيم التداولات ومعدلات السيولة بالسوق إلى تشجيع الشركة الأم على اتخاذ القرار.
وأوضح أن «الملتقى العربى» تقوم باختيار الشركة التى ستتولى مهمة تحديث القيمة العادلة لسهم شركة التوفيق، إضافة إلى تحديد مدير الطرح.
ورجح فهمى، تنفيذ طرح نحو 10 – 15 % من أسهم الشركة فى البورصة خلال الربع الثانى من العام الجارى، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات اعتماد القوائم المالية وتحديث القيمة العادلة والتى توقع أن ترتفع عن قيمتها السابقة؛ نظرًا لتحسن نتائج الشركة المالية خلال العامين الماضيين.
وكانت إدارة البورصة قد وافقت على إدراج أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى على قاعدة البيانات بدءًا من فبراير 2014، برأسمال 200 مليون جنيه، موزعًا على 80 مليون سهم، بقيمة أسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم.
وتابع قائلا: إن الشركة الأم كانت قد اتفقت مع البورصة على تأجيل الطرح من مايو 2016 الماضى إلى يناير 2017 الحالى، موضحا أن شركته ستتقدم بطلب مد المهلة حتى تنتهى من تحديث القيمة العادلة.
فى سياق متصل، أشار إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية الحالية، الخطوط الائتمانية المفتوحة، مع 18 بنكا يبلغ نحو 2.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن تلك الخطوط تُجدد تلقائيًا كل عام.
وأضاف أن شركته قامت باستخدام نحو 1.5 مليار جنيه حتى الآن من تلك التسهيلات الائتمانية، مؤكدًا أن شركته لا تسعى إلى زيادة حجم التسهيلات فى الوقت الحالى لحين استخدام المتبقى لديها.
وعلى الجانب الآخر، قال إن شركته تدرس تفعيل إدارة متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، راهنًا ذلك بتطورات الأوضاع فى السوق وحصول قطاع التأجير التمويلى على حوافز تمكنه من المنافسة مثل إتاحة مبادرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى أطلقها البنك المركزى لشركات التأجير التمويلي.
وأضاف أن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بـ200 مليار جنيه، تتيح للبنوك تقديم فوائد بنكية بمعدلات تتراوح بين 5 – 7 % وهو ما لا تستطيع شركات التأجير التمويلى تقديمه فى الوقت الراهن.
وأكد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التأجير التمويلى، أن شركته لا تسعى خلال الفترة الراهنة إلى إصدار سندات توريق؛ نظرا لعدم قدرتها على خلق عائد منافس لفوائد البنوك، خاصة بعد رفع سعر الفائدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها فى 3 نوفمبر الماضى، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1.5 نقطة مئوية على الإيداع والإقراض، ليصل الى 14.75 % و15.75 % على التوالى.
وكانت «التوفيق للتأجير التمويلى» تخطط لإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تصل لـ2 مليار جنيه قبل أن تقرر التأجيل؛ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.