Loading...

التوسع في محطات الرياح لا يحتمل التأخير

Loading...

التوسع في محطات الرياح لا يحتمل التأخير
جريدة المال

المال - خاص

12:01 ص, الخميس, 21 يناير 10

توليد الطاقة من الرياح يخلق فرصاً واعدة في مصر، حيث يمكن إقامة عدة محطات للكهرباء باستخدام هذه الطاقة التي تصل سرعاتها إلي معدلات معقولة تتميز بها مصر عن غيرها من الدول، نظراً لامتلاكها أجواء لا تعوق سرعات الرياح، وأكدوا أن أطلس الرياح الذي قامت وزارة الكهرباء باعداده سيلعب دوراً محورياً في تحديد مناطق الرياح والمؤهلة لإقامة استثمارات بها.
 

قالت المهندسة سهير عزب، مديرة قطاع تنمية الأعمال والمشروعات بمكتب »صالح وحجاب« الاستشاري المشرف علي إنشاء محطة رياح »جبل الزيت«، إن الرياح من الطاقات التي قطعت فيها وزارة الكهرباء شوطاً كبيراً وتكمن في إنشاء محطة الرياح بجبل الزيت، وأضافت أن وزير الكهرباء أكد في أحدث تصريحات سابقة، أن وزارة الكهرباء ستطرح أراضي خلال الفترة المقبلة بالصحراء الشرقية والغربية لاستخدامها في توليد الكهرباء من الرياح بهذه المناطق.
 
وطالبت بتكثيف العمل في طاقة الرياح، نظراً لأهميتها، منتقدة ما يشاع حول عدم جدوي طاقة الرياح مثل الطاقة الشمسية، مشيرة إلي أن أطلس الرياح قضي علي هذه المشكلة، نظراً لتحديده المناطق الأقل خطورة، والأكثر استدامة للرياح دون انقطاع أو تذبذب في سرعات الرياح، بما يضمن الوصول للكميات المستهدفة من الطاقة المولدة من الرياح.
 
أكد مصدر مسئول أن وزارة الكهرباء تستهدف تركيب »7200« ميجاوات من طاقة الرياح حتي عام »2020«، موضحاً أنه تم تركيب »450« ميجاوات تحت التشغيل بموقع الزعفرانة، ومن المستهدف تركيب باقي النسبة علي مراحل بمشاركة القطاع الخاص للوصول إلي 7200 ميجاوات رياح بحلول 2020، موضحاً أن هيئة الطاقة المتجددة تحاول تشجيع القطاع الخاص علي الدخول في مشروعات الرياح والطاقة المتجددة بشكل عام.

 
وأشار إلي أن وزارة الكهرباء تضع مشروعات طاقة الرياح في المقام الأول تليها الطاقة الشمسية، نظراً لارتفاع تكلفة الأخيرة، وأبرز هذه المشروعات »محطة الزعفرانة« بالبحر الأحمر، التي ترتفع فيها سرعات الرياح، مضيفاً أن تكلفة الطاقة المائية تنحصر في التوربينات التي تستخدم في توليد الطاقة.

 
من جانب أكد الدكتور محمد فاروق، استشاري الطاقة والخبير الاقتصادي، أن محطة الزعفرانة لا تساهم بنسبة كبيرة حتي الآن في اجمالي الطاقات المولدة من الموارد المتجددة، موضحاً أن طاقة الرياح تستلزم تكنولجيا متطورة حتي يتم تعظيم الاستفادة منها في ظل ضعف احتمال وجود رياح، مما يقلل من جدوي مشروعات الرياح خلافاً للطاقة الشمسية.

 
مشيراً إلي أن طاقة الرياح تحتاج إلي مصدات ومزارع ومعدات وتكنولوجيا خاصة ترتفع تكاليف استخدامها مقارنة ببعض الطاقات الأخري، وبالتالي فإن فرص طاقة الرياح تقل عن الطاقة الشمسية.

 
أما فيما يخص الطاقة المائية، فأكد أن مصر تمتلك مشروع منخفض القطارة الذي توقف نتيجة العوائق الفنية، وبالتالي فإن مصر دولة مصب، ولا توجد امكانيات لعمل سدود جديدة أو مرتفعات تستخدم في توليد الكهرباء من سقوط المياه، مطالباً بمواصلة الأبحاث والدراسات لاستغلال هذه الطاقة.

 
كان الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، قد أعلن مؤخراً عن موافقة مجلس الوزراء علي تخصيص حوالي 1.5 مليون فدان من الأراضي المملوكة للدولة شرق وغرب النيل دون مقابل لاقامة مشروعات محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح من قبل هيئة الطاقة المتجددة بنفسها، أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، تمهيداً لإصدار القرار الجمهوري بتخصيصها.
 
وأوضح الوزير أن هذه الأراضي تقع في محافظات بني سويف، المنيا، وأسيوط حيث تعد من المواقع المناسبة لمشروعات طاقة الرياح.
 
وستقوم هيئة الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز هذه الأراضي وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات عليها، وتم تخصيص هذه الأراضي اعتماداً علي النتائج التي تم الحصول عليها من أطلس الرياح، الذي حدد المناطق التي تتسم بسرعات جيدة ومنتظمة في أنحاء الجمهورية وتتيح امكانية انشاء محطات عليها.
 

جريدة المال

المال - خاص

12:01 ص, الخميس, 21 يناير 10