أحمد رضوان:
قامت بعض الشركات العالمية بالتأمين علي حياة العاملين بها لصالح الشركة نفسها وليس لصالح العاملين ـ كما هو معتاد في تأمينات الحياة ـ في محاولة منها لضمان وعاء إدخاري جيد وفي نفس الوقت للتمتع بالاعفاء الضريبي الذي يضم اقساط التأمين التي تدفعها الشركة، وبذلك تضمن استثمار جزء من أموالها في هذا النوع من التأمين وكذلك تزيد من الصلة بينها وبين العاملين فإذا تعرض العامل لأي خطر أياً كان تقوم الشركة بالحصول علي التعويض المستحق في بوليصه التأمين لصالحها.
وإن إختلفت نوايا هذه الشركات حول الغرض من هذا الاسلوب المتطور في تأمينات الحياة بين غرض استثماري والتمتع بالاعفاء الضريبي وبين ضمان الحفاظ علي العاملين إلا أن هذا الامر لا يعنينا بدرجة إلقاء الضوء علي طريقه جديدة واسلوب مستحدث متمثل في شكل آخر من اشكال تأمينات الحياة التي بدأت كتأمين تعاوني إجتماعي وتطورت إلي أن أصبحت تأمينا تجاريا ترتبط بعض وثائقه بالحصول علي نسبه من الارباح العائدة علي شركة التأمين المؤمن لديها طبقاً لنوع كل وثيقة تأمينية.
في نفس الوقت.. مازالت شركات التأمين المصرية في حاجة إلي مزيد من الهزات القوية حتي تفيق للتطور الهائل في الخدمات التأمينية التي تقدمها الشركات العالمية والدور الغائب لها في تلبية حاجات تأمينية متنوعة تواكب ـ علي الأقل ـ تلك التي تقدمها الشركات الاجنبية في شتي انحاء العالم، وإن كان سوق التأمين المصري يتميز بكبر حجمه فلا تزال إمكانياته اضعف من المتوقع.
يقول محمد عبد الله العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين ونائب رئيس مجلس الادارة أن تأمينات الحياة بصفة عامة أحد ركني صناعة التأمين في أي شركة، ويعتمد عليها اعتماداً كبيراً في زيادة حصة الشركة السوقية إذا ما طورت وجددت في وثائق هذا الفرع من فروع التأمين.
وبالنسبة لتأمينات الحياة لصالح الغير(لصالح المستفيد من التأمين) ففي الغالب يكون لصالح مؤسسة مالية ضخمة مثل البنوك ويتم تقديمه لبنك كضمان في حالة الإئتمان، حيث تشترط بعض البنوك من المقترض تقديم وثيقة تأمين لصالحه بقيمة القرض لضمان سدادهذا القرض في حالة الوفاة.
ولكن في حالة إذا كان المستفيد هو الشركة التي يعمل لديها العميل فيتم التأمين لصالح الشركة للعاملين الاكفاء فقط ذوي الامكانيات الخاصة والنادرة، حتي يتم التأكد من أن هذا التأمين يسير في إتجاه واحد فقط وهو مصلحة الشركة في الحفاظ علي هذه الكفاءات وحصولها علي التعويض المناسب الذي يسمح لها بتأهيل كوادر جديدة في حالة فقد العاملين المؤمن عليهم.
يضيف محمد عبد الله أنه في الحالة السابقة يتم تصميم وثيقة بقيمة تناقصية، بمعني أنه كلما طالت فترة إستفادة الشركة بالعامل المؤمن عليه كلما تناقص مبلغ التأمين الاجمالي المستحق لأنه كلما قلت فترة بقاء العامل في الشركة كلما تناقصت قدرة الشركة علي الاستفادة منه علي عكس الكادر الشاب، ويتم تنفيذ الوثيقة بناء علي عمر العامل ومركزه وطبيعة عمله وحجم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، وبناء علي هذه المعايير يتم تحديد مبلغ التعويض والقسط الذي ستقوم الشركة المؤمن لها بدفعه ولا يتم التأمين علي باقي العمال لصالح الشركة لأنه ما هو وجه الاستفادة الحقيقية التي ستعود عليها من دفع قسط تأمين علي عامل غير مؤثر علي نشاطها؟ ويمكن لأي فرد أخر أن يحل محله في أي وقت.
أما بالنسبة لقيام شركات التأمين بتغطية كل العاملين لصالح الشركة، وليس لصالح العامل فهذا أمر مستبعد، ولا يمكن تطبيقه في مصر لأنه يزيد من المخاطر الواقعة علي شركة التأمين ومن الالتزامات الواجبة عليها دون وجود فائدة مباشرة تعود علي المجتمع.
بينماأوضح أحمد فضل مسئول إعادة تأمين أن هناك إختلافا كبيرا بين تأمين حياة العاملين لصالح الشركة بغرض استثماري له مميزاته، وبين التأمين علي حياتهم لصالح الشركة أيضاً، ولكن بغرض الحفاظ عليهم وعلي كفاءتهم خاصة إذا كانت نادرة فالنوع الأول موجود ومنتشر في العالم وعليه إقبال كبير من الشركات المؤمن لها، وكذلك تقدم شركات التأمين تسهيلات ومزايا متنوعة في هذا النوع من التأمين، فأقل وثيقة لا يقل مبلغها الاجمالي عن 50 مليون دولار ويتراوح القسط السنوي 10 آلاف دولار إلي 30 ألف دولار ولا يتم حساب مبلغ التعويض علي اساس مبدأ التناقص بل تأخذ الشركة المؤمن لصالحها مبلغ التأمين المستحق كاملاً في أي وقت حتي لو بقي علي فترة بقاء العامل في الشركة يوم واحد وتعرض لأي خطر، كما أنه في حالة إنتهاء مدة التأمين تقوم الشركة بالحصول علي كل الاقساط التي دفعتها كاملة ولكن دون الحصول علي الارباح، وكما رأينا فهذا النوع من التأمين مرتفع الثمن نسبياً، ويعتبر استثماراً تجارياً مربحاً لكل من الشركة المؤمن لصالحها وشركة التأمين علي السواء.
كما أن القوانين المنظمة لقطاع التأمين في الخارج تسمح للشركة الواحدة بالتأمين علي حياة عمالها مرتين، إحداهما لصالح العامل والاخري لصالحها ولكن لايسمح بذلك في مصر.
وكذلك المبدأ الاساسي لإستمرار دور التأمين في حماية المجتمع في الخارج يتوقف علي اساس الاستمرار في تحقيق ارباح لشركة التأمين أولاً ثم المؤمن له ثانيا.. بالاضافة إلي المبدأ القومي في حين ان شركات التأمين المصرية تعتبر تحقيق الارباح في قطاع التأمين عاملا غير مؤثر طالما أن الشركة ملتزمة بتوفير مستحقات المؤمن عليهم لذلك فهي لا تسعي إلي البحث عن وثائق جديدة تسمح لها بعمل توازن في معدلات الربحية والمحصلة النهائية بين الاقساط والتعويضات.
ويشير أحد المصادر بالهيئة المصرية للرقابة علي التأمين أن الاستثمار في فرع تأمينات الحياة بشركات التأمين المصرية يعتبر إلي حد كبير استثمارا ناشئاً حيث لم تقتنع شركات التأمين المصرية بأهمية هذا المجال إلا في السنوات القليلة السابقة حيث كانت دائماً ما تفترض عدم وجود إقبال علي هذا النوع في ظل تدهور مستوي دخل الفرد داخل المجتمع ولكن مع دخول الشركات الاجنبية واهتمامها بهذا النشاط اصبح هناك نوع من الانتعاش التدريجي به مما دفع بالشركات المصرية إلي البدء في طرح وثائق تأمينات الحياة والاهتمام بها.
ولكن وحتي الآن لم تصل تأمينات الحياة (الاشخاص) في مصر إلي المستوي المطلوب أو الذي يمكن مقارنته بالدول الاخري فحجم الاقساط المدفوعة في تأمينات الحياة في مصر نهاية العام الماضي لم تتعد 60 مليون جنيه وبلغت حجم التعويضات حوالي 25 مليون جنيه طبقاً لاجراء احصاءات الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين.
في حين أن اقل التقديرات في دول اخري شبيهة بنا اقتصاديا مثل المغرب وتركيا والارجنتين لا يقل حجم الاقساط المدفوعة سنوياً في تأمينات الحياة عن 500 مليون دولار وقد تصل التعويضات إلي 400 مليون دولار مما يدل علي حجم النشاط الذي يلاقيه هذا الفرع في كل الدول.
واضاف المصدر نفسه أنه بدأت بعض البنوك حالياً انشاء شركات متخصصة في تأمينات الحياة فقط وطرح وثائقها المختلفة مثل شركة (CIL ) التي انشأها البنك التجاري الدولي وكذلك سيبدأ قريباً عمل شركة أخري بمساهمة من البنك الاهلي سوسيتيه جنرال تحت اسم «الاهلي سوسيتيه جنرال لتأمينات الحياة» برأسمال 30 مليون جنيه وبمساهمة %25 من رأسمالها من البنك وبنسبة %75 من شركة سوجي كاب وأكد المصدر أن التوسع في إنشاء شركات تأمينات الحياة من قبل البنوك هو أكبر دليل علي حجم الاستثمار والعائد المرتفع من هذه الشركات إذا تمت إدارتها بطريقة واسلوب محترف.