ستتجه الحكومة إلي التوسع في نقل القمح عبر الموانئ النهرية لتقليل تكلفة النقل والفاقد من الأقماح سنوياً.
 |
وطبقاً لتصريحات سابقة للواء كريم أبوالخير رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، فإنه من المستهدف وصول الكميات التي يتم نقلها سنوياً من القمح، عبر نهر النيل إلي مليون طن سنوياً، من خلال توقيع اتفاقية مع وزارة التضامن لنقل المحاصيل من صوامعها بين المحافظات المختلفة.
وقد أكد اللواء ماجد فرج، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للموانئ والنقل النهري أن الدولة أنفقت أكثر من مليار جنيه لتحسين منظومة النقل النهري وتطوير المجري الملاحي واصلاح الكباري والسدود والأهوسة، وبالتالي فإن نقل القمح من خلال الموانئ النهرية سيحقق العديد من المزايا الإضافية منها ترشيد استهلاك الوقود، وتقليل الضغط علي الطرق، وتخفيض معدلات الحوادث وتقليل تكلفة النقل، فضلاً عن دخول وسيلة جديدة لنقل القمح يمكن استخدامها كبديل في أي وقت، مشيراً إلي أن التجربة الأولي لنقل القمح نجحت من خلال نقل 250 طناً من صوامع الشركة العامة للصوامع والتخزين بالإسكندرية إلي صومعة الشركة بإمبابة.
وأشار فرج إلي أن عمليات النقل ستتم بأسعار أقل %20 مقارنة بوسائل النقل البري فضلاً عن زيادة الحمولة التي يتم نقلها حيث تصل حمولة الصندل الواحد إلي 500 طن، بما يعادل حمولة 12 سيارة نقل، مؤكداً أن هناك وسائل عديدة تضمن وصول القمح للصومعة بشكل آمن أثناء عملية النقل النهري.
بينما أكد محمد عفيفي رئيس قطاع الا ستلام والتوزيع بالشركة العامة للصوامع والتخزين، أن عمليات تطوير الموانئ النهرية مستمرة لنقل الأقماح بين المحافظات المختلفة بما يوفر الكثير من النفقات التي يتم صرفها في عمليات النقل.
فضلاً عن تقليل الفاقد من القمح أثناء عملية النقل إلي 2 في الألف بدلاً من 3 في الألف سنوياً، مشيراً إلي تطوير المجري النهري من إسكندرية وحتي دمياط وأسوان ليسمح بنقل هذه الكميات الكبيرة من القمح بين صوامع الشركات.
وأشار عفيفي إلي وجود تنسيق مستمر مع الشركة الوطنية للموانئ والنقل النهري، حول عملية نقل القمح بين المحافظات، بما يحافظ علي كميات القمح والمخزون الاستراتيجي إلي جانب المساهمة في سرعة نقله بين صوامع الشركات المختلفة.
ودعا رئيس قطاع الاستلام بالصوامع والتخزين إلي ضرورة توجيه الدعم الحكومي للاستثمارات المخصصة في النقل النهري لمساعدة المستثمرين علي الاهتمام بهذا القطاع، وزيادة عدد الصنادل التي تقوم بالنقل بما يحقق ميزات إضافية في منظومة نقل القمح، مشيراً إلي أنه سيتم إعداد تقارير حول العمليتين لعرضها علي وزير التضامن د.علي المصيلحي حول ميزات النقل النهري تمهيداً لتوقيع اتفاقيات مع الوزارة.
وأضاف عفيفي أن شركات الصوامع وتخزين القمح ستكون المستفيد الأول من هذه الخدمات الخاصة بالنقل النهري حيث ستحصل علي كميات القمح اللازمة لعملها في الوقت المناسب وبأسعار منخفضة تساعدها علي تقليل التكاليف وتوفير بدائل جديدة لنقل المحصول.