Loading...

التوسع في إنشاء مناطق استثمارية يتيح‮ ‬المزيد من المزايا للمستثمرين في ظل الأزمة

Loading...

التوسع في إنشاء مناطق استثمارية يتيح‮ ‬المزيد من المزايا للمستثمرين في ظل الأزمة
جريدة المال

المال - خاص

2:26 م, الأحد, 8 مارس 09

يوسف إبراهيم:
 
تتجه الحكومة الي زيادة عدد المناطق الاستثمارية الخاصة في الفترة المقبلة بهدف تقديم المزيد من المزايا للمستثمرين في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية والتمتع بالحوافز التي تتيحها هذه المناطق للمشروعات المختلفة.

 
اكد عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان الهيئة تسعي في الفترة المقبلة لتأسيس العديد من المناطق الاستثمارية في جميع القطاعات سواء نسيجية او دوائية او لوجييستية وذلك بجانب المناطق الخمس الموجودة حاليا، مشيرا الي ان الهيئة قامت بوضع خريطة واضحة للمناطق الاستثمارية المستهدفة في الفترة المقبلة للبدء في الاجراءات الفعلية لتأسيسها وتشجيع المستثمرين علي الدخول في هذه النوعية من المناطق.
 
اوضح رجب ان العمل بنظام المناطق الاستثمارية يتيح العديد من المزايا فهي توفر نظام الشباك الواحد في تأسيس المشروعات ومنح جميع التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط داخل المنطقة من خلال مجلس ادارة المنطقة الاستثمارية، بالاضافة الي اقامة التجمعات العنقودية مما يعظم من اقتصادات التشغيل والخدمات داخل المنطقة، فضلا عن تمتع البضائع المصنعة داخل المناطق الاستثمارية بصفة المنشأ فيما يخص اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الدول العربية والافريقية وباقي دول العالم مثل الاتفاقيات العربية والكوميسا والشراكة الافريقية والشراكة الاوروبية.
 
اضاف ان المناطق الاستثمارية تمتع بالحوافز الاضافية الممنوحة للمشروعات الاستثمارية في صعيد مصر مثل الحصول علي الاراضي الصناعية بالمجان وحوافز مالية مقابل خلق فرص عمل جديدة، الي جانب ذلك تتمتع هذه المناطق بالضمانات التي كفلها قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وفي مقدمتها عدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت او مصادرتها ولا يجوز فرض الحراسة علي الشركات والمنشآت او الحجز علي اموالها او الاستيلاء عليها او تجميدها او مصادرتها كما لا يجوز لاي جهة ادارية التدخل في تسعير منتجات الشركات او تحديد ربحها.
 
فيما اوضحت مصادر بقطاع خدمات الاستثمار بالهيئة ان هناك منظومة متكاملة وضعتها هيئة الاستثمار للعمل داخل المناطق الاستثمارية تقوم علي 4 محاور هي مجلس ادارة المنطقة والمطور والمكتب التنفيذي واجراءات انشاء المشروعات.
 
وفي الحالة الاولي فان مجلس الادارة يضع الضوابط والمعايير والقواعد الخاصة بالاستثمار في المنطقة، كما يقوم باصدار جميع التراخيص اللازمة لانشاء المنطقة والموافقة علي تأسيس المشروعات، اما المطور فعليه تنفيذ خطة تطوير المنطقة وفقا للبرنامج الزمني المحدد له، ووفقا لمخطط المنطقة لجذب مشروعات للعمل بالمنطقة الاستثمارية مع تلقي طلبات حجز المواقع من المشروعات بالمنطقة وابرام عقود حيازة الارض بعد موافقة مجلس الادارة وكذلك تنمية البنية التحتية اللازمة للمنطقة وتشغيلها وتوفير جميع الخدمات المساندة للمشروعات العاملة بالمنطقة.
 
وعن المكتب التنفيذي لفتت المصادر الي ان دوره هو التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بانشاء المنطقة ومتابعة تنفيذ انشاء المنطقة واعتماد الرسومات الهندسية والمقدمة من المطور وانهاء استصدار قرارات تأسيس ومزاولة النشاط للمشروعات واجراءات دخول وخروج البضائع من والي المناطق الاستثمارية، اما عن المشروعات وهو المحور الرابع فان تقديم طلبات حجز موقع بالمنطقة الاستثمارية يرفق بطلب اقامة المشروع مع الالتزام بسداد الالتزامات المستحقة للمطور والهيئة ومزاولة النشاط وفقا للغرض المخصص له.
 
من جانبه اشار سعيد مهدي رئيس جمعية مستثمري المنيا الي ان المناطق الاستثمارية تتيح العديد من الفرص للمستثمرين لكنها تحتاج لاستثمارات ضخمة ولا تستطيع سوي الشركات الكبري الدخول في هذه المناطق للقيام بعمليات التطوير المختلفة وادارة المنطقة بشكل جيد، موضحا ان الحكومة يجب عليها دعم الشركات القائمة في السوق المحلية للمنافسة علي انشاء هذه المناطق بهدف توسيع نشاطها بدلا من اللجوء لجذب شركات اجنبية جديدة.
 
وتوجد بمصر 5 مناطق استثمارية صدرت قرارات من مجلس الوزراء بانشائها عام 2008 وهي المنطقة الاستثمارية لشركة سي بي سي للتطوير الصناعي والمنطقة الاستثمارية لشركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية والمنطقة الاستثمارية لشركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية والمنطقة الاستثمارية لشركة مجموعة التنمية الصناعية والاخيرة هي المنطقة الاستثمارية بالمعادي.
جريدة المال

المال - خاص

2:26 م, الأحد, 8 مارس 09