المال ـ خاص:
أكد بعض العاملين في قطاع البترول صعوبة تلبية احتياجات شركات البترول من المعدات والمهمات المستخدمة في عمليات انتاج البترول والغاز من التصنيع المحلي فقط، مشيرين إلي أهمية المبادرات الخارجية التي تعتمد علي نقل الخبرة المتقدمة في مجال تصنيع معدات الحفر وطلمبات البترول والغاز وغيرها من المكونات المطلوبة في السوق المحلية ومن جانب كبريات الشركات العالمية.
ووقعت وزارة البترول الأسابيع الماضية اتفاقيتين رئيستين مع شركة روهربومبن الألمانية لتصنيع طلمبات البترول والغاز بمحافظة السويس بمشاركة شركات قطاع البترول وشركة HH الصينية في مجال تصنيع الحفارات البترولية لأول مرة في مصر والشرق الأوسط وسط توقعات قوية بأن تمتد موجة نقل هذه الخبرات لمجالات أخري.
وقال الدكتور مجدي صبحي الخبير البترولي: ان وجود قاعدة تصنيعية محلية في مجال المهمات والمعدات المستخدمة في قطاع البترول يعد أمرا هاما لتطوير صناعة البترول والغاز، إلا أنه يمكن الاعتماد عليها بشكل تام حاليا.
وأشار إلي معدات الحفر علي سبيل المثال والتي تفتقدها بشدة السوق المحلية وسط معاناة من جانب كبريات الشركات العاملة في المجال للحصول علي معدات حفر تتناسب مع خططها لحفر مزيد من الآبار والاستكشاف، منوهاً عن تقديرات غير رسمية تشير إلي وجود فجوة تقدر بنحو %30 بين العرض والطلب وهي النقطة التي شدد حمدي شامل وكيل أول وزارة البترول علي أن وزارة البترول تستهدف استكمالها من خلال توسعة قدرات شركة الحفر المصرية التي تعمل في هذا المجال، مشيراً إلي أن الشركة المصرية الصينية لتصنيع حفارات البترول البرية التي وقع عقدها نهاية الشهر الماضي وتستهدف 7 أجهزة حفر في السنة الثانية و10 أجهزة في الثالثة و15 جهازاً في الرابعة و20 جهاز حفر في السنة الخامسة موجهة في الأساس لخدمة احتياجات الشركات العاملة في السوق المحلية.
وأكد شامل أن تأسيس مثل هذه الشركات يسهم في توفير احتياجات قطاع البترول وسد العجز في أجهزة الحفر البرية والطلمبات والتي تشهد تزايداً كبيراً في الطلب عليها وأضاف أن الشركتين الجديدتين ستوفران فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ومن المتوقع التوسع في تصنيع أجهزة الحفر وصيانة الآبار عربياً وأفريقياً في مرحلة لاحقة من تأسيس الشركة.
ومن المتوقع ان تجذب هذه المبادرة وغيرها الخبرة الفنية اللازمة لنمو قطاع تصنيع البترول خاصة في شركات القطاع العام المستفيدة من هذه المبادرات ممثلة في «انبي ـ بتروجيت ـ الحفر ـ المصرية ـ ثروة المصرية» والذي يحتاج لمزيد من الدعم من خلال رفع معدل القدرات التصنيعية لزيادة المكون المحلي.
وشدد وكيل أول وزارة البترول علي ان هذه المبادرات تسهم في الحد من استيراد المعدات والأجهزة البترولية التي تساهم في ترشيد النقد الأجنبي لتغطية الفائض من العملات الأجنبية والقيمة المضافة علاوة علي توفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار إلي أن مصنع «روهربومبن ـ مصر» لتصنيع طلمبات البترول والغاز بمحافظة السويس بمشاركة شركات قطاع البترول سوف يساهم في استيعاب فرص عمل مباشرة تصل إلي 150 عاملاً وفنياً وحوالي 500 فرصة عمل غير مباشرة.
علي الجانب الآخر يتحفظ المهندس أسعد أنور مدير عام شركة «pic » للخدمات البترولية علي صعوبة تحقيق اكتفاء ذاتي لمصر في مجال تصنيع المعدات والمهمات البترولية خاصة في ظل عدم وجود أي شركة في مصر تقوم بتصنيع هذه المهمات بمواصفات عالمية مثل الايزو وهو ما سيحد من درجة الاقبال الخارجي عليها ويجعلها قاصرة علي سد طلبات السوق المحلية.
وأوضح انه يجب مراعاة الفرق بين استراتيجية وزارة البترول التي تركز علي تصنيع معدات انتاج الغاز من طلمبات الضغط وخطوط الأنابيب والتي يمكن تصنيعها محليا بتوظيف جيد للمواد الخام، وبين معدات ومهمات انتاج البترول التي تحتاج إلي مبالغ باهظة من ناحية وتقنيات أعلي من المستخدمة في الغاز من ناحية أخري.
وأضاف اسعد أنور أن الشركات العاملة في مجال الغاز والبترول في مصر تصنع ـ فقط المعدات الثانوية مشيراً إلي ان مصر تفتقد القاعدة الصناعية المتكاملة التي تستطيع من خلالها سد فجوة المهمات والمعدات البترولية، منوها عن ان مصانع الحديد والصلب تركز انتاجها للتصدير وفي قطاع العقارات، وتعتمد في انتاجها لمواسير الغاز علي أسلوب اللحام وليس أسلوب القطعة الواحدة مما يتطلب استيرادها من الخارج مشيراً إلي عدم وجود استراتيجية متكاملة لصناعة السبائك التي تخدم معدات البترول والغاز مطالباً بالتنسيق بين وزارتي البترول والصناعة لوضع استراتيجية تخدم هذه الصناعة بالاضافة إلي زيادة التعاون بين وزارة البترول والشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع خاصة في أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا وانجلترا.
أكد بعض العاملين في قطاع البترول صعوبة تلبية احتياجات شركات البترول من المعدات والمهمات المستخدمة في عمليات انتاج البترول والغاز من التصنيع المحلي فقط، مشيرين إلي أهمية المبادرات الخارجية التي تعتمد علي نقل الخبرة المتقدمة في مجال تصنيع معدات الحفر وطلمبات البترول والغاز وغيرها من المكونات المطلوبة في السوق المحلية ومن جانب كبريات الشركات العالمية.
ووقعت وزارة البترول الأسابيع الماضية اتفاقيتين رئيستين مع شركة روهربومبن الألمانية لتصنيع طلمبات البترول والغاز بمحافظة السويس بمشاركة شركات قطاع البترول وشركة HH الصينية في مجال تصنيع الحفارات البترولية لأول مرة في مصر والشرق الأوسط وسط توقعات قوية بأن تمتد موجة نقل هذه الخبرات لمجالات أخري.
وقال الدكتور مجدي صبحي الخبير البترولي: ان وجود قاعدة تصنيعية محلية في مجال المهمات والمعدات المستخدمة في قطاع البترول يعد أمرا هاما لتطوير صناعة البترول والغاز، إلا أنه يمكن الاعتماد عليها بشكل تام حاليا.
وأشار إلي معدات الحفر علي سبيل المثال والتي تفتقدها بشدة السوق المحلية وسط معاناة من جانب كبريات الشركات العاملة في المجال للحصول علي معدات حفر تتناسب مع خططها لحفر مزيد من الآبار والاستكشاف، منوهاً عن تقديرات غير رسمية تشير إلي وجود فجوة تقدر بنحو %30 بين العرض والطلب وهي النقطة التي شدد حمدي شامل وكيل أول وزارة البترول علي أن وزارة البترول تستهدف استكمالها من خلال توسعة قدرات شركة الحفر المصرية التي تعمل في هذا المجال، مشيراً إلي أن الشركة المصرية الصينية لتصنيع حفارات البترول البرية التي وقع عقدها نهاية الشهر الماضي وتستهدف 7 أجهزة حفر في السنة الثانية و10 أجهزة في الثالثة و15 جهازاً في الرابعة و20 جهاز حفر في السنة الخامسة موجهة في الأساس لخدمة احتياجات الشركات العاملة في السوق المحلية.
وأكد شامل أن تأسيس مثل هذه الشركات يسهم في توفير احتياجات قطاع البترول وسد العجز في أجهزة الحفر البرية والطلمبات والتي تشهد تزايداً كبيراً في الطلب عليها وأضاف أن الشركتين الجديدتين ستوفران فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ومن المتوقع التوسع في تصنيع أجهزة الحفر وصيانة الآبار عربياً وأفريقياً في مرحلة لاحقة من تأسيس الشركة.
ومن المتوقع ان تجذب هذه المبادرة وغيرها الخبرة الفنية اللازمة لنمو قطاع تصنيع البترول خاصة في شركات القطاع العام المستفيدة من هذه المبادرات ممثلة في «انبي ـ بتروجيت ـ الحفر ـ المصرية ـ ثروة المصرية» والذي يحتاج لمزيد من الدعم من خلال رفع معدل القدرات التصنيعية لزيادة المكون المحلي.
وشدد وكيل أول وزارة البترول علي ان هذه المبادرات تسهم في الحد من استيراد المعدات والأجهزة البترولية التي تساهم في ترشيد النقد الأجنبي لتغطية الفائض من العملات الأجنبية والقيمة المضافة علاوة علي توفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار إلي أن مصنع «روهربومبن ـ مصر» لتصنيع طلمبات البترول والغاز بمحافظة السويس بمشاركة شركات قطاع البترول سوف يساهم في استيعاب فرص عمل مباشرة تصل إلي 150 عاملاً وفنياً وحوالي 500 فرصة عمل غير مباشرة.
علي الجانب الآخر يتحفظ المهندس أسعد أنور مدير عام شركة «pic » للخدمات البترولية علي صعوبة تحقيق اكتفاء ذاتي لمصر في مجال تصنيع المعدات والمهمات البترولية خاصة في ظل عدم وجود أي شركة في مصر تقوم بتصنيع هذه المهمات بمواصفات عالمية مثل الايزو وهو ما سيحد من درجة الاقبال الخارجي عليها ويجعلها قاصرة علي سد طلبات السوق المحلية.
وأوضح انه يجب مراعاة الفرق بين استراتيجية وزارة البترول التي تركز علي تصنيع معدات انتاج الغاز من طلمبات الضغط وخطوط الأنابيب والتي يمكن تصنيعها محليا بتوظيف جيد للمواد الخام، وبين معدات ومهمات انتاج البترول التي تحتاج إلي مبالغ باهظة من ناحية وتقنيات أعلي من المستخدمة في الغاز من ناحية أخري.
وأضاف اسعد أنور أن الشركات العاملة في مجال الغاز والبترول في مصر تصنع ـ فقط المعدات الثانوية مشيراً إلي ان مصر تفتقد القاعدة الصناعية المتكاملة التي تستطيع من خلالها سد فجوة المهمات والمعدات البترولية، منوها عن ان مصانع الحديد والصلب تركز انتاجها للتصدير وفي قطاع العقارات، وتعتمد في انتاجها لمواسير الغاز علي أسلوب اللحام وليس أسلوب القطعة الواحدة مما يتطلب استيرادها من الخارج مشيراً إلي عدم وجود استراتيجية متكاملة لصناعة السبائك التي تخدم معدات البترول والغاز مطالباً بالتنسيق بين وزارتي البترول والصناعة لوضع استراتيجية تخدم هذه الصناعة بالاضافة إلي زيادة التعاون بين وزارة البترول والشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع خاصة في أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا وانجلترا.