المال – خاص:
انتقد عدد من الخبراء والمهتمين بسوق التأمين نظام المجمعات التأمينية مثل مجمعة السكك الحديدية والمجمعة التأمينية الخاصة باخطار المنشآت النووية وكذلك المجمعة العشرية .
ومن أبرز الانتقادات التي وجهها الخبراء للمجمعات انها اصبحت تمثل عبئا علي القطاع خاصة بعد ان فشلت في تقديم تغطيات تأمينية جديدة واكتفت بالأخطار التقليدية علاوة علي انها -أي المجمعات- ساهمت في الحد من المنافسة بين الشركات.
ورغم اختلاف الخبراء حول تحديد سبب الفشل، حيث ارجعه البعض الي سوء الادارة بالمجمعات نظرا لاختيار مسئوليها من الاداريين غير المهتمين بالنشاط التاميني فنيا، وأرجع البعض الآخر الفشل الي المبدأ من اساسه أي فكرة المجمعة »التامينية« لاسيما ان كل شركة تأمين لديها القدرة علي تغطية اي اخطار تأمينية حتي في حالة ضعف الملاءة المالية لشركة التأمين طالما ان هناك شركات اعادة تأمين ترتبط باتفاقيات مع الشركات المحلية يمكن من خلالها اعادة حصة حاكمة من الاخطار لديها او اسناد جزء كبير من الاخطار الي معيدي التأمين خاصة مع وجود ذلك في تأمينات البترول والطيران التي لاتحتفظ خلالها شركات التامين باكثر من 5 الي %10 من الخطر.
الدكتور بهاء درويش الخبير التأميني والدكتور عبد الحليم القاضي رئيس قسم التأمين بتجارة المنوفية انتقدا بشدة نظام المجمعات التأمينية ولخصا أسباب فشل تلك المجمعات في عدم وجود ادارة نشطة قادرة علي ابتكار تغطيات تأمينية جديدة.
ورفضا -درويش والقاضي- إرجاع فكرة المجمعات التأمينية الي عدم وجود ملاءة مالية لدي شركات التأمين منفردة علي تغطية خطر معين مثل الاخطار النووية والوثيقة العشرية، وأرجعا رفضهما الي قدرة كل كيان تأميني منفرد علي تغطية تلك الاخطار حتي في حالة عدم وجود ملاءة مالية لدي ذلك الكيان التاميني خاصة في ظل وجود شركات اعادة التأمين بالخارج والتي يعاد اليها حصص حاكمة -علي حد قولهم- من الاخطار التي تغطيها شركات التأمين في مصر.
وقال الدكتور بهاء درويش، ان فكرة المجمعة التأمينية ساهمت في الحد من المنافسة بين شركات التامين وأضاف أن تلك المنافسة يتولد عنها منتج تأميني او تغطية تأمينية مبتكرة وجديدة قادرة علي مواكبة الاخطار التي تتعرض لها السوق المصرية.
أما عبد الحليم القاضي فأشار الي ان شركات التامين تلجأ لاسلوب المجمعات التامينية في خطوة تستهدف الهروب من إظهار الفشل في استحداث تغطيات تامينية جديدة، ويبرر مسئولو المجمعات (حسب وصف القاضي) لجوءهم الي ذلك الاسلوب بسبب رفض شركات الاعادة بالخارج قبول تلك الاخطار مضيفاً أن (مسئولي المجمعات) تناسوا قدرة الاتحاد المصري للتأمين علي تعظيم الاستفادة من اغلب الاخطار دون اعادة اي جزء منها من خلال تفتيت الخطر بتوزيعه علي الشركات دون وجود مجمعة اما في حالة ما اذا كانت المجمعة هي الحل الاخير فلابد من اختيار ادارة فاعلة من غير المسئولين عن الشركات نظرا لاهتمام هؤلاء المسئولين بشركاتهم علي حساب المجمعة .
من جانبه اتفق مدحت صابــر نائب العضو المنتدب لشركة رويــال آند صن اللاينس للتأمين علي الممتلكات مع عبد الحليم القاضي فيما وجهه للمجمعات من اتهامات بالفشل وإن ربط صابر ذلك الفشل بسوء اختيار مديريها وعدم وجود ادارة نشطة نظرا لاختيار مسئولي المجمعات من الاداريين غير المهتمين بالنشاط التاميني رغم انه الاهم نظرا لارتباط المجمعات بالتغطيات التامينية وليس باساليب ادارية .
واختلف صابر مع من وجهوا اصابع الاتهام للمجمعات التامينية بفشل الفكرة من الاساس كاشفا النقاب عن اهمية وجود مثل تلك المجمعات لاسيما مع رفض شركات الاعادة بالخارج قبول الاخطار التي انشئت عبرها المجمعات مثل مجمعة الاخطار النووية والسكك الحديدية والمجمعة العشرية وعدم قدرة كل شركة علي تغطية الخطر بشكل منفرد.
واشار الي انه مع رفض شركات الاعادة قبول تلك الاخطار فإن هناك مهمة وطنية علي شركات التامين لابد القيام بها في اطار دور تلك الشركات في تنمية الاقتصاد الوطني وحمايته والذي لن يتم الا من خلال تغطية اخطار بعينها عن طريق المجمعة التامينية كتلك التي تختص بالمنشآت النووية .
وكشف نائب العضو المنتدب لرويال آند صن اللاينس النقاب عن المزايا التي تمنحها المجمعات التامينية خاصة مع رفض شركات الاعادة قبول تلك الاخطار ومنها احتفاظ الشركات المشتركة بالمجمعة بكامل الاقساط المحصلة وهو الدور الذي تسعي الدولة لتحقيقه خاصة مع تصدير نسبة من الاقساط للخارج في شكل اتفاقيات اعادة تامين مطالبا باعادة النظر في ادارات المجمعات وليس في المبدأ نفسه.
ويتفق فتحي يوسف الرئيس السابق للاتحاد المصري للتامين وشركة الدلتا للتامين مع ما قاله مدحت صابر حول عدم رفض المجمعة كاسلوب لاسيما مع رفض شركات اعادة التامين قبول بعض الاخطار وهو ما دفع شركات التأمين الي انشاء المجمعة نظرا لحاجة السوق لتغطية أخطار معينة.
اشار فتحي يوسف الي المجمعة العشرية التي أنشئت بعد رفض جميع شركات الاعادة بالخارج قبول ذلك الخطر واعتباره تأمينا علي الائتمان مشيرا الي ان المجمعات التامينية فكرة وطنية من الدرجة الاولي اكثر منها اسلوباً او نظاماً يهدف للربح بالدرجة الاولي.
لكن الرئيس السابق للاتحاد المصري للتامين حدد بعض المطالبات والشروط لانشاء المجمعات منها توافر قاعدة كبيرة من العملاء في حاجة ملحة لتلك التغطية حتي لاتتكبد شركات التامين المشتركة في المجمعة خسائر كبيرة نظرا لارتفاع حجم التعويضات مثلما حدث في مجمعة التامين الخاصة بسماسرة هيئة سوق المال (الحساب المشترك للاوراق المالية) اضافة الي وجود ادارة لتلك المجمعات قادرة علي تقييم الخطر اكتواريا حتي يمكن تحديد القسط المناسب الذي يوازي الخطر المغطي.
انتقد عدد من الخبراء والمهتمين بسوق التأمين نظام المجمعات التأمينية مثل مجمعة السكك الحديدية والمجمعة التأمينية الخاصة باخطار المنشآت النووية وكذلك المجمعة العشرية .
ومن أبرز الانتقادات التي وجهها الخبراء للمجمعات انها اصبحت تمثل عبئا علي القطاع خاصة بعد ان فشلت في تقديم تغطيات تأمينية جديدة واكتفت بالأخطار التقليدية علاوة علي انها -أي المجمعات- ساهمت في الحد من المنافسة بين الشركات.
ورغم اختلاف الخبراء حول تحديد سبب الفشل، حيث ارجعه البعض الي سوء الادارة بالمجمعات نظرا لاختيار مسئوليها من الاداريين غير المهتمين بالنشاط التاميني فنيا، وأرجع البعض الآخر الفشل الي المبدأ من اساسه أي فكرة المجمعة »التامينية« لاسيما ان كل شركة تأمين لديها القدرة علي تغطية اي اخطار تأمينية حتي في حالة ضعف الملاءة المالية لشركة التأمين طالما ان هناك شركات اعادة تأمين ترتبط باتفاقيات مع الشركات المحلية يمكن من خلالها اعادة حصة حاكمة من الاخطار لديها او اسناد جزء كبير من الاخطار الي معيدي التأمين خاصة مع وجود ذلك في تأمينات البترول والطيران التي لاتحتفظ خلالها شركات التامين باكثر من 5 الي %10 من الخطر.
الدكتور بهاء درويش الخبير التأميني والدكتور عبد الحليم القاضي رئيس قسم التأمين بتجارة المنوفية انتقدا بشدة نظام المجمعات التأمينية ولخصا أسباب فشل تلك المجمعات في عدم وجود ادارة نشطة قادرة علي ابتكار تغطيات تأمينية جديدة.
ورفضا -درويش والقاضي- إرجاع فكرة المجمعات التأمينية الي عدم وجود ملاءة مالية لدي شركات التأمين منفردة علي تغطية خطر معين مثل الاخطار النووية والوثيقة العشرية، وأرجعا رفضهما الي قدرة كل كيان تأميني منفرد علي تغطية تلك الاخطار حتي في حالة عدم وجود ملاءة مالية لدي ذلك الكيان التاميني خاصة في ظل وجود شركات اعادة التأمين بالخارج والتي يعاد اليها حصص حاكمة -علي حد قولهم- من الاخطار التي تغطيها شركات التأمين في مصر.
وقال الدكتور بهاء درويش، ان فكرة المجمعة التأمينية ساهمت في الحد من المنافسة بين شركات التامين وأضاف أن تلك المنافسة يتولد عنها منتج تأميني او تغطية تأمينية مبتكرة وجديدة قادرة علي مواكبة الاخطار التي تتعرض لها السوق المصرية.
أما عبد الحليم القاضي فأشار الي ان شركات التامين تلجأ لاسلوب المجمعات التامينية في خطوة تستهدف الهروب من إظهار الفشل في استحداث تغطيات تامينية جديدة، ويبرر مسئولو المجمعات (حسب وصف القاضي) لجوءهم الي ذلك الاسلوب بسبب رفض شركات الاعادة بالخارج قبول تلك الاخطار مضيفاً أن (مسئولي المجمعات) تناسوا قدرة الاتحاد المصري للتأمين علي تعظيم الاستفادة من اغلب الاخطار دون اعادة اي جزء منها من خلال تفتيت الخطر بتوزيعه علي الشركات دون وجود مجمعة اما في حالة ما اذا كانت المجمعة هي الحل الاخير فلابد من اختيار ادارة فاعلة من غير المسئولين عن الشركات نظرا لاهتمام هؤلاء المسئولين بشركاتهم علي حساب المجمعة .
من جانبه اتفق مدحت صابــر نائب العضو المنتدب لشركة رويــال آند صن اللاينس للتأمين علي الممتلكات مع عبد الحليم القاضي فيما وجهه للمجمعات من اتهامات بالفشل وإن ربط صابر ذلك الفشل بسوء اختيار مديريها وعدم وجود ادارة نشطة نظرا لاختيار مسئولي المجمعات من الاداريين غير المهتمين بالنشاط التاميني رغم انه الاهم نظرا لارتباط المجمعات بالتغطيات التامينية وليس باساليب ادارية .
واختلف صابر مع من وجهوا اصابع الاتهام للمجمعات التامينية بفشل الفكرة من الاساس كاشفا النقاب عن اهمية وجود مثل تلك المجمعات لاسيما مع رفض شركات الاعادة بالخارج قبول الاخطار التي انشئت عبرها المجمعات مثل مجمعة الاخطار النووية والسكك الحديدية والمجمعة العشرية وعدم قدرة كل شركة علي تغطية الخطر بشكل منفرد.
واشار الي انه مع رفض شركات الاعادة قبول تلك الاخطار فإن هناك مهمة وطنية علي شركات التامين لابد القيام بها في اطار دور تلك الشركات في تنمية الاقتصاد الوطني وحمايته والذي لن يتم الا من خلال تغطية اخطار بعينها عن طريق المجمعة التامينية كتلك التي تختص بالمنشآت النووية .
وكشف نائب العضو المنتدب لرويال آند صن اللاينس النقاب عن المزايا التي تمنحها المجمعات التامينية خاصة مع رفض شركات الاعادة قبول تلك الاخطار ومنها احتفاظ الشركات المشتركة بالمجمعة بكامل الاقساط المحصلة وهو الدور الذي تسعي الدولة لتحقيقه خاصة مع تصدير نسبة من الاقساط للخارج في شكل اتفاقيات اعادة تامين مطالبا باعادة النظر في ادارات المجمعات وليس في المبدأ نفسه.
ويتفق فتحي يوسف الرئيس السابق للاتحاد المصري للتامين وشركة الدلتا للتامين مع ما قاله مدحت صابر حول عدم رفض المجمعة كاسلوب لاسيما مع رفض شركات اعادة التامين قبول بعض الاخطار وهو ما دفع شركات التأمين الي انشاء المجمعة نظرا لحاجة السوق لتغطية أخطار معينة.
اشار فتحي يوسف الي المجمعة العشرية التي أنشئت بعد رفض جميع شركات الاعادة بالخارج قبول ذلك الخطر واعتباره تأمينا علي الائتمان مشيرا الي ان المجمعات التامينية فكرة وطنية من الدرجة الاولي اكثر منها اسلوباً او نظاماً يهدف للربح بالدرجة الاولي.
لكن الرئيس السابق للاتحاد المصري للتامين حدد بعض المطالبات والشروط لانشاء المجمعات منها توافر قاعدة كبيرة من العملاء في حاجة ملحة لتلك التغطية حتي لاتتكبد شركات التامين المشتركة في المجمعة خسائر كبيرة نظرا لارتفاع حجم التعويضات مثلما حدث في مجمعة التامين الخاصة بسماسرة هيئة سوق المال (الحساب المشترك للاوراق المالية) اضافة الي وجود ادارة لتلك المجمعات قادرة علي تقييم الخطر اكتواريا حتي يمكن تحديد القسط المناسب الذي يوازي الخطر المغطي.