أشرف فكري:
مؤشرات التوسع السياحي، والفندقي علي وجه الخصوص، في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي الساعية إلي زيادة حصصها من كعكة الجذب السياحي الموسمي ــ إلي جانب سياحة البزنس المستمرة معظم فترات العام، تمثل من وجهة نظر عدد من رؤساء شركات التوظيف فرصة ذهبية للدفع بعمالة مصرية متخصصة ــ ومدربة جيداً ــ باتجاه هذه الدول لاقتناص فرص عمل متميزة في هذا السياق، أوضح حسين بدران مستشار اتحاد الغرف السياحية ان النقص الحاد في العمالة الفنية المتخصصة في دول الخليج في القطاع السياحي يدفع إدارات غالبية المنشآت والفنادق السياحية الجديدة أو القائمة إلي استقدام حوالي %99 من العاملين من الخارج.
يذكر ان أقصي ما يمكن ان توفره السوق المحلية في بعض دول الخليج الصغيرة ــ مثل قطر والبحرين وسلطنة عمان من العمالة الفندقية والسياحية لا يتجاوز في الوقت الحالي %1 ــ %2 فقط من احتياجات العمالة لذلك تضطر هذه الدول إلي استقدام عمالة متخصصة من مصر وسوريا ولبنان والأردن والمغرب أو من تايلاند والفلبين وسريلانكا والهند. وكان مجلس تنشيط السياحة في دبي قد أشار مؤخراً إلي انه يتم حالياً التخطيط لبناء أكثر من 25 ألف غرفة في دول مجلس التعاون الخليجي لكي تفي باحتياجات السياحة الوافدة المتوقع قدومها لدول المجلس خلال السنوات الخمس المقبلة وأشارت الاحصاءات إلي زيادة عدد الفنادق الجديدة من 18 سلسلة فندقية في دول المجلس الست في عام 2004 إلي 33 سلسلة في 2005.
والملفت للانتباه ــ كما يقول مراد السماحي، رئيس شركة ريسورس بروفشنالز لاستشارات التوظيف ــ ان العمالة الفندقية لا تواجه في معظم دول مجلس التعاون نفس الاشتراطات والقيود المعتادة في بعض المجالات المهنية الأخري كالبناء والتشييد فضلاً عن المجالات الخدمية كالبيع.
ويؤكد السماحي ان القطاع الفندقي والسياحي في الخليج يتصدر القطاعات الواعدة الأكثر طلباً علي شركات التوظيف المصرية خاصة في ظل الانحسار الحالي في قطاع التشييد والبناء والتمريض مع التطبيق الصارم لسياسات التوطين وأوضح ان القاهرة تستقبل بصفة دورية ممثلين عن منشآت أو فنادق خليجية تسعي للحصول علي احتياجاتها من العاملين سواء عبر المقابلات الشخصية أو بالاستعانة بخدمات شركة مصرية متخصصة.
ومن جانبه يؤكد عز الدين الشبراوي رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصرية ان الشركات السياحية الخليجية خاصة الإماراتية والقطرية كثفت من طلبها علي العمالة المصرية المتخصصة والمتدربة، وتجئ زيادة الطلب للوفاء باحتياجات التوسع في المنشآت الفندقية والسياحية وذلك في خط مواز لما شهدته الفترة الماضية من طلب متزايد من جهات خليجية متعددة لالحاق عمالة مصرية مدربة.
ويلفت الشبراوي النظر إلي ان عامل التدريب سيحدد بنسبة كبيرة مدي قدرة العمالة الوطنية علي الحصول علي نسبة متميزة من الفرص الجديدة المتاحة في قطاع واعد كالسياحة والمنتجعات الفندقية، خاصة في المجالات التي تتطلب مهارات وقدرات مرتفعة مثل الأغذية والمشروبات وخدمات الغرف، والتموين وتنظيم الحفلات وإقامة المعارض والمؤتمرات، وغيرها من الكوادر التي تحتاجها السوق الفندقية.
مؤشرات التوسع السياحي، والفندقي علي وجه الخصوص، في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي الساعية إلي زيادة حصصها من كعكة الجذب السياحي الموسمي ــ إلي جانب سياحة البزنس المستمرة معظم فترات العام، تمثل من وجهة نظر عدد من رؤساء شركات التوظيف فرصة ذهبية للدفع بعمالة مصرية متخصصة ــ ومدربة جيداً ــ باتجاه هذه الدول لاقتناص فرص عمل متميزة في هذا السياق، أوضح حسين بدران مستشار اتحاد الغرف السياحية ان النقص الحاد في العمالة الفنية المتخصصة في دول الخليج في القطاع السياحي يدفع إدارات غالبية المنشآت والفنادق السياحية الجديدة أو القائمة إلي استقدام حوالي %99 من العاملين من الخارج.
يذكر ان أقصي ما يمكن ان توفره السوق المحلية في بعض دول الخليج الصغيرة ــ مثل قطر والبحرين وسلطنة عمان من العمالة الفندقية والسياحية لا يتجاوز في الوقت الحالي %1 ــ %2 فقط من احتياجات العمالة لذلك تضطر هذه الدول إلي استقدام عمالة متخصصة من مصر وسوريا ولبنان والأردن والمغرب أو من تايلاند والفلبين وسريلانكا والهند. وكان مجلس تنشيط السياحة في دبي قد أشار مؤخراً إلي انه يتم حالياً التخطيط لبناء أكثر من 25 ألف غرفة في دول مجلس التعاون الخليجي لكي تفي باحتياجات السياحة الوافدة المتوقع قدومها لدول المجلس خلال السنوات الخمس المقبلة وأشارت الاحصاءات إلي زيادة عدد الفنادق الجديدة من 18 سلسلة فندقية في دول المجلس الست في عام 2004 إلي 33 سلسلة في 2005.
والملفت للانتباه ــ كما يقول مراد السماحي، رئيس شركة ريسورس بروفشنالز لاستشارات التوظيف ــ ان العمالة الفندقية لا تواجه في معظم دول مجلس التعاون نفس الاشتراطات والقيود المعتادة في بعض المجالات المهنية الأخري كالبناء والتشييد فضلاً عن المجالات الخدمية كالبيع.
ويؤكد السماحي ان القطاع الفندقي والسياحي في الخليج يتصدر القطاعات الواعدة الأكثر طلباً علي شركات التوظيف المصرية خاصة في ظل الانحسار الحالي في قطاع التشييد والبناء والتمريض مع التطبيق الصارم لسياسات التوطين وأوضح ان القاهرة تستقبل بصفة دورية ممثلين عن منشآت أو فنادق خليجية تسعي للحصول علي احتياجاتها من العاملين سواء عبر المقابلات الشخصية أو بالاستعانة بخدمات شركة مصرية متخصصة.
ومن جانبه يؤكد عز الدين الشبراوي رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصرية ان الشركات السياحية الخليجية خاصة الإماراتية والقطرية كثفت من طلبها علي العمالة المصرية المتخصصة والمتدربة، وتجئ زيادة الطلب للوفاء باحتياجات التوسع في المنشآت الفندقية والسياحية وذلك في خط مواز لما شهدته الفترة الماضية من طلب متزايد من جهات خليجية متعددة لالحاق عمالة مصرية مدربة.
ويلفت الشبراوي النظر إلي ان عامل التدريب سيحدد بنسبة كبيرة مدي قدرة العمالة الوطنية علي الحصول علي نسبة متميزة من الفرص الجديدة المتاحة في قطاع واعد كالسياحة والمنتجعات الفندقية، خاصة في المجالات التي تتطلب مهارات وقدرات مرتفعة مثل الأغذية والمشروبات وخدمات الغرف، والتموين وتنظيم الحفلات وإقامة المعارض والمؤتمرات، وغيرها من الكوادر التي تحتاجها السوق الفندقية.