ناقشت »المال« مع الخبراء المتخصصين امكانية تحقيق وزارة الزراعة اكتفاء ذاتياً بنسبة %75 من القمح خلال السنوات الخمس المقبلة، ورفع انتاجية الفدان ما بين 25 و28 إردباً من خلال استخدام تقاوي عالية الانتاجية، والتكنولوجيا الحديثة في أعمال الإنتاج والتخزين والنقل، وشدد الخبراء علي أهمية تنشيط دور البنوك الزراعية ومراكز البحوث من أجل تحقيق حد آمن من إنتاج القمح خلال الفترة المقبلة.
 |
| سعد نصار |
كان الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة المهندس »أمين أباظة«، قد اعلن أن الاستراتيجية التي تجري تنفيذها – حاليا – تستند إلي 3 محاور أساسية وهي: التوسع الرأسي من خلال استخدام محاصيل عالية الانتاجية لزيادة انتاجية فدان القمح إلي 25 إردبا علي الاقل بجانب زيادة المساحة المزروعة من القمح لتصل إلي 4.5 مليون فدان من خلال التوسع في زراعة القمح في الاراضي الجديدة، خاصة في توشكي، وشرق العوينات، وسيناء.
والمحور الثالث يستهدف ترشيد الاستهلاك من القمح وتقليل الفاقد حيث تتسبب النظم المستخدمة في النقل وتخزين الانتاج في اهدار %11 من هذا المحصول الحيوي علي اقل تقدير!!
واعرب دكتور محمود العضيمي، استاذ الاقتصاد الزراعي بكلية زراعة عين شمس والخبير الاقتصادي بوزارة الزراعة، عن امله في تنفيذ هذه الاستراتيجية المعلنة، مشيرا الي ان نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح – حاليا – مازالت في حدود %55، وهو ما يعني ان مصر ستظل تستورد في حدود 6 ملايين طن سنويا او أكثر لأن حجم الاستهلاك المحلي ارتفع حاليا الي نحو 14 مليون طن!!
لافتاً النظر الي ان مصر تنتج 8 ملايين طن فقط!! مشددا علي ضرورة اتخاذ العديد من الاجراءات التي تضمن زيادة انتاجية فدان القمح في جميع انحاء مصر الي 26 و27 إردباً بدلا من 16 و17 إردباً للفدان – حاليا -، كما شدد علي حتمية مساندة المزارعين وتقديم مجموعة من الحوافز لهم لكي يقبلوا علي زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.
وأشار الي اهمية رفع سعر شراء القمح حتي يحقق المزارعون ربحية مناسبة، والي اهمية عدم تخلي بنك التنمية الزراعي وفروعه في المحافظات عن دورة الاساسي في تمويل وامداد المزارع – ولو من خلال شركة تابعة للبنك – بمستلزمات الانتاج، مشيرا الي ضرورة ان يتمتع المزارع الصغير بحماية وزارة الزراعة، وأن يحصل علي القروض بفائدة ميسرة لا تزيد باي حال علي %5 ويظل يحصل علي اسعار مرتفعة لمحاصيله الرئيسية.
ونبه دكتور محمود إلي ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة من المعدات بهدف تقليل الهدر في انتاج هذا المحصول، واضافة الي ذلك يجب الاهتمام بتكنولوجيا صناعة الرغيف وتكنولوجيا المطاحن، ودعا الي ضروة تنشيط دور مركز البحوث الزراعية للمساهمة في تحقيق طفرة كبيرة في انتاج أو حد آمن انتاجه.
يقول دكتور محمود عبدالحي، مدير معهد التخطيط القومي إن مصر اذا ارادات أن تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج القمح ولو بنسبة %75 فيجب أن تسعي بجدية إلي زيادة المساحة المزروعة بالقمح، بالاضافة إلي تحسين السلالات وتوفير الاسمدة ومستلزمات الانتاج بأسعار مدعمة، وأن تتجه بقوة لزراعة القمح في شمال سيناء، ومطروح، وتوشكي.
وبجانب ذلك – كما يقول دكتور عبدالحي – يجب العمل علي ترشيد الاستهلاك قدر الامكان.. وتقليل الفاقد الناجم عن سوء التخزين والنقل.
وأشار الي ضرورة ان تظل البنوك الزراعية في خدمة أكثر من 10 ملايين مزارع ومستثمر زراعي، والي ضرورة تنشيط القروض الزراعية ووضع حلول جذرية لظاهرة تعثر المزارعين وللمشاكل الناجمة عن انخفاض اسعار توريد القمح والمحاصيل الرئيسية الأخري.
أما الدكتور رياض عمارة، أستاذ الاقتصاد بزراعة القاهرة، فيؤكد عدداً من الأمور المهمة منها، اعداد استراتيجية مستقبلية لتحقيق اكتفاء ذاتي من القمح بشكل كامل خلال فترة محددة، بجانب الاهتمام بمسألة زيادة المساحة المزروعة والتوسع الرأسي وترشيد الاستهلاك.
وشدد أحمد قورة رئيس مجلس إدارة البنك »الوطني المصري« السابق، علي ضرورة الابقاء علي دعم المزارعين والتوسع في القروض الزراعية الميسرة، لافتا الي أهمية ان يظل البنك الزراعي مهتماً بتقديم الخدمة لملايين المزارعين ويركز بشكل أساسي علي دعم المحاصيل الرئيسية وعلي رأسها القمح.
ونبه قورة إلي ضرورة ان يدار البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي علي أساس مصرفية سليمة، وأهمية عمل تسويات عاجلة لديون أكثر من 80 ألف متعثر حتي يتمكنوا من الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والارتفاع بمعدل التنمية الزراعية، وتحقيق حد آمن من الغذاء.
والمح إلي أن رقابة البنك المركزي واشرافه مهم للغاية علي البنك الزراعي لانها ستضع بلا شك حدا لاي تجاوزات مصرفية أو إدارية قد تحدث، كما تساهم في نهاية المطاف في تنظيف محفظة القروض وتوفير خدمة متميزة للمزارعين، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي علي التنمية الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها مصر.