التوجه المصرفي نحو أفريقيا‮.. ‬خطوة إيجابية محفوفة بالمخاطر

أحمد الدسوقي

أبدت بنوك رغبة قوية للتوسع في دول حوض النيل، وقالت 4 بنوك هي، الأهلي، مصر، القاهرة، وتنمية الصادرات انها بصدد تدشين صندوق استثمار مباشر برأسمال 1.3 مليار دولار تم سداد 150 مليون دولار منها، يهدف الصندوق للدخول في مشروعات استثمار مباشر في المنطقة، وكشف البنك الاهلي عن عزمه استصلاح 250 الف فدان في أثيوبيا، وزراعتها بعدد من المحاصيل، كما أعلن عن رغبته في فتح مكتب تمثيل له في نفس الدولة.

أحمد قورة

واختلف خبراء ومصرفيون حول نوايا البنوك المصرية للعمل داخل هذه الأسواق، والصعوبات التي قد تواجه الاستثمار المصري في اثيوبيا، أشار البعض الي ان نقص الوعي المصرفي وقلة الخبرة المصرفية لدي الاثيوبيين ستقف عائقاً امام الاستثمارات المصرية، بالاضافة الي ضعف البنية التحتية وسوء الادارة من البنوك الذي قد يكتنف استثمارات هذه البنوك بالمنطقة الافريقية، فيما أكد البعض ان التقلبات السياسية لدول المنطقة بدأت في التقلص ولابد من التفكير في اقتحام هذه الدول الفترة الحالية

أكد أحمد قورة، رئيس مجلس ادارة سابق بالبنك الوطني المصري،ان اتجاه البنوك المصرية للدخول في استثمارات في القارة االسمراء خطوة ايجابية لتوظيف السيولة والوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين لتحقيق ارباح جديدة ولتوفير الأمن الغذائي لمصر والبحث عن أسواق جديدة بعد التي فقدتها جراء الأزمة المالية ولكن يجب ان تكون لهذه الخطوة النتائج الاقتصادية المربحة.

وأكد أن الحكومة قدمت الدعم لهذه البنوك لتشجيعها علي الدخول في مشروعات في دول حوض النيل ومنها اثيوبيا التي ترتبط بعلاقات وثيقة وتاريخية مع مصر يجب عليها ضرورة التأمين السياسي لهذه المشروعات للوصول بها الي بر الآمان.

وأوضح ان اثيوبيا بلد بكر وسوق ناشئة تمثل فرصا استثمارية واعدة في مجال البنية التحتية، والزراعة، والتعدين، مشيرا الي ان التواجد المصري ما زال ضعيفا، واوضح انه قد يكون السبب من هذا التواجد اعتبارات سياسية بالأساس، لكن ذلك لا ينفي وجود اسباب اقتصادية تعزز من رغبة البنوك لأن السياسة لابد ان تخدم الاقتصاد.

وأكد »قورة« أن إدارة المخاطر في البنوك تدرس وترصد جيدا أبعاد الاستثمارالمختلفة، وتضمن اموال عملائها ومن هنا لاتوجد مخاوف من ذلك الجانب كما ان المخاطرة الاستثمارية هي جزء من النجاح،ولكن لا بد ان يتبع التأمين المصرفي تأمين سياسي من جانب الحكومة.

وأوضح أن هذه المشروعات الأولي لها أن تقام في مصر لوجود الامكانيات الكبيرة وطالب الحكومة بتوفير الدعم للبنوك في الداخل كما تفعل مع البنوك التي تستثمر في الخارج حتي نستثمر اكبر عدد من الاراضي في مصر.

من جانبه أوضح خليل أبوراس، الخبير المصرفي ان دخول البنوك في مشروعات استثمارية في دول حوض النيل وبالتحديد في اثيوبيا خطوة مهمة ومحسوبة جيدا من جانب البنوك لأنها تريد التواجد العالمي لها وتوسيع نطاقها الجغرافي في القارة السمراء والتي هي امتداد طبيعي لمصر.

وأضاف ان هذا هو الوقت المناسب لإقامة المشروعات الاستثمارية في هذه الدول لوجود العديد من المؤسسات الاقتصادية الكبري من الصين وألمانيا وإسرائيل، التي اصبح لها فرص اكبر لأنها موجودة منذ فترة طويلة واستطاعت أن تدرس السوق الأفريقية جيداً وترصد حجم المخاطر التي قد تتعرض لها.

واكد ان الفترة المقبلة ستشهد منافسة شرسة في هذه المنطقة بين البنوك المصرية التي قد تكون تأخرت في الدخول في السوق الافريقية والبنوك المتواجدة منذ فترة طويلة.

وأشار الي أن الطريق ليس ممهداً بالكامل للتقلبات السياسية مع مشاكل النقل والمواصلات بالاضافة الي قلة الوعي المصرفي في اثيوبيا ونقص الخبرة.

وأكد ان البنوك المصرية تبحث عن اسواق جديدة لتعويض الاسواق التي فقدتها جراء الازمة المالية العالمية .

واتفق مع قورة علي أن هذه الاستثمارات الاولي لها أن تكون في مصر ولكن مصر الآن فقدت الميزة المطلقة التي كانت لديها وبالتالي افريقيا هي التي تملك هذه الميزة الان فهي الانسب والافضل للاسثمار وطالب بتشجيع الحكومة لرجال الاعمال لحثهم وتشجيعهم علي الدخول في اسثمارات في القارة السمراء، وايضا توفير الدعمين السياسي والأمني للبنوك لمساعدتها علي القيام بالمشروعات المطلوبة لان هذا في النهاية يزيد من التواجد العالمي، بالاضافة الي توفير الامن الغذائي لمصر.

من ناحية أخري أوضح محمد فاروق، مدير عام الاستثمار في بنك الاستثمار القومي أن هذه الخطوة تاخرت كثيرا، وأكد أن هذا التوجه سياسي في المقام الأول، ولكن يحوي العديد من النواحي الاقتصادية التي سيكون لها اثر كبير وواضح علي الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

أما بالنسبة للتقييم المالي والاقتصادي والبنكي لهذا التوجه فأكد ان اثيوبيا بلد خال من الاضطرابات السياسية ومستقر امنيا، وملاذ آمن للاستثمار ولكن العنصر الوحيد الذي تفتقده البنوك هو عنصر الادارة وهذا من الصعوبات الاساسية التي تواجه البنوك في الاستثمار الخارجي .

وعن رأيه في معالجة مشكلة الادارة، أكد أن البنوك المصرية يجب أن تستعين بالشركات المتخصصة في الإدارة، بالاضافة الي تكوين شركة مساهمة استثمارية مشتركة بين مصر واثيوبيا والبعد عن الشركات الحكومية المصرية المتخصصة في هذا المجال، لأن هذه الشركات يغلب عليها الطابع الروتيني،واكد ان الاستثمارات التي تتم خارج نطاق مصر تنطبق عليها قوانين السوق والتي تتمثل في العرض والطلب والجودة والسعر