بورصة وشركات

التواصل مع هيئات المرافق العامة لدراسة توريق حقوقها المستقبلية

فى انتظار تعديل القانون

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأ التواصل مؤخراً مع الجهات المشرفة على المرافق العامة بشأن دراسة استخدام آلية توريق الحقوق المستقبلية بهدف الحصول على سيولة نقدية مباشرة، إذ إن الهيئة العامة للرقابة المالية أطلقت هذه الآلية لكن تفعيلها ينتظر تعديلا تشريعيا لقانون سوق المال.

وكشف د.إسلام عزام، نائب رئيس الرقابة المالية، أن من أبرز الشروط الواجب توافرها فى الحقوق المالية المستقبلية التى يمكن السماح بتوريقها- بعد تعديل القانون- هو استقرار الطلب على خدمات الجهة التى تريد توريق هذه الحقوق.

 وأعلنت «الرقابة المالية» مؤخرا عن موافقة مجلس إدارتها على مشروع لإجراء تعديل على بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 وإرساله للجهات المختصة بهدف استحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كبديل تمويل غير تقليدى يتيح التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة فى الدولة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها فى مشروعات البنية التحتية من الطرق والمواصلات.

اقرأ أيضا  السكة الحديد: سقوط البوجي الخلفي للعربة السابعة من قطار 188 بمحطة طما

عزام : يجب بحث البيانات التاريخية وضمان استقرار الطلب على الخدمات

وتابع  «عزام» إنه يجب أن يكون الطلب على الخدمات التى ترتب الحقوق المستقبلية مستقرا، مثل فواتير الكهرباء لأن شروط العملية تشمل دراسة البيانات التاريخية لمستويات الطلب بهدف تقييم محفظة التوريق بشكل دقيق.

 وضرب عدة أمثلة على الحقوق المالية المستقبلية التى يمكن السماح بتوريقها مثل المستحقات القادمة لشركات الكهرباء والغاز والمياه ، ومن القطاع الخاص يمكن أيضا توريق الحقوق المستقبلية  لشركات المحمول نظرا لاستقرار الطلب على خدماتها.

 وأوضح أن الهيئة تواصلت مع بعض الجهات فى الدولة فعليا بهذا الخصوص  عند دراسة الملف ، مؤكدا أنها تفضل استخدام هذه الآلية الجديدة للحقوق المرتبطة بالمجالات التى توجد لها منافع اقتصادية واجتماعية للسوق المحلية.

وأكد أنه سيكون هناك تصنيف ائتمانى للجهة المحيلة لمحفظة التوريق، متابعا إن الآلية نجحت فعليا فى بعض الأسواق الخارجية مثل أمريكا وألمانيا.

اقرأ أيضا  البورصة على أعتاب هبوط تصحيحي.. وEGX30 يتجه صوب «10600 – 10400» نقطة

من جهته، يرى معتز الدرينى، الشريك المؤسس فى مكتب الدرينى وشركاه، أن القرار سيفتح المجال لتوريق محافظ، ونوعية جديدة من الحقوق المالية، بأسلوب مختلف، وأنه يعد خطوة إيجابية بكافة المعايير.

الدرينى : مخاطبات لهيئات السكك الحديدية والمياه

ولفت إلى أن المكتب قام سابقا بمخاطبة جهات مختلفة لتوريق حقوقها المالية المستقبلية مثل الجامعات، وشركات المواصلات، وهيئة السكة الحديد، مرافق المياه، شركة الكهرباء، على اعتبار أن هذه الجهات حقوقها المالية مضمونة، نظرا لأنها تقدم خدماتها حصريا، ومخاطر محفظتها المستقبلية محدودة للغاية،  فضلا عن أنها تقدم خدمات ضرورية وأساسية.

ولفت إلى أن هذه الجهات تقوم ببحث الفكرة، و سيتضح الأمر أكثر  بعد إقرار القانون وبدء تفعيل الآلية.

وأوضح أن قرار «الرقابة المالية» يتيح للجهات التى تقدم خدمات عامة، سواء كانت عامة أو خاصة  ومنها على سبيل المثال شركات الاتصالات، والجامعات، توريق حقوقها المالية المستقبلية.

اقرأ أيضا  «فاروس» تتوقع نموًا قياسيًا في ربحية «سيدي كرير» إلى 539 مليون جنيه خلال 2021

وقال د محمد عمران، رئيس الرقابة المالية، فى بيان سابق، إن التعديل التشريعى سيسمح لأشخاص القانون العام وعلى الأخص التى تؤدى خدمات فى مجال المرافق العامة، بجانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة الحصول على التمويل مقابل التدفقات النقدية – المتوقعة – التى سترد إليها فى المستقبل من خلال إصدار سندات قابلة للتداول.

كما سيدعم التعديل المقترح العديد من أشخاص القانون العام وشركات القطاع الخاص التى يمكن أن تقوم بالحصول على التمويل المطلوب من خلال توريق حقوقها المالية المتوقع دخولها فى ذمتها المالية فى المستقبل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »